وزير الري: 120 مليون دولار تكلفة حماية 120 كيلومترا من الشواطئ المصرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة "تكامل سياسات المياه والمناخ مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
واستعرض “سويلم”، مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، مشيرا إلى أن الوزارة تعد واحدة من أكبر الوزارات بالحكومة المصرية، والتى تبذل مجهودات ضخمة لخدمة المنتفعين .
واستعرض تحدى الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية فى مصر، مشيرا إلى أن موارد مصر المائية تقدر بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويا، وتبلغ الاستخدامات المائية حوالى ٨٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه بعد إعادة استخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، بخلاف استيراد مواد غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما أدى لتراجع نصيب الفرد فى مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائي.
وأمام هذه التحديات، تبذل وزارة الموارد المائية والرى مجهودات ضخمة لرفع كفاءة المنظومة المائية ، مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى ٥٥ ألف كيلومتر ، وتأهيل الترع بأطوال تصل الى ٧٢٠٠ كيلومتر تم إنهاؤها و٣١٠٠ كيلومتر جارٍ العمل فيها و١٥٠٠ كيلومتر جارٍ طرحها لبدء العمل فيها قريبا.
وأشار وزير الري، إلى توجيه الوزارة لاستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعاتها المختلفة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، كما تقوم الوزارة بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع .
كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت الكبرى مثل مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، بالإضافة لقيام الوزارة بحصر لكافة المنشآت المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ مع إعداد تقييم لهذه المنشآت لتحديد مدى احتياجاتها للصيانة والتأهيل أو الاحلال .
كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل لمحطات الرفع بإجمالى ٢٤٠ مليون دولار ، بالإضافة لمشروعات مستقبلية بإجمالى ٢٠٠ مليون دولار .
وفى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل الى ٥.٦٠ مليار دولار وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ ألف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ ألف فدان .
كما تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية .
وقامت الوزارة بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد بمساحة ٣٢٥ ألف فدان مزروعة بقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية ، مع العمل على تدعيم وتشكيل روابط مستخدمى المياه لمواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية .
وفى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم ، كما يقوم المركز أيضا بمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل .
كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ١٦٢٧ عمل صناعى بمختلف المحافظات المعرضة للسيول وبتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه ، حيث ساهمت هذه الأعمال فى توفير الحماية للمواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات ، كما تقوم الوزارة بتحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكرارى لها نتيجة للتغيرات المناخية كما قامت الوزارة بإعداد خرائط لمخاطر السيول (اطالس السيول) لتحديد أولويات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول .
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا بتكلفة ١٢٠ مليون دولار ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها ٢.٥٠ مليار دولار ، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة تنفیذ أعمال ملیون دولار ملیون متر ألف فدان متر مکعب تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
حماية مصادر المياه واثرها على بيئة الاستثمار في الاردن
#حماية #مصادر #المياه واثرها على #بيئة_الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
الاردن ثاني افقر دولة بالمياه ، والموسم المطري لعام ٢٠٢٥ هو الاندر منذ اكثر من قرن من الزمان ، ويواجه الاردن اليوم تغيرات جيوسياسية في محيطه تمس بشكل مباشر الوضع المائي ، وهذا يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار ، فاهم مجالات الاستثمار هي قطاعات المياه والطاقة التي قد تنتج عنها او الدراسات في هذين القطاعين ، واكثر من ذلك فان اغلب الصناعات تعتمد على المياه ، التي هي عنصر اساسي للاستثمارات الزراعية والصناعية الاخرى ، وهذا القطاع يحتاج الى حماية مصادر المياه الاساسية وخاصة المياه التي تاتي من مصادرها الاساسية في الشمال الاردني بالتماس مع الحدود السورية والعمق السوري الذي يتعرض اليوم الى ظروف جيوسياسية خطيره قد تؤدي الى فقدان الاردن الى المصدر الاساسي للمياه في الاردن من خلال مجاري المياه ومسطحات المياه الجوفية.
ان تعزيز الدور السياسي للاردن لحماية العمق الاردني لمصادر المياه في سوريا يتطلب مزيدا من المواقف الاكثر حسما ووضوحا في ظل ازمة المياه وتفاقمها ، كما ان تعاونا اكثر وضوحا مع الاشقاء في سوريا مطلب اساسي في هذه المرحله للحفاظ على سلسلة الغذاء وسلته في الاردن وكذلك ضرورة الحفاظ على البيئه والمناخ وعوامل التنمية المستدامة وجميع هذه العوامل هي محمية باتفاقيات دولية قد لا يراعيها الغير الذي يتقدم بصورة تتعارض مع المصلحة الاستثمارية والاقتصادية الاردنية .
ان تجارب الاردن خلال العقد الماضي بمحاولة اقتسام المياه ورغم وجود اتفاقيات دولية الا انها لم تراعي مصلحة الاردن الاستراتيجية في المياه ، بل انها لم تحفظ للاردن كميات المياه المطلوبة ولا نوعيتها ولا حق الانسان بمياه نظيفة او حقه في الشرب .
مقالات ذات صلة ان قيادة دبلوماسية اردنية اليوم في بحث حقوق الاردن لحماية المياه من مصادرها قد يكون اكثر جدوى من الصمت ، او الانتظار لوقت اطول ، وقد تقود هذه الدبلوماسية اليوم اقرار حقوق اكثر اتساعا للاردن في ظل الفراغ الذي يحدث يوما بعد يوم .
ان تفعيل اتفاقيات المياه في المنطقة وقوانين سلطة وادي الاردن وسلطة المياه ، وحمايه مصادر المياه لسد الوحدة وباقي مصادر المياه مطلب ضروري يجب ان تتنبه اليه الدولة الاردنية لحماية قطاعات الاستثمار وتوسيع قاعدتها.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة