لوتاه للوقود الحيوي ومجموعة أتموسفير توقعان مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الحيوي بالمالديف
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي في 2 نوفمبر / وام/ وقعت شركة لوتاه للوقود الحيوي خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق ومنتجعات أتموسفير في جمهورية المالديف لإنتاج وتوفير وقود الديزل الحيوي، وإعادة تدوير زيت الطهي المستعمل في المالديف.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي فيصل نسيم، نائب رئيس جمهورية المالديف، وسعادة فيصل جمعة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، حيث وقع الاتفاقية يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وإسماعيل حلمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات أتموسفير.
وانطلاقاً من تأثر جمهورية المالديف بتداعيات التغير المناخي، تهدف مذكرة التفاهم إلى الحد من الانبعاثات الكربونية في جزر المالديف عن طريق استبدال وقود الديزل العادي بالوقود الحيوي.
وتدعم الاتفاقية أيضاً جمع وتحويل زيوت الطهي المستعملة من المنتجعات والفنادق والمطاعم والمنازل لإنتاج وقود الديزل الحيوي في المالديف.
وتدعم مذكرة التفاهم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح مركزاً للاستدامة والاقتصاد الدائري خصوصاً مع قرب استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف (cop 28)، كما تدعم جهود التوسع الخارجي للشركات الإماراتية خصوصاً مع تصدير التكنولوجيا الإماراتية عبر شركة لوتاه للوقود الحيوي إلى المالديف.
وتنسجم بنود مذكرة التفاهم مع أهداف جمهورية المالديف في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2030.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال "The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي.
يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه االله"، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار. اسلامه الحسين/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: جمهوریة المالدیف مذکرة التفاهم غرف دبی
إقرأ أيضاً:
جدل بشأن وثيقة التفاهم الموقعة بين السويداء ودمشق
خلال يومين جرى تداول محضر التفاهم الذي خرج من دارة قنوات، حيث مقرّ الرئاسة الروحية للموحدين الدروز على أنّه وثيقة تفاهم طوت نهائيا صفحة الخلاف بين السويداء من جهة، وحكومة دمشق من جهة أخرى، واحتشد حول المحضر الكثير من اللغط بحيث اعتبره متابعون كوثيقة استعادت كفاءة العلاقة التشاركية بين السويداء ودمشق.
وتمخّض عن محضر التفاهم 12 بندا هي:
تفعيل الضبطية العدلية فورا. تفعيل الملف الشُرَطي والأمني ضمن وزارة الداخلية. تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع. صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورا. إعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وأولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل ذلك التاريخ. إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا. الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لتسيير حاجات الموظفين. الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة. إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل. اتخاذ مبنى الحزب سابقا كمقر رئيسي للجامعة. اعتبار الموقعين على هذه البنود بمثابة لجنة متابعة لتنفيذها. على الجميع العمل على استمرار التشاور وإيجاد الحلول لأي مستجدات أو وقائع لم تغطَّ بما ذكر أعلاه، على أن تتعهد الدولة بتنفيذ تلك البنود وذلك بالتعاون مع أبناء محافظة السويداء.وقال المحامي أسامة الهجري، المستشار القانوني للرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري للجزيرة نت: "إن مسوّدة الطلبات الموجهة من بعض المواطنين لا تُسمّى اتفاقا مع أحد، ومن وقّع على المحضر ليس منتخبا لتوقيع أي اتفاق، وكلٌّ منّا يمثل نفسه فقط".
وأضاف أن توجيه طلبات إلى "من هم في جهة حكومية بغض النظر عن شرعية وجودهم أو صفتهم، لا يُعتبر وثيقة كما أُشيع، إنما الحديث هنا عن شكاوى وطلبات المواطنين وجّهت إلى من هو في موقع حكومي إداري، وهو يمثل الحكومة المؤقتة في موقع خدمي".
ويعتبر الهجري بأن محافظ السويداء مصطفى بكّور قد أخطأ بنشره مسوّدة الاجتماع على أنه وثيقة واتفاق، وعلمت الجزيرة نت بأن أسامة الهجري سحب توقيعه من ذلك المحضر بسبب نشر المحافظ لتلك المسودة غير المكتملة.
ويقول عضو مؤتمر الحوار الوطني جمال درويش، للجزيرة نت: "جرى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن عدة بنود بين المحافظ ممثلا للحكومة، ولجنة مكلّفة من سماحة الشيخ حكمت الهجري، وهذه المذكرة تمت كتابتها لكن ليس على أنها اتفاقية، لأن الاتفاقية تجري بين فريقين متخاصمين كالذي جرى بين شرقي الفرات والحكومة في دمشق، بينما السويداء ليست على خصام، ولا يوجد انفصال عن دمشق".
إعلانوأضاف درويش: "وقّعنا مذكرة تفاهم من أجل أن تتابع الدولة أداء وظيفتها الحكومية ضمن مطالب حددتها الوثيقة، وما تم التفاهم عليه هو تنظيم إدارة المحافظة من قبل المحافظ وتعيين أعضاء مكتب تنفيذي إضافة إلى لجنة تساعدهم في أعمالهم، وهذه اللجنة مكوّنة من الذين وقعوا مذكرة التفاهم".
وبرأي درويش فإن مذكرة التفاهم تلك حققت حالة من الارتياح داخل الحاضنة الشعبية في السويداء لأن الجميع يبحث اليوم عن تنظيم الأمور الحياتية للناس، وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والأمني، وذكر أيضا أن المحافظ صرح بأنه تم إرسال 300 مليون ليرة سورية من أجل إصلاح وتأهيل جميع آبار المياه لكي لا تقع السويداء بأزمة مياه في فصل الصيف القادم.
