للاستثمار العقاري.. 15 مليار جنيه تُنهي صفقة أرض هليو بارك لصالح التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقّع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، والدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس، والانتهاء من إجراءات الشهر العقاري بحضورالدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري ، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 15 مليار جنيه.
وأشار عوض إلى أن أرض هليوبارك ، والتى تعتبر باكورة الإستثمار العقاري للهيئة تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب و مدينتي ، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها ، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة .
ومن جانبه أكد عوض علي، أن أموال التأمينات يتم إستثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الإستثمار التابع للهيئة ، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الإستثمار ، ومنها الإستثمار العقاري لإدارة إستثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.
يُذكر أن الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي ، قد وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه ، على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه
غرمت محكمة جنح أكتوبر رؤوف نور، المرشح السابق لانتخابات اتحاد السباحة 5000 جنيه لصالح ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة المصري رئيس اللجنة الأوليمبية كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك في اتهامه بالبلاغ الكاذب.
وقال محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأوليمبية، دفاع ياسر ادريس المدعي بأن هذا الحكم عنوان للحقيقة، ويفتح الباب قانونيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.
وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد رؤوف نور الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بإدعاءات كاذبة وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رؤوف نور بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذى أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق رؤوف نور وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسه آلاف جنيه و إحالة الدعوى المدنية المختصة.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024