غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقع 4 مذكرات تفاهم للارتقاء بمنظومة دبي الرقمية وتعزيز الابتكار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي في 2 نوفمبر /وام/ أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن توقيع أربع مذكرات تفاهم خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي.
تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في استقطاب الشركات الرقمية العالمية، وترسيخ البنية التحتية الرقمية المتطورة بدبي.
وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع شركة معالجة المدفوعات العملاقة "ماستركارد"، والتي تبلغ قيمتها 377 مليار دولار، للاستفادة من خبرتها العالمية في إنشاء مركز مشترك للابتكار في دبي.
وتهدف المذكرة لإنشاء منظومة رقمية قوية من خلال تأسيس مركز للابتكار بالتعاون مع "ماستر كارد فنشر لابز" يضم العديد من الخبراء المتخصصين، ويكون بمثابة منصة للتعاون فيما يختص بالابتكار الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويستهدف مركز الابتكار استقطاب شركات التكنولوجيا الجديدة والشركات الناشئة وأصحاب المواهب إلى دبي بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى المساهمة بخلق فرص مشتركة، وتأسيس شراكات تعاون مع جهات حكومية مرموقة مثل هيئة دبي الرقمية ومؤسسة دبي للمستقبل وغرفة تجارة دبي.
وقع مذكرة التفاهم سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وميت جوني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
كما وقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 3 مذكرات تفاهم مع كل من شركة "ريموت باس" و" وشركة "توكيو مارين آند نيشيدو فاير للتأمين" وشركة "سيلك هوس"، الذين انضموا إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين الذين يوفرون خدمات استثنائية ومتخصصة للشركات الرقمية ضمن منصة "دعم وجذب الشركات".
وأشار سعيد القرقاوي إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تعكس التزام الغرفة بتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة، معتبراً أن الأولوية هي للارتقاء بالمنظومة الرقمية الاقتصادية بالإمارة، وترسيخ سمعتها كوجهة جاذبة للشركات الرقمية العالمية على اختلاف أنواعها.
وتعتبر منصة "دعم وجذب الشركات" مبادرة نوعية للغرفة توفر باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة بتوسيع نشاطها. وتستهدف الغرفة من المنصة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي بإمارة دبي، وتوفير باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة بتوسيع نشاطها.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي للشركاء الذين يقدمون خدمات حصرية للمشاركين بالمنصة إلى 14 شريكاً استراتيجياً، مما يرسخ من جهود الغرفة في تطوير بيئة أعمال تساعد الشركات الرقمية على النمو والازدهار، والمساهمة بتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وجرى توقيع مذكرات التفاهم في منصة صفقات الأعمال "The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي.
عماد العلي/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی الشرکات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كلًا من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً التكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير