زنقة 20:
2025-03-17@16:27:11 GMT

قضاة مجلس الحسابات يحطون الرحال بمجلس الحسيمة

تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT

قضاة مجلس الحسابات يحطون الرحال بمجلس الحسيمة

زنقة 20 ا متابعة

حل يوم أمس الأربعاء قضاة المجلس الجهوي الأعلى للحسابات ، بمقر المجلس البلدي لمدينة الحسيمة لافتحاص ملفات فاحت رائحتها في الشهور الأخيرة.

ويعكف قضاة المجلس في إجراء عملية تمحيص وإفتحاص للملفات والتحقيق في كل الوثائق المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للمجلس البلدي الذي يرأسه نجيب الوزاني وعلى رأسها ملف قطاع التعمير الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة.

ويأتي حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بناء على تقارير سوداء للمفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت اختلالات في التعمير ومنح رخص البناء، بالإضافة إلى إلى تسجيل إختلالات في نفقات الجماعة المذكورة.

ورجحت المصادر، أن يتم إحالة الملفات على عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة للإستماع إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين على رأسهم رئيس المجلس نجيب الوزاني بسبب الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.

يشار إلى أن بعض عمال الأقاليم أوقفوا، مؤخرا، رؤساء جماعات ومنتخبين، ووجهوا استفسارات إلى منتخبين آخرين، في انتظار تجريدهم من مهامهم التمثيلية، بعد إحالة ملفاتهم على أنظار إدارية الرباط.

وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في المقبل من الأيام، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية لمهمات الإتحاص، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومنح رخص مزورة، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية الشرعية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • وزير الرياضة السعودي يهنئ أبوريدة بانتخابه بمجلس فيفا
  • وزير الرياضة السعودي يهنيء أبوريدة بانتخابه بمجلس فيفا
  • مجلس الخدمة يعتزم إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف
  • مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش «ثقافة الأسرة الآمنة»
  • مدفع شرطة دبي في لهباب اليوم
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • إيقاف مغربي وثلاثة إسبان على متن زورق لتهريب المخدرات بسواحل الحسيمة
  • رئيس جهاز التعمير يتفقد ليلا مشروع حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة
  • رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية يشارك في حفل الإفطار السنوي
  • بحضور رئيس النادي وكبار المستشارين.. نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية يعقد إفطاره السنوي