بعد قصف مخيم جباليا.. «يونيسف»: يجب على أطراف النزاع احترام القانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، عن قلقها اليوم بسبب قصف مخيم جباليا ليومين متتاليين، بطائرات الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت المنظمة، في بيان عنها، إنّ منذ 7 أكتوبر استشهد نحو 3500 طفل، دون ضحايا اليوم الثاني في الهجوم، على مخيم جباليا، وإصابة أكثر من 6800 طفل بجراح، مما يعني مقتل أو إصابة أكثر من 400 طفل يوميًا.
وذكرت المنظمة أنّ مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة احترام أطراف النزاع القانون وحمايتهم من الهجوم، مكررة دعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية جميع الأطفال.
فرنسا تعرب عن قلقها بسبب قصف مخيم جبالياوعلى جانب آخر أعربت فرنسا، اليوم، عن قلقها إزاء قصف الاحتلال مخيم جباليا وأكدت في بيان عاجل لوزارة خارجيتها أنّها تشعر بقلق بالغ إزاء خسائر الأرواح بين المدنيين معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.
وأشارت الخارجية الفرنسية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن حماية المدنيين هو التزام بموجب القانون الدولي وملزم للجميع، مجددة دعوتها إلى هدنة إنسانية لإيصال المساعدات
قصف مخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حربفيما اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، أمس الأربعاء، أن قصف مخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حرب وفقا لتغريدة للمفوضية على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».
كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، أمس، غارات جوية على مخيم جباليا في الجزء الشمالي من قطاع غزة، ما نتج عنه تدمير الحي بأكمله، باستخدام 6 أطنان من المتفجرات ما خسائر كبيرة في الأرواح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخيم جباليا جباليا قصف مخيم جباليا غزة قصف غزة يونسيف الأمم المتحدة قصف مخیم جبالیا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. التضامن تستأنف صرف معاشات أبريل 2025 من فروع بنك ناصر
تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات أبريل 2025 من فروع بنك ناصر الاجتماعي، كما يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف أيضا من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري.
على جانب آخر، تلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون، ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها مـن تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الاستحقاق وفقا للقانون.