كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تفاصيل مشروع تطوير أرض القرية الكونية، موضحة أنه ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تتمثل في إنشاء 5 مدارس ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهية، وجار الانتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية، ويبلغ عدد الطلاب في المرحلة الحالية حوالي 1000 طالب، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية للمجمع إلى حوالي 7500 إلى 8000 طالب، في المرحلة الأولى.

وأضافت أن أهم ما يميز هذا النوع من المدارس أنها تلائم الشريحة العريضة من المجتمع وهي الطبقة المتوسطة، وأيضا يقدم تعليم متميز يدرج فيه كل المهارات التكنولوجية والإبتكارية التي يحتاجها سوق العمل الديناميكي المتطور.

المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح مجمع مدارس، يضم أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي افتتحها  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

القضية الأهم على المستوى القومي

وأضافت أن هذا المشروع الأهم والأكبر من حيث العائد الاستثماري في بناء الشخصية المصرية الواعية المنتجة، والقادرة على التعامل مع كل التحديات سواء المحلية أو الدولية، موضحة أن الدولة المصرية ترى أن قضية التعليم هي القضية الأهم على المستوى القومي، لأنها ترتبط ببناء الإنسان المصري، وبناء الشخصية المصرية.

شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص

وأكدت أن هذا المشروع يعد ترجمة على أرض الواقع للدور الذي أولته الدولة المصرية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث يقوم الصندوق باستغلال أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد من هذه الأصول، ويعتبر الاستثمار في التعليم أهم طرق تعظيم العائد من الأصول.

وأشارت إلى أن أرض القرية الكونية ظلت لفترة كبيرة جدا أرض فضاء غير مستغلة ومهجورة، تحولت اليوم بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المصري كله إلى صرح تعليمي متميز.

وأضافت أن المشروع يؤكد النهج الذي تنتهجه الدولة المصرية حيث يمثل شراكة حقيقية فاعلة مع القطاع الخاص، حيث يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ولذلك تعهد إليه الدولة في إدارة وإنشاء مؤسسات تعليمية متميزة تقدم تعليم متميز مبتكر، خاصة في ظل حاجة الدولة المصرية مع الزيادة السكانية إلى إنشاء من 25 ألف إلى 30 الف فصل سنويًا، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بشراكة مع القطاع الخاص، الذي يتميز بخبرات كبيرة ومتميزة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي أرض القرية الكونية مجمع تعليمي الدولة المصریة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

"المشاط": ما شهده بنك الاستثمار العربي من تطور خلال السنوات الأخيرة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.


وخلال كلمتها،  أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.

وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.

وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.

وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.

مقالات مشابهة

  • المشاط: الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة 21 مليار جنيه
  • المشاط: 350 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع “حياة كريمة”
  • التخطيط: نمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي بحوكمة الاستثمارات العامة
  • خبير: الدولة تحملت العبء الأكبر في إنشاء بنية تحتية لتخطي صعاب المرحلة
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي
  • شركة MBG تعلن بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع Pukka بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية هذا العام
  • بدء المرحلة الثالثة من برنامج التوعية للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية
  • "المصرية اللبنانية": استكمال خطوات التسهيلات الضريبية والتمويلية يخفف الضغوط على القطاع الخاص
  • "المشاط": ما شهده بنك الاستثمار العربي من تطور خلال السنوات الأخيرة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص
  • المشاط: الوزارة حريصة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص