قضاة مجلس الحسابات يحطون الرحال بمجلس الحسيمة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا متابعة
حل يوم أمس الأربعاء قضاة المجلس الجهوي الأعلى للحسابات ، بمقر المجلس البلدي لمدينة الحسيمة لافتحاص ملفات فاحت رائحتها في الشهور الأخيرة.
ويعكف قضاة المجلس في إجراء عملية تمحيص وإفتحاص للملفات والتحقيق في كل الوثائق المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للمجلس البلدي الذي يرأسه نجيب الوزاني وعلى رأسها ملف قطاع التعمير الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة.
ويأتي حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بناء على تقارير سوداء للمفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت اختلالات في التعمير ومنح رخص البناء، بالإضافة إلى إلى تسجيل إختلالات في نفقات الجماعة المذكورة.
ورجحت المصادر، أن يتم إحالة الملفات على عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة للإستماع إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين على رأسهم رئيس المجلس نجيب الوزاني بسبب الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
يشار إلى أن بعض عمال الأقاليم أوقفوا، مؤخرا، رؤساء جماعات ومنتخبين، ووجهوا استفسارات إلى منتخبين آخرين، في انتظار تجريدهم من مهامهم التمثيلية، بعد إحالة ملفاتهم على أنظار إدارية الرباط.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في المقبل من الأيام، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية لمهمات الإتحاص، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومنح رخص مزورة، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية الشرعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية