لماذا لجأ الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة؟ خبير يجيب..
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات اقتصادية، إن قرار الفيدرالى الامريكى بتثبيت سعر الفائدة عند ٥.٥% جاء لنمو الاقتصاد الامريكى فى الربع الثالث وخلق فرص عمل ساهمت فى الابقاء على معدل البطالة منخفضا إلى جانب انخفاض معدل التضخم إلى ٣.٧% والذى مازال بعيدا عن المعدل المستهدف ٢% .
الذهب يتراجع قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي هل يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟ خبير يجيب الاوضاع الاقتصاديةوأضاف أبوزيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الفيدرالى الامريكى سيظل يدرس الأوضاع الاقتصادية والآثار المترتبة على الحرب فى غزة وتأثيرها على أسعار النفط والغاز خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميًا.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أنه بعد تلك الأحداث الأخيرة وتداعياتها على تكاليف الإنتاج والأسعار سوف يدرس الفيدرالي الامريكي الاوضاع الاقتصادية والتفكير اذا ما كان هناك رفع لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل وفقا لبيانات التضخم والبطالة.
تثبيت سعر الفائدةوقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح ما بين 5.25 و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاما للمرة الثانية على التوالي.
وكان المركزي الأمريكي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تثبيت سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يحفز على الادخار
قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يحمل في طياته تأثيرات متعددة، فهو من جهة يمثل حافزًا قويًا للادخار، لكنه في المقابل قد يفرض بعض القيود على النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لارتفاع أسعار الفائدة غالبًا ما يصاحبه تباطؤ في الإنتاج وتراجع في حجم الأعمال.
وخلال استضافته في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أكد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتطوير مختلف القطاعات بشكل متكامل، وهو ما عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تبعث على التفاؤل، حيث شهد عام 2024 نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي على الرغم من الضغوط الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وشدد على أن مصر تتبنى رؤية اقتصادية متنوعة لا تعتمد على قطاع واحد، بل ترتكز على الصناعات التحويلية، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وهو ما يضع أسسًا قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي سياق متصل، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن قرار خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير مباشر على الشهادات ذات العائد المتغير، حيث ستنخفض قيمتها بما يتماشى مع نسبة التخفيض التي أقرها البنك المركزي، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدقيقة لتداعيات هذا القرار على أداء السوق المالية.