وزير الري: 120 مليون دولار تكلفة حماية 120 كيلومترا من الشواطئ المصرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة "تكامل سياسات المياه والمناخ مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
واستعرض “سويلم”، مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، مشيرا إلى أن الوزارة تعد واحدة من أكبر الوزارات بالحكومة المصرية، والتى تبذل مجهودات ضخمة لخدمة المنتفعين .
واستعرض تحدى الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية فى مصر، مشيرا إلى أن موارد مصر المائية تقدر بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويا، وتبلغ الاستخدامات المائية حوالى ٨٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه بعد إعادة استخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، بخلاف استيراد مواد غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما أدى لتراجع نصيب الفرد فى مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائي.
وأمام هذه التحديات، تبذل وزارة الموارد المائية والرى مجهودات ضخمة لرفع كفاءة المنظومة المائية ، مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى ٥٥ ألف كيلومتر ، وتأهيل الترع بأطوال تصل الى ٧٢٠٠ كيلومتر تم إنهاؤها و٣١٠٠ كيلومتر جارٍ العمل فيها و١٥٠٠ كيلومتر جارٍ طرحها لبدء العمل فيها قريبا.
وأشار وزير الري، إلى توجيه الوزارة لاستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعاتها المختلفة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، كما تقوم الوزارة بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع .
كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت الكبرى مثل مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، بالإضافة لقيام الوزارة بحصر لكافة المنشآت المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ مع إعداد تقييم لهذه المنشآت لتحديد مدى احتياجاتها للصيانة والتأهيل أو الاحلال .
كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل لمحطات الرفع بإجمالى ٢٤٠ مليون دولار ، بالإضافة لمشروعات مستقبلية بإجمالى ٢٠٠ مليون دولار .
وفى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل الى ٥.٦٠ مليار دولار وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ ألف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ ألف فدان .
كما تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية .
وقامت الوزارة بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد بمساحة ٣٢٥ ألف فدان مزروعة بقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية ، مع العمل على تدعيم وتشكيل روابط مستخدمى المياه لمواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية .
وفى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم ، كما يقوم المركز أيضا بمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل .
كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ١٦٢٧ عمل صناعى بمختلف المحافظات المعرضة للسيول وبتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه ، حيث ساهمت هذه الأعمال فى توفير الحماية للمواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات ، كما تقوم الوزارة بتحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكرارى لها نتيجة للتغيرات المناخية كما قامت الوزارة بإعداد خرائط لمخاطر السيول (اطالس السيول) لتحديد أولويات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول .
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا بتكلفة ١٢٠ مليون دولار ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها ٢.٥٠ مليار دولار ، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة تنفیذ أعمال ملیون دولار ملیون متر ألف فدان متر مکعب تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزيرا الري والإسكان يناقشان التنسيق حول سحب المياه الجوفية لتلبية احتياجات الشرب
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور عدد من مسئولي الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.
تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشربوأكد وزير الري أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع؛ بما يحقق المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لتمكين مسئولي وزارة الموارد المائية والري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة في المواعيد المحددة طبقا للميزان المائي.
كما أكد أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات، التي تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفي، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، وأهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.
التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفعكما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل على عدد من الملفات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، من خلال العمل على إحلال وتجديد شبكات المياه، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، بجانب إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة طبقًا للمعايير الدولية.
التوسع في حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشربوأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعدت خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات، هذا بجانب خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتوفير القطع الموفرة للمياه لتركيبها بالمنازل والمنشآت، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والتوسع في حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حاليًا إنتاج مياه محلاة بإجمالى طاقة نحو .٠.٦٠ مليار م٣/ سنويًا، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