خبير اقتصادي: المركزي المصري يتجه لتثبيت الفائدة اليوم.. لهذه الأسباب؟!
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، اتجاه الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لخفض الفائدة بداية من شهر فبراير 2024 ، بعد اقتراب معدلات التضخم من المستهدفات التي يسعى الفيدرالي الأمريكي لتحقيقها عند 2%.
اجتماع البنك المركزي.. اقتصادي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة اقتصادي: توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 1% في الاجتماع المقبل
وقال الخبير الاقتصادي، إن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، جاء كنتيجة طبيعية لاستقرار معدلات التضخم وارتفاع المؤشرات الخاصة بالنشاط الإقتصادي الأمريكي ، والذي حقق نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الجاري.
وكان البنك المركزي الأمريكي قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوى بين 5.25% و5.5%، وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.
وعلى الصعيد المحلي توقع الدكتور محمد عبد الوهاب أتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، والتحديات الراهنة بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة العربية بخلاف ما يجري على الساحة العالمية.
وأكد عبد الوهاب، أن رفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالي سيؤثر بشكل كبير على أسعار السلع ، التى أرتفعت في الأوانة الأخيرة متأثرة بأرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ، يأتي ذلك في ظل سعى الحكومة المستمر لضبط الأسعار وإطلاق المبادرات الداعمة للمواطن، لتوفير السلع الأساسية بأسعار في متناول يد الجميع، كما أنه على الجانب الأخر سيرفع أسعار التضخم التى حققت بالفعل ارتفاعات تاريخية متأثرة بارتفاع الأسعار.
والجدير بالذكر أن معدل التضخم الأساسي في مصر قد واصل تباطؤه خلال سبتمبر، بعد أن كان عند أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي في سبتمبر على أساس سنوي إلى 39.7 بالمئة، مقابل 40.4 بالمئة في أغسطس، و40.7 بالمئة في يوليو.
وأوضح المركزي، أن التضخم الأساسي على أساس شهري، بلغ 1.1 % في سبتمبر، مقابل 1.6 % في ذات الشهر من العام السابق، 0.3 % في أغسطس 2023.
فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر إلى 38 % مقابل 37.4% في أغسطس، وبذلك، يكون التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي، وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 % في سبتمبر من 1.6 % في أغسطس.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، كان قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـرفى في آخر اجتماع لها سبتمبر الماضى من العام الجاري بتثبيت سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي البنك المركزى اسعار الفائدة البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة تثبیت سعر فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
مارس أم يناير؟.. جدل اقتصادي حول توقيت رفع الفائدة في اليابان
اليابان.. استطلعت رويترز آراء عدد كبير من خبراء الاقتصاد حول موقف اليابان من رفع أسعار الفائدة، وقال أغلبهم إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مجددا في أحد اجتماعيه هذا الربع إلى 0.50 بالمئة مع ميل أغلبهم إلى التحرك في يناير.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تظهر النتائج تصميم بنك اليابان على اتخاذ خطوات أخرى نحو سياسة نقدية أكثر طبيعية بعد سنوات من الإعدادات التيسيرية الجذرية، حيث رفع أسعار الفائدة حتى مع ميل معظم نظرائه العالميين نحو تخفيضات الفائدة.
وفي استطلاع للرأي أجري في الفترة من 8 إلى 15 يناير ونشر اليوم الخميس الموافق 16 يناير، قال جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء اثنين، أي 59 من 61، إن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى إلى 0.50% بحلول نهاية مارس.
ومن بين 32 شركة تتوقع رفع أسعار الفائدة هذا الربع وحددت الشهر، قال نحو ثلثي الشركات إن 20 منهم سيرفعون أسعار الفائدة في اجتماع 23 و24 يناير، بينما قال الباقون إن ذلك سيحدث في مارس.
ومنذ أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر ، كان المحللون يتكهنون بشأن موعد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجددا، نظرا لعدم اليقين بشأن الأجور المحلية والخطط الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائب المحافظ ريوزو هيمينو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن البنك المركزي سوف يناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وقالت أياكو فوجيتا، كبيرة خبراء الاقتصاد الياباني لدى جيه بي مورجان للأوراق المالية، إن الزخم القوي في الأجور المحلية وضغوط الأسعار الجديدة تدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة في يناير.
وتابعت فوجيتا "إذا لم يتسبب تنصيب الرئيس الأميركي الجديد ترامب في حدوث اضطرابات كبيرة في السوق، فإن تأخير رفع أسعار الفائدة حتى مارس يُنظر إليه على أنه يزيد بشكل مفرط من مخاطر التقلبات في السوق".
وقال بنك اليابان الأسبوع الماضي إن زيادات الأجور امتدت إلى شركات من جميع الأحجام والقطاعات، مما يشير إلى استمرار توفر الظروف المناسبة لرفع قريب للأسعار.
وبعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس 2024، رفع البنك المركزي هدفه السياسي في الأمد القريب آخر مرة إلى 0.25% في يوليو، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار كما هو متوقع وعزز قناعته بأن اليابان ستصل إلى معدل تضخم دائم عند 2%.
جميع الاقتصاديين الـ22 الذين أجابوا على سؤال إضافي، باستثناء واحد، إن من المرجح أن يتأرجح التضخم في اليابان إلى مستويات أعلى من توقعاتهم هذا العام.
وقال هارومي تاجوتشي، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "هناك خطر أكبر لارتفاع التضخم مقارنة بهبوطه، بسبب خطر ضعف الين لفترة أطول من المتوقع بسبب عوامل مثل تأخير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة".
بالإضافة إلى ذلك، كان متوسط آراء 23 خبيراً اقتصادياً قدموا وجهة نظرهم بشأن معدل زيادات الأجور في مفاوضات العمل والإدارة الربيعية هذا العام 4.75%، وهو ما يزيد قليلاً عن 4.70% في استطلاع أجري الشهر الماضي.
وكان هذا أقل من 5.1% في العام الماضي، ولكنه لا يزال أعلى من 3.58% في العام السابق.
وقال أتسوشي تاكيدا، كبير خبراء الاقتصاد في معهد إيتوتشو للأبحاث، إنه في ضوء تحرك النمو والتضخم بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان، واعتقاد أن أسعار الواردات تحولت إلى الإيجابية على أساس سنوي في ديسمبر، فإن بنك اليابان يواجه وضعا لا يمكنه تجاهل ضعف الين.
وكان ضعف العملة اليابانية - الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم - من بين العوامل التي أدت إلى قرار بنك اليابان ببدء رفع أسعار الفائدة.