الضمان الاجتماعي.. تنبيه من وزارة الموارد البشرية بشأن تسجيل بيانات المستفيدين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية عددا من الشروط عند تسجيل بيانات الضمان الاجتماعي لضمان عدم تأثر الدعم، وعدم وقوف المعاش للمستفيدين.
الضمان الاجتماعيوشددت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تحري الدقة في تسجيل بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تعمل الوزارة على التحقق من صحة بيانات المستفيدين المسجلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي).
ومن ذلك: مطابقة عقد الإيجار مع بيانات الجهات الحكومية الأخرى والتحقق من عدم تكرار البيانات في أكثر من طلب مثل تكرار العنوان الوطني أو عقد الإيجار، وذلك لضمان صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقيه الفعليين.
يجب تحري الدقة في تسجيل بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية #الضمان_الاجتماعي. pic.twitter.com/h339umtInG
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 2, 2023و نصت المادة الخامسة من نظام الضمان الاجتماعي على أن تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات الأسر والمستقلين ودراستها لغرض تقدير" الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
عقد الإيجار الضمان الاجتماعيوأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثلاث بيانات يجب التحقق منها في عقود الإيجار المقدمة للحصول على الضمان، مضيفة أنه حال التقديم على الضمان يجب التحقق من صحة العنوان الموثق بعقد الإيجار وتكلفة الإيجار وبيانات الوحدة المؤجرة.
وأكدت أن المستفيد بعد ذلك يمكنه تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) من خلال الرابط (هنا).
عقد إيجار وهمي للضمان الاجتماعيوأكدت الموارد البشرية أنه ينبغي الحذر من استخدام عقود إيجار لا تطابق الواقع بهدف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتستوجب إيقاع العقوبة من قبل الجهات المختصة وفقاً للنظام.
وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة".
كما نصت الفقرة الثانية من المادة العشرين في نفس النظام على ما يلي أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وستتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال."
وقالت وزارة الموارد البشرية إن عقد الإيجار (المرفق بالمستندات اللازمة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور)، يتم التحقق منه شهريا، مضيفة أن عقد الإيجار يتم التحقق منه إلكترونياً بشكل شهري ولا يوجد حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بيانات الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاش الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية بيانات الضمان الاجتماعي منصة الدعم والحمایة الاجتماعیة وزارة الموارد البشریة الضمان الاجتماعی تسجیل بیانات عقد الإیجار التحقق من
إقرأ أيضاً:
إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات كبرى.. هذا ما أعلنه الضمان الاجتماعي
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه بالرّغم من التعاون البنّاء بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمستشفيات على مدى نصف قرن، كذلك المبادرات والخطوات الإيجابيّة التي قام بها المدير العام للصندوق د. محمد كركي تجاهها منذ تولّيه إدارة هذا المرفق العام في العام 2002، والتي كان أهمّها إقرار نظام السلفات الماليّة للمستشفيات في العام 2011 والذي صدر بناءً على مبادرة منه خلال جلسة عمل مع نقابة المستشفيات.
إلّا أنّه وللأسف ما زال البعض، حتّى بعد ما إستفاد كثيراً من أموال الضمان على مدى 50 عاماً ونيّف، مصرّاً على تجاوز كافّة الأعراف والقوانين والأخلاقيات المهنيّة ممعناً بإفقار ما تبقّى من أجراء لبنان من خلال فرضه لتعرفات باهظة بعيدة كل البعد عن الواقع، ضارباً بكل الإلتزامات والعهود مع الصندوق.
وبالرغم من أنّه وفي كلّ مرّة يصدر عن المدير العام قراراً بإعطاء المستشفيات سلف مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة و عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، كان ينهي كلامه بتحذير جازم وحاسم لكلّ من تسوّل له نفسه مخالفة التعرفات التي أقرّها الصندوق أو يرفض استقبال المرضى ومن أجل ضبط الأوضاع معها. شدّد نهاية العام الماضي بأنّه قام بتكليف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة و مفصّلة عن نشاط المستشفيات، وبخاصّة لهذه الناحية.
ونتيجة للدراسة التي أجرتها مديريّة المرض والأمومة لكافّة هذه التقارير المعدّة من قبل أجهزة المراقبة الطبيّة في الصندوق والتي بيّنت أنّ عدداً لا بأس به من المستشفيات، لاسيّما في محافظة بيروت، لاتلتزم بتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة وتتقاضى من المرضى فروقات مالية خياليّة ومبالغ بها دون وجه حق.
كما أظهرت التقارير المعدّة أنّ بعض هذه المستشفيات ترفض استقبال المرضى المضمونين إلّا إذا كانوا مشمولين بعقد تأمين صحّي خاص إلى جانب الضمان، لا بل تجرّأ البعض منها على القول أنّه غير متعاقد مع الصندوق من الأساس.
وعليه، وبناءً لما سبق ذكره، وحيث أنّ هذه المؤسسات الإستشفائيّة غير مهتمّة بالتعامل مع الصندوق وترفض تطبيق القرارات الصادرة عنه، ولاسيّما تلك المتعلّقة بتعرفات الأعمال الجراحيّة المقطوعة، أصدر المدير العام بتاريخ 22/1/2025 مجموعة قرارات، قضى بموجبها:
● فسخ العقود مع المستشفيات التالية:
1. مستشفى بيروت التخصصي للعيون
2. مستشفى الأرز
3. مركز كسروان الطبّي
4. مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
5. مستشفى العرفان الطبي
● توجيه إنذارات، للمّرة الأخيرة تحت طائلة فسح التعاقد، للمستشفيات التالية:
1. مستشفى الجامعة الأميركية
2. مستشفى رزق
3. مستشفى اللبناني الجعيتاوي
4. مستشفى القديس جاور جيوس
5. مستشفى الزهراء
6. مستشفى جبل لبنان
7. مستشفى سان شارل
8. مستشفى المعونات
9. مستشفى بحنس
10. مستشفى بلفو الطبي
11. مستشفى سيدة لبنان
12. مستشفى سیدة مارتین
13. مركز اليوسف الطبي
14. مستشفى الحبتور
15. مستشفى البترون
16. مستشفى نجّار
على أن يستثنى من مفاعيل قرارات فسخ العقود أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعّة.
كذلك، أعطى د.كركي توجيهاته إلى مديرّيّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المستشفيات التي تمّ فسخ التعاقد معها وذلك لدراسة مدى التزامهما بالتصريح عن جميع الأجراء وصحّة الأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين فيها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين