هشام يونس يطالب نقابة المحامين بالتحرّك القانوني أمام محكمة العدل الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن ما نحتاجه من نقابة المحامين بشكل واضح هو تحرك قانوني دولي في كل المحافل والمنظمات لمواجهة ومقاضاة الكيان الإسرائيلي.
وطالب "يونس" نقابة المحامين بترتيب التحرك الدولي، على أعلى مستوى والتنسيق مع الدولة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية والعدل، وايضا مع الهيئات الإعلامية لتوثيق الجرائم.
وشدد على أن ما يجري بوضوح يمثل جريمة حرب بشكل واضح بما يستوجب إحالة هذه الجرائم إلى محكمة العدل الدولية، مضيفا: ما يحدث هو قتل علني على الهواء وعلى الشاشات وعلى مسمع من العالم كله وجرائم غير مسبوقة في محو احياء وعائلات بأكملها، واستهداف للصحفيين وأسرهم ومنازلهم.
وتابع: “الجهد الأساسي الذي نحتاجه من نقابة المحامين هو التحرك الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومقاضاة قاداته، ظني أن دعم فلسطين من قبل نقابة المحامين يتمثل في توفير الدعم القانوني للقضية”
كما أكد ضرورة ملاحقة التحريض على جرائم الحرب من قبل الرئيس الأمريكي وبعض الساسة الأمريكيين وايضا باقي الدول التي تساند الكيان المحتل، مطالبا كذلك بالتركيز على قضايا التعويض للشعب الفلسطيني عما جرى له من جرائم وانتهاكات.
وأشار "يونس" إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بأن ما جرى في ٧ أكتوبر يمثل محصلة للضغط على الشعب الفلسطيني خلال سنوات بما يمثل اعتراف لأحد هيئات الأمم المتحدة بشأن مسؤولية الاحتلال عما يجري من جرائم بحق الإنسانية.
وأكد استعداد نقابة الصحفيين للمساندة في تكثيف التغطية الإعلامية لدور نقابة المحامين في دعم القضية الفلسطينية، وأيضا لتقديم وسائط خاصة بجرائم الاحتلال، وكذلك التشارك مع باقي النقابات المهنية في مصروفات التحرك الدولي.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين تقوم بدورها من خلال لجنة لرصد وتوثيق خطايا الاعلام الغربي في تغطية الأحداث، مشيرا: بدأنا نلمس تغير في مواقف الاعلام الغربي بشكل معبر ولو بشكل جزئي عن حقيقة الأحداث ودعم لمطالب وقف إطلاق النار
وأكد أهمية الحديث عن وجوب استغلال الدولي العربية لسلاح البترول والغاز وايضا مليارات الدولارات التي يتم استثمارها في العالم الغربي من خلال لفت النظر إلى ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين، برئاسة ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة.
كما شارك في الاجتماع المحامي محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بجانب أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية