مصر تحارب أعدائها بـ«سلاح التنمية».. أستاذ علاقات دولية ردا على وثائق تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
فضح تسريب وثائق بريطاينة مخطط إسرائيل القديم الذي سعت لتنفيذه، وهو تهجير سكان غزة ووتوطينهم في شبه جزيرة سيناء المصرية.
الوثائق البريطانية أشارت إلى أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء.
الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أشار إلى أن مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هي مخططات قديمة وسعت إسرائيل لتنفيذها مرات عديدة في إطار حرصها على تصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها وتنفيذ حلم إسرائيل الكبرى.
وأضاف فارس، أن هذه الأحلام والهواجس دائما ما تصطدم بالمواقف المصرية الحازمة والصارمة على مر التاريخ، مشيرا إلى أن أحداث غزة الأخيرة وبالأخص بعد أحداث 7 أكتوبر سعت إسرائيل إلى استغلال هذه الأحداث لتنفيذ مخططاتها بالعمل على نقل وتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وهنا ظهر الموقف المصري القوي الرافض للمخططات الإسرائيلية الشيطانية للقفز على السيادة المصرية والتأكيد على أن السيادة المصرية غير مستباحة ولا يمكن المساس بها.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الحدود المصرية هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها وبالتالي هذا الموقف المصري أفسد مخطط إسرائيل في ظل وجود تمسك من الفلسطينيين داخل قطاع غزة بأرضهم وحلمهم بإقامة دولتهم العادلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار فارس إلى حديث الرئيس السيسي عندما قال إن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفيتها على حساب الدولة المصرية.
وكشف أستاذ العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية تحركت بكل قوة لربط سيناء بكل محافظات مصر وأنفقت على تنفيذ مشروعات تنموية داخل سيناء حوالي 600 مليار دولار والتأكيد على إعادة تسكين أهالي شمال سيناء فيها مرة أخرى بشكل غير عشوائي وتنفيذ 14 مشروع صحي لخدمة أهالي سيناء بحوالي مليار جنيه وتخصيص حوالي 363 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لزيادة معدل التنمية في كل ربوع سيناء الغالية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستخدم سلاح التنمية للعمل على وأد المشروع الصهيوني لاحتلال أو نقل الفلسطينيين إلى سيناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مجزرة جباليا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0