نهج تشاركيمن جهته يشترط شيخ عقل الدروز في السويداء الشيخ حمود الحناوي ضرورة اتباع نهج تشاركي شامل في أي مسعىً يتعلق بالشأن العام، وقال للجزيرة نت: "لا يُتخذ أي قرار إلا بعد التشاور مع جميع المرجعيات في السويداء من مشايخ عقل وقيادات سياسية وعسكرية وموافقة كامل الجبل وذلك بهدف ضمان التوافق والحصول على موافقة واسعة النطاق".
ولا يزال تمثيل الإدارة السياسية الجديدة محدودا في السويداء، حتى إن المحافظ مصطفى بكور لا يقيم في المسكن المخصص للمحافظ حتى الآن، بل يحضر ويغادر ضمن ساعات الدوام الوظيفي المحددة له.
ويقول مدير المكتب السياسي لدى قطاع الجنوب في المجلس العسكري نجيب أبو فخر للجزيرة نت: "لا يوجد أي اتفاق موقّع بين دمشق والسويداء على وحدة المصير باعتبار أن السويداء ودمشق جزء لا يتجزأ من دولة واحدة، والاتفاقية الموقّعة هي عبارة عن تفاهمات سبقتها لقاءات عديدة استمرت لأكثر من 3 أشهر بدءا من سقوط النظام السابق".
يضيف أبو فخر: "انطلقت مساعٍ لنسج التفاهمات بهدف تعزيز دور الدولة السورية، والمشاركة في بناء مؤسساتها، مع التركيز على المضامين الأمنية، وتتمحور هذه التفاهمات حول ضمان أن تكون القيادة العسكرية في دمشق سوريةً خالصة من دون عناصر جهادية أو أوزبكيّة، وأن يتولى عناصر وضباط من أبناء السويداء فقط إدارة أمن المحافظة، باستثناء بعض التخصصات الدقيقة كالمخابرات الجنائية، والتي قد يُستعان بخبرات من العاصمة دمشق".
إعلان الموافقة على الطلباتوبحسب أبو فخر فإن جميع المطالب المقدّمة من السويداء حظيت بموافقة دمشق، ويضيف أيضا: "تُصرّ السويداء على إقامة دولة وطنية تشاركية، تُعزز التعددية والتداول السلمي للسلطة، وقرارنا ألا نكون خنجرا في خاصرة الحلم السوري من أجل بناء دولة قوية، فهذه فرصة للانخراط وبناء الدولة السورية التي نريد".
ووفقا لتطبيق مذكرة التفاهم، فقد تقدّم أمس الخميس قرابة 800 شخص من أبناء السويداء لأجل الانتساب إلى جهازي الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، بعد افتتاح مركز للتجنيد في بلدة المزرعة يقوم عليه مندوبون من قبل وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة دمشق.
ويعتبر محمود السكر عضو اللقاء التشاوري في السويداء، بأن الوثيقة كانت محط إجماع ما بين معظم القوى السياسة والعسكرية في السويداء، معتبرا أن كل مطالب السويداء وطنية وتنادي بالمواطنة المتساوية، والدولة العلمانية والديمقراطية، ودولة القانون، وفصل السلطات.
ويضيف السكر أن السويداء تتمتع بمناخ سياسي يسمح بتداول الآراء بحرية، لافتا إلى أن الوثيقة المذكورة تمثل اجتهادات من أبناء السويداء وأنها خطوة ولو بطيئة نحو بناء الدولة.
خطوة إيجابيةوينظر الأمين العام للتحالف الوطني السوري خالد جمول إلى مسوّدة المحضر الموقّعة في دارة قنوات بأنها خطوة إيجابية لما تضمنته من مطالب تركز على تفعيل دور الحكومة والمؤسسات والدوائر الرسمية، وخاصة الضبطية العدلية والشرطية.
واعتبر جمّول في حديث للجزيرة نت أن تنفيذ بنود الاتفاقية هو أقل ما يمكن أن تنجزه الحكومة في هذه المرحلة، وذلك بالنظر إلى العديد من المهام العاجلة الملقاة على عاتقها، سواء على صعيد السويداء، أو على صعيد باقي المحافظات.
من جهته، صرّح سمير شرف الدين أحد قيادات المجلس العسكري في السويداء بأن الوثيقة التي تم توقيعها تعد وثيقة مطالب، وليست وثيقة تفاهم، وأضاف للجزيرة نت: "من هذا المنطلق أظهر سماحة الشيخ الهجري تخوّفه من الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لكن وعندما تُدار سوريا من قبل حكومة وطنية حقيقية نستطيع حينها التعامل مع تلك الحكومة"، على حد قوله.
إعلانوأكد شرف الدين بأنهم كمجلس عسكري يتبنون فكرة سماحة الشيخ الهاجري، كون المجلس العسكري هو صمام أمان المحافظة، ولم يُبنَ على أساس طائفي أو فصائلي أو مليشياتيّ، وقال أيضا: "لقد تم وضع وثيقة فيها شروط للتعامل مع وزارة الدفاع، وتم فيها تبيان أن المجلس العسكري هو السلطة الوحيدة من أجل أن تتعامل دمشق مع محافظة السويداء، إلا أن طلبنا لم يلقَ القبول".
وليلة أمس الخميس رفعت فصائل مسلحة راية الدروز في ساحة تشرين داخل المدينة، وترافق ذلك بإطلاق كثيف للنيران وسط صيحات تطلب من الدروز الذين يريدون الشرع بأن يغادروا إلى دمشق.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان