"الغطاء النباتي": الانتهاء من زراعة 180 ألف شجرة في مسيج العويصي بالحدود الشمالية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أنهى "المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر"، زراعة 180 ألف شجرة محلية، ضمن مشروع التشجير ب "مسيج العويصي" - وهو أحد المواقع المستهدفة بالاستزراع و إكثار البذور الرعوية في منطقة الحدود الشمالية، بنسبة إنجاز 100% من المستهدفات وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، وذلك بزراعة الأصناف الملائمة للبيئة المحلية، منها: الطلح، والقرض، والغاف، والأثل، والغضى، والأراك، والسدر.
وتضمنت أعمال المشروع، تركيب السياج لحماية الغطاء النباتي، واللوحات الإرشادية، وخزانات وشبكة الري، والمشتل المؤقت، وأعمال الحفر للزراعة، بينما تتواصل في الوقت الحالي أعمال الري وتوفير كميات المياه المطلوبة، ورعاية الشتلات والأشجار المزروعة، والصيانة الدورية لشبكة الري واستبدال الأجزاء التالفة منها.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لدعم التنمية المستدامة وزيادة المساحات الخضراء التي تؤدي بدورها إلى الارتقاء بجودة الحياة.
يذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحدود الشمالية الغطاء النباتي الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر