أبوظبي- وام

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على مد جسور التواصل والتعاون والعمل مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز تقدم ملموس في ملف التمويل المناخي وخاصةً لدول الجنوب العالمي، وبناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء سلطان الجابر مع 9 من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في اجتماع أقيم عبر تقنية الفيديو، وأشار فيه إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي من الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28.

وأوضح أن بنوك التنمية متعددة الأطراف أحرزت تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي، بما في ذلك دعمها لرؤية البنك الدولي التي أعلن عنها الشهر الماضي في مراكش والهادفة لـ «إيجاد عالمٍ خالٍ من الفَقْر على كوكبٍ صالحٍ للعَيْش».

ودعا سلطان الجابر خلال اللقاء، الذي جرى في اليوم التالي لختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، إلى رفع سقف الطموح وزيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، استعداداً لانطلاق COP28 بعد أقل من شهر، كما وجه دعوة إلى المساهمين لجمع وتحفيز مزيد من رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتتمكن من تكثيف جهودها في مجال العمل المناخي.

وحث بنوك التنمية على ضمان وجود 3 محاور أساسية في عملها استعداداً لـ COP28، هي العمل والتعاون مع الدول من خلال المنصات الوطنية، ومراجعة وتعزيز أهداف التمويل المناخي للسنوات المقبلة، وتقليل المخاطر التي يواجها القطاع الخاص لزيادة تدفق التمويل المناخي من جانبه، لافتاً إلى ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور رئيس في اعتماد إطار جديد للتمويل المناخي وإرساء الأسس لهيكل جديد للتمويل يلبي احتياجات المناخ والتنمية بشكل متزامن.

وتعد «المنصات الوطنية» آليات طوعية على مستوى الدول تحددها الحكومات، وهي مصممة لتعزيز التعاون بين شركاء التنمية على أساس رؤية وأولويات كل دولة.

وجدد الدكتور سلطان أحمد الجابر، التأكيد على دعم رئاسة COP28 للدعوات المتزايدة إلى تطوير آليات التمويل المناخي، ومنها إعلان نيروبي، الذي تم إطلاقه خلال أسبوع المناخ الإفريقي في سبتمبر، ودعا إلى وضع ميثاق عالمي لتمويل المناخ بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن تعديل النهج التمويلي لبنوك التنمية متعددة الأطراف ليعتمد على التعاون مع المنصات الوطنية بدلاً من العمل مع كل مشروع على حدة، يشكل عاملاً أساسياً داعماً لخطة عمل رئاسة COP28 ورؤيتها الهادفة لتوفير التمويل المناخي بشروط مُيسَّرة وتكلفة مناسبة، وأكد على ضرورة تعزيز التكامل والعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وضمان تعاونها مع الدول من خلال المنصات الوطنية لتحويل تلك الرؤية إلى عمل ملموس.

ودعا بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم «إعلان مشترك» خلال COP28، تؤكد خلاله التزامها بالعمل المشترك والتعاون مع المنصات الوطنية للدول، وتقديم أهداف مشتركة معززة وعالية الطُموح للتمويل المناخي في السنوات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بموضوع التكيف، بما يحقق الطموح المنشود في هذا المجال.

وأكد ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة التمويل المخصص للتكيف، وتوسيع نطاق التمويل المناخي ليشمل قطاعات مثل الغذاء والمياه والصحة والطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحديد أهداف ومنهجيات استقطاب رأس المال الخاص، والاستفادة منه، خاصةً لدعم موضوع التخفيف.

وشدد على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في تقديم التمويل المناخي، وضرورة إحرازه تقدم ملموس خلال COP28 بشأن صندوق المرونة والاستدامة ودعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما دعا إلى عقد منتدى خلال العام القادم، لتقييم معدل الإنجاز في تنفيذ جدول أعمال تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتاً إلى أهمية تقييم معدل الإنجاز في تحقيق التقدم بمجال الأعمال.

ودعا رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى المشاركة في فعالية رفيعة المستوى خلال اليوم المخصص لموضوع التمويل في COP28، تتناول تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية، ورحب بدعمهم لجهود رئاسة المؤتمر، وقال للحضور: «لقد أثبتتم اليوم أنه من خلال العمل المشترك الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف، يمكننا معاً اعتماد هيكل جديد للتمويل المناخي يلبي احتياجات المناخ والنمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل متزامن».

حضر الاجتماع كلٌ من.. أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد ورئيسة البرازيل السابقة، إلى جانب رؤساء البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات بنوک التنمیة متعددة الأطراف التمویل المناخی رئاسة COP28

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي

شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن “ العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية ”.

في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.

كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وزير الصحة لرئيس النواب: لولا جهودكم بمراجعة قانون المسئولية الطبية لما خرج للنوررئيس النواب: حرب العاشر من رمضان رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطنرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباء

وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور/ حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية " رؤية مصر 2030 ".

 كما أشار إلى أن  مجلس النواب المصري قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور/ حنفي جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الإقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.

مقالات مشابهة

  • «الرئيس السيسي» لنظيره الفرنسي: من المهم خلق شراكة قوية يستفيد منها كافة الأطراف
  • الرئيس السيسي: ندعم وبقوة العمل على خلق شراكة يستفيد منها جميع الأطراف
  • برلماني يدعو شباب العالم لتنظيم مبادرات لدعم القضية الفلسطينية
  • رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
  • فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
  • سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
  • وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
  • 4000 مشارك بالمنتدى العالمي للإنتاج المحلي بأبوظبي
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • محطة تحيا مصر بالإسكندرية تعزز حلم التحول لـ مركز إقليمي للنقل واللوجستيات