الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.
خطة النواب: 13 مليون موظف يستفيدون من قرار الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبيويهدف قانون الإعفاء الضريبي، إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل المواطنين محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، وبما يتوافق مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد إصدار القانون الجديدة، الخاص بـ زيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين على ضريبة الدخل، سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، من المقرر أن تعفى العديد من الفئات من ضريبة الدخل التي تطبق بموجب القانون، حيث يفرض القانون نسب معينة حددها يتم خصمها شهريا من رواتب الموظفين، وتستقطع كضريبة تستحقها الدولة على الدخل ككل.
وينص مشروع القانون على أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% أي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، ليشمل هذا القرار الفئات الآتية:
العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
الهيئات الاقتصادية.
شركات قطاع الأعمال.
القطاع العام والخاص.
الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبيوحددت التعديلات التي صدرت من جانب مجلس النواب، الشرائح المستفيدة من زيادة حد الإعفاء الضريبي، الذي يبدأ تطبيقه بداية من هذا الشهر، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الضريبية، خاصة على محدودي الدخل، وبما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ونص القانون على الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبية، والتي تشمل ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولي ضريبة ( المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)؛ حيث تمت زيادة الشريحة، التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
نسبة الخصم من المرتبات- إعفاء من يصل دخله السنوي إلى 45 ألف جنيه اعتبارا من تطبيق القانون، بدلا من 36 ألف جنيه.
- من يصل دخله الشهري أكثر من 45 ألف جنيها وحتى 60 ألف جنيها، يخصم منه ضريبة دخل تقدر بـ 10%.
- من يتقاضى 60 ألف جنيه حتى 200 الف جنيه سنويا يخصم منه 20%.
- من يتقاضى 200 الف جنيه حتى 400 الف جنيه ، يخصم منه 22.5%.
- من يتقاضى أكثر من 400 الف جنيه سنويا يخصم من 25% من دخله.
قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبيوكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، في سبتمبر، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، بهدف تقليل نسبة وقيمة الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بالقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضريبة قانون الضريبة على الدخل الإعفاء الضريبى مجلس النواب الرئيس السيسي حد الإعفاء الضریبی المستفیدة من جنیه سنویا ألف جنیه الف جنیه یخصم من
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.
طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.
وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
تطبيق زيدة الإيجار القديمومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات