ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ،بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24647 طن تشمل : 3077 طن رمل و 7723 طن يوريا و 25 طن معدات و 300 طن زيت صويا و 8663 طن اسمنت معبأ و 1250 طن بضائع متنوعة و 3609 طن جبس معبأ.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41766 طن تشمل : 9324 طن خردة و 9320 طن ذرة و 11870 طن حديد و 293 طن تفاح و 100 طن ابلاكاش و 10859 طن قمح.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3456 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66885 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 422111 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم متجهين الي الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5088 شاحنة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55711 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 428243 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم متجهين الي الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5225 شاحنة.
وعقدت هيئة ميناء دمياط ندوة توعية عن الصحة الإنجابية ومواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون والتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل ووحدة تكافؤ الفرص بهيئة ميناء دمياط و وزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للموارد البشرية بالهيئة، فى اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ،وزير النقل برفع الوعى الصحى للعاملين وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة وتوعية السيدات العاملات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط دمياط اخبار دمياط
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال