مصر تحارب أعدائها بـ«سلاح التنمية».. أستاذ علاقات دولية ردا على وثائق تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
فضح تسريب وثائق بريطاينة مخطط إسرائيل القديم الذي سعت لتنفيذه، وهو تهجير سكان غزة ووتوطينهم في شبه جزيرة سيناء المصرية.
الوثائق البريطانية أشارت إلى أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء.
الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أشار إلى أن مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هي مخططات قديمة وسعت إسرائيل لتنفيذها مرات عديدة في إطار حرصها على تصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها وتنفيذ حلم إسرائيل الكبرى.
وأضاف فارس، أن هذه الأحلام والهواجس دائما ما تصطدم بالمواقف المصرية الحازمة والصارمة على مر التاريخ، مشيرا إلى أن أحداث غزة الأخيرة وبالأخص بعد أحداث 7 أكتوبر سعت إسرائيل إلى استغلال هذه الأحداث لتنفيذ مخططاتها بالعمل على نقل وتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وهنا ظهر الموقف المصري القوي الرافض للمخططات الإسرائيلية الشيطانية للقفز على السيادة المصرية والتأكيد على أن السيادة المصرية غير مستباحة ولا يمكن المساس بها.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الحدود المصرية هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها وبالتالي هذا الموقف المصري أفسد مخطط إسرائيل في ظل وجود تمسك من الفلسطينيين داخل قطاع غزة بأرضهم وحلمهم بإقامة دولتهم العادلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار فارس إلى حديث الرئيس السيسي عندما قال إن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفيتها على حساب الدولة المصرية.
وكشف أستاذ العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية تحركت بكل قوة لربط سيناء بكل محافظات مصر وأنفقت على تنفيذ مشروعات تنموية داخل سيناء حوالي 600 مليار دولار والتأكيد على إعادة تسكين أهالي شمال سيناء فيها مرة أخرى بشكل غير عشوائي وتنفيذ 14 مشروع صحي لخدمة أهالي سيناء بحوالي مليار جنيه وتخصيص حوالي 363 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لزيادة معدل التنمية في كل ربوع سيناء الغالية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستخدم سلاح التنمية للعمل على وأد المشروع الصهيوني لاحتلال أو نقل الفلسطينيين إلى سيناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مجزرة جباليا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.
التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.
وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.
إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.
وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.
وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.
وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.
وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.
وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة