قدمه نواب داعمون للرئيس...البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يناقش البرلمان التونسي الخميس مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل وهو غير مسبوق في المنطقة، ويتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في خطاب افتتاح الجلسة "سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا وأننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان، ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر إلى البحر واسترجاع كامل الوطن".
ويتضمن "مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيد.
ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، "التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطيني الداخل".
اقرأ أيضا???? مباشر: حصيلة القتلى في غزة تتجاوز 9000 شخص بينهم 3760 طفلا وفق وزارة الصحة بالقطاع
كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرت والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".
وتوجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني"، ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
وتونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة. ويعتبر الرئيس قيس سعيّد التطبيع "خيانة عظمى".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فلسطين غزة تونس التطبيع مع إسرائيل البرلمان مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC يفرض عقوبات على (15) شركة مُصنعة للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
صدر اليوم قرار مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE.
وقال المدير التنفيذي للمركز “لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على إرتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE .
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ويوضح الجدول الآتي المعلومات التعريفية بالشركات المدرجة اليوم:
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو