بأشجار البلوط والفستق والعرعار.. 75 مليون دينار لإعادة بعث السد الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشفت صبرينة راشدي مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات أن الجزائر رصدت ما قيمته 75 مليون دينار. من أجل تمويل عملية إعادة بعث السد الأخضر خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2030 على مساحة قدرها 113 ألف هكتار.
وأوضحت راشدي للإذاعة الجزائرية، أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة إحياء هذا المشروع في الـ29 أكتوبر المنصرم يأتي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر.
وقالت المتحدثة إن هذا المشروع يعد استكمالا لما تم إنجازه في السبعينيات من القرن الماضي في مجال مكافحة التصحر والجفاف. غير أنه اقتصر آنذاك فقط على غرس وزراعة الأشجار ضمن حزام اخضر من الشرق إلى الغرب. وعلى امتداد 13 ولاية بالمناطق السهبية والهضاب العليا والتي لا تتجاوز نسبة تساقط الأمطار بها من 200 إلى 300ملم مكعب.
كما أوضحت راشدي، أن المشروع الجديد يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية واعدة. من حيث كونه سيساهم في خلق عديد مناصب العمل للشباب على مستوى هذه الولايات المعنية. مثل إقامة مشاريع محلية منها عمليات التشجير وفتح المسالك والطرق وإنشاء نقاط للمياه.
واستطردت قائلة ” الهدف هو تثبيت الساكنة بمناطق السكن الحالية وإدماجها ضمن محميات مخصصة للرعي والتشجيع على غرس الأشجار الرعوية”. “لتقديم البديل الاقتصادي القابل للعيش بهذه المناطق والقيام بإعادة تأهيل المساحات الخاصة بالحلفاء ونبات الشيح”.
وضمن هذا السياق، أعلنت راشدي بأن الأولوية ستمنح لإعادة غرس أشجار الزيتون والخروب والأصناف شبه الجافة. ومنها الفستق الأطلسي والفستق الحلبي والصنوبر الحلبي وكذا نبات العرعار الطبيعي وشجر البلوط.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خارجية مصر: ملف سد النهضة لم يجمد ونناقشه دولياً
الأربعاء, 19 مارس 2025 3:17 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
في جديد مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، كشفت القاهرة أن الملف لم يتم تجميده، بل سيتم مناقشته مع الشركاء الدوليين.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ياسر سرور إن التحركات الدبلوماسية فيما يتعلق بملف السد لم تتوقف، ومصر مستمرة في شرح القضية على المستويات الفنية والسياسية، لكونها قضية وجودية لمصر ومرتبطة بوجود وحياة الشعب المصري.
كما قال إن إثيوبيا لها الحق في بناء سد، لكن المشكلة الأساسية معها عدم وجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن المجتمع الدولي يعلم جيداً بعدالة القضية، خاصة أن مصر ليست ضد تنمية أي دولة لكن لابد من التنسيق بشأن السدود على الأنهار الدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات