الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.
خطة النواب: 13 مليون موظف يستفيدون من قرار الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبيويهدف قانون الإعفاء الضريبي، إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل المواطنين محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، وبما يتوافق مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد إصدار القانون الجديدة، الخاص بـ زيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين على ضريبة الدخل، سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، من المقرر أن تعفى العديد من الفئات من ضريبة الدخل التي تطبق بموجب القانون، حيث يفرض القانون نسب معينة حددها يتم خصمها شهريا من رواتب الموظفين، وتستقطع كضريبة تستحقها الدولة على الدخل ككل.
وينص مشروع القانون على أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% أي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، ليشمل هذا القرار الفئات الآتية:
العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
الهيئات الاقتصادية.
شركات قطاع الأعمال.
القطاع العام والخاص.
الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبيوحددت التعديلات التي صدرت من جانب مجلس النواب، الشرائح المستفيدة من زيادة حد الإعفاء الضريبي، الذي يبدأ تطبيقه بداية من هذا الشهر، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الضريبية، خاصة على محدودي الدخل، وبما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ونص القانون على الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبية، والتي تشمل ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولي ضريبة ( المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)؛ حيث تمت زيادة الشريحة، التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
نسبة الخصم من المرتبات- إعفاء من يصل دخله السنوي إلى 45 ألف جنيه اعتبارا من تطبيق القانون، بدلا من 36 ألف جنيه.
- من يصل دخله الشهري أكثر من 45 ألف جنيها وحتى 60 ألف جنيها، يخصم منه ضريبة دخل تقدر بـ 10%.
- من يتقاضى 60 ألف جنيه حتى 200 الف جنيه سنويا يخصم منه 20%.
- من يتقاضى 200 الف جنيه حتى 400 الف جنيه ، يخصم منه 22.5%.
- من يتقاضى أكثر من 400 الف جنيه سنويا يخصم من 25% من دخله.
قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبيوكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، في سبتمبر، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، بهدف تقليل نسبة وقيمة الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بالقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضريبة قانون الضريبة على الدخل الإعفاء الضريبى مجلس النواب الرئيس السيسي حد الإعفاء الضریبی المستفیدة من جنیه سنویا ألف جنیه الف جنیه یخصم من
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون «المهن الاجتماعية»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاشية لوحدة التضامن الاجتماعي في لجنة التنمية البشرية التابعة للتنسيقية.
إعداد قانون يلبي مطالب النقابةوبدأت الجلسة بترحيب النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، موضحة أن «التنسيقية ستتولى تبني الملف وتنظيم سلسلة من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي مطالب النقابة، على أن يُعرض خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب».
مداخلة من نقيب الاجتماعيين حول القانونفي كلمته، قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن طرح القيادة السياسية واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الأساسية للحوار الوطني يشكل فرصة ذهبية لمناقشة قضايا النقابات، ووضع أساس جديد لعلاقة الدولة بالنقابات، مع تحريك عملية الإصلاح الداخلي لمعالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، وتدخّلات الدخلاء على المهنة، والعجز الكبير في صندوق المعاشات، ما يستلزم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، موضحا أن موارد النقابة، المنصوص عليها منذ عام 1972، لم تعد تتماشى مع احتياجات العصر، فلم ينص القانون، الذي مر عليه أكثر من 51 عاماً، على أي موارد إضافية سوى الاشتراك السنوي، ما يجعل نقابة المهن الاجتماعية الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر التي لا تحصل على أي دعم مالي أو دمغات من أي جهة.
مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الاجتماعيةوأوضح النقيب أن التعديلات المقترحة تشمل الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون في حوالي 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، ويقومون بما بين 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنوياً لطلاب، وأن يخصص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، بما يشكل دخلاً جيداً لها، مضيفا أن النقابة تنتظر تحديد موعد للاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
توصيات جلسة مناقشة قانون المهن الاجتماعيةوفي ختام الجلسة، أكد الحضور ضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين لحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد، مع إدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم، بالإضافة لعقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار برفقة أحمد حشيش، مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، وشارك فيها كل من النائبين في مجلس الشيوخ أكمل نجاتي ومحمود ترك، إلى جانب آدم الطوخي، ورغدة محمود، وشيماء الأشقر، وإسراء طلعت.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية