قبل قرار المركزي المصري.. 3 بنوك تمنح أعلى عائد على شهادات الادخار بالدولار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تمنح ثلاثة بنوك محلية، هم، البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالإضافة إلى المصرف المتحد، أعلى عائد على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي، ما بين 7 و9% بجانب عائد تراكمي عند 27%
وفيما يلي تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار بالدولار قبل الإعلان عن نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس.
يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار الأهلي فورا، بعائد تراكمي 27% على الـ3 سنوات - مدة عمل الشهادة داخل البنك - وسنوي عند 9% بالجنيه المصري مدفوعًا مقدمًا من اليوم التالي للشراء، ويقوم البنك بصرف العائد بالعملة المحلية وذلك بعد معادلة نسبة العائد من الدولار.
ويتيح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار - الأهلي فورا الدولارية - بسعر شراء يبدأ من 1000 دولار بأجل 3 سنوات، فيما يقوم بتحويل العائد دوريًا لحساب العميل داخل البنك.
كما يطرح البنك الأهلي المصري شهادته الدولارية - الأهلي بلس - بعائد 7% سنوي يصرف كل 3 شهور بالدولار الأمريكي، بآجال 3 سنوات تحت سعر شراء يبدأ من 1000 دولار.
بنك مصرفيما يطرح بنك مصر شهادة ادخار إيليت بالدولار الأمريكي تحت عائد ثابت سنوي 7% بذات العملة يصرف كل 3 شهور، تحت سعر شراء يبدأ من 1000 دولار مع إمكانية المضاعفة.
وتوفر شهادة ادخار إيليت من بنك مصر إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري.
ويطرح البنك شهادة القمة الدولارية بعائد سنوي 9% وتراكمي 27%، يدفع مقدمًا بالجنيه المصري بعد معادلة قيمة العائد بالدولار، تحت سعر شراء يبدأ من 1000 دولار، بآجال 3 سنوات.
المصرف المتحدإلى ذلك، يطرح المصرف المتحد شهادة ادخار - الرؤية - بسعر شراء يبدأ من 1000 دولار مع إمكانية الزيادة، تحت عائد سنوي مدفوع مقدمًا عند 9% بالجنيه المصري، يتم معادلته من العائد بالدولار، بأجل 3 سنوات.
ويتيح المصرف المتحد أيضًا فرصة الحصول على العائد بالدولار من شهادة ادخار - رغد الدولارية - بعائد 7% سنوي يمنح مقدمًا بالدولار، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 دولار بأجل 3 سنوات.
ويعقد البنك المركزي المصري اليوم اجتماع لجنة السياسات النقدية السابعة لهذا العام، وسط ترجيح من الأسواق المحلية لإبقاء الفائدة عند معدلات 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًانخفاض في أرصدة حسابات التوفير وشهادات الادخار لدى بنك الإمارات دبي الوطني مصر
بنكا مصر والأهلي.. الأعلى فائدة على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي
البنك المركزي المصري يدرس أسعار الفائدة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك الأهلي البنك المركزي المصري الدولار المركزي المركزي المصري المصرف المتحد بنك مصر شهادات شهادات الادخار شهادات الادخار بالدولار شهادات البنك الأهلي شهادة ادخار الدولارية قرار البنك المركزي المصري البنک الأهلی المصری بالجنیه المصری المرکزی المصری ادخار بالدولار شهادة ادخار بنک مصر مقدم ا
إقرأ أيضاً:
هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
شهدت العملة المحلية تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من سخط المواطنين وأحال الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
لم يقتصر تأثير هذا الانهيار على ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما يخيل للبعض؛ بل تعدى ذلك إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وسط اليمنيين ما يذر بكارثة كبيرة.
هذا التدهور قوبل بصمت كبير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتي كان من المفترض أن توضح للشعب سبب ذلك، وتعمل على الحد من هذا الانهيار.
وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ2350 في كما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ600 في ظل مؤشر بزيادة ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.
ويوم الأربعاء الموافق 12 فبراير2025، أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات رسمية بإغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب هذا التدهور غير المسبوق.
وقال مدير فرع البنك المركزي في مأرب في تصريحات صحفية: إنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.
وبعدها وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.
واتهم البنك المركزي جهات حكومية- لم يسمها-، بأنها لم تتعامل مع ما هو متاح من الموارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها؛ بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.
هذا البيان وصفه البعض بالخطوة الجيدة فيما رأى آخرون أنه ليس الحل المناسب للأزمة الخانقة التي يشهدها الواقع اليمني.
*نداء للمجلس الرئاسى من أجل مساندة البنك المركزي فقط*
بهذا الشأن يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن” بيان البنك المركزي في عدن رمى بالمسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي بينما المسؤولية مشتركة بينهما، فالبنك المركزي شريك في إدارة السياسية النقدية التي هي جزء من السياسة الاقتصادية الكلية”.
وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” البنك المركزي صادق في البيان الذي أصدره، وذلك بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وتشخيصه للمشكلة التي يعرفها الجميع وهي استهداف النفط، وفقدان اليمن لأكثر من 70% من الإيرادات التي تدعم الموازنة العامة للدولة بالعملة الأجنبية والتي كانت داعما كبيرا للبنك المركزي، وكذلك حديثه عن المضاربة بالعملة”.
وأشار الفودعي إلى أن” ما يحدث لسعر الصرف اليوم هو نتيجة لعوامل متداخلة، منها عوامل اقتصادية حقيقية تتمثل بتصدير النفط وشحة الإيرادات من العملة الأجنبية، وعوامل أخرى سياسية تتمثل بجماعة الحوثي وبعض الأطراف التي تريد زعزعة الاقتصاد في مناطق الحكومة الشرعية، والجانب الأهم هم المضاربون بالعملة الذين يعيثون في الأرض فسادًا دون مراقبة حقيقية ضدهم من قبل الحكومة الشرعية”.
وتابع” بيان البنك المركزي يمثل دعوة ومناشدة منه لمجلس القيادة الرئاسي في أن يقف إلى جواره بتحمل المسؤولية لأن المسؤولية مشتركة بينهم، ولهذا فبيان البنك يوضح أنه ليس المسؤول الوحيد تجاه هذه الأزمة، فاللوم بالعادة يوجه تجاه البنك المركزي، وهو أراد أن يذكر مجلس القيادة والحكومة بأنهم يجب أن يتحملوا المسؤولية ويكونوا في صف البنك المركزي”.
وأكد” يجب على الحكومة الشرعية التي تتنصل من مهامها ولم نلحظ لها أي تحرك إزاء هذه الأزمة الخانقة والتي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة في المقدمة بمواجهة هذه الأزمة، يجب عليها وعلى مجلس القيادة الرئاسي اغتنام فرصة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والعمل على استقرار العملة المحلية من خلال ذلك”.
*إجراء مؤقت*
في السياق ذاته يقول، الدكتور محمد علي قحطان،أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إن:” إيقاف محلات الصرافة، كما يبدو إجراء مؤقت لترتيب أوضاع جديدة للسوق النقدية وليس له تأثير لوقف التدهور”.
وأضاف قحطان لـ” يمن مونيتور” عملية الحد من انهيار قيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يتوقف على توفر إرادة سياسية وتنفيذية من المجلس الرئاسي والحكومة تسند البنك المركزي اليمني ومن أهمها عودة مؤسسات الدولة من الخارج والتوقف عن صرف رواتب موظفي مؤسسات الدولة بالدولار الأمريكي وفي الوقت نفسه استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية للدولة”.
وأشار إلى أن” أسباب التدهور الأخير لقيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يعود لجملة من الأسباب أهمها: غياب مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية، وكذلك فساد الأوعية الإيرادية للدولة واستمرار نهب الأموال العامة، وتصاعد الإنفاق الخارجي وتعميق فجوة ميزان المدفوعات”.
وتابع” من الأسباب أيضًا: اشتداد عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي والريال السعودي )؛ إذ إنه كلما اشتد الصراع السياسي والعسكري يؤدي للمزيد من تسريب العملات الأجنبية للخارج من قبل تجار الحرب لأجل غسيل ما يجنون من الأموال بطرق غير مشروعة وكذلك المزيد من هروب رأس المال الوطني للخارج”.
وواصل” استمرار توقف صادرات النفط والغاز وفي الوقت نفسه التراجع الحاد للمساعدات الإنسانية الدولية، وفشل مؤتمر المانحين من أهم أسباب التدهور الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
*لن يتحسن الوضع المعيشي في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي*
بدوره يقول المحلل السياسي، عبدربه عثمان، إن:” موقف القيادة الرئاسي تجاه الأزمة اليمنية وتجاه الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية هو موقف معاق ومشلول- مع الأسف الشديد- فلا يوجد لديه أي استشعار للمسؤولية تجاه شعبه أو القيام بالمهام الموكلة إليه”.
وأضاف عثمان لـ” يمن مونيتور” عندما أتى هذ المجلس، أتى بشعارات تحسين الأوضاع المعيشية التي كانت حينها لا بأس بها، وكان الشعب وقتها يجد قوت يومه- على الأقل- فجاء هذا المجلس بشعار تحسين الوضع المعيشي، بينما الحقيقة أنه عمل على تحسين أوضاع الثمانية أشخاص وحاشيتهم فقط، ورمى بالشعب في حفرة من الهلاك المعيشي”.
وأردف” لا أعتقد أن يعمل هذا البيان على تحسين الوضع المعيشي طالما وأن المجلس الرئاسي بثمانيته ما يزالون على كراسي الطمع والجشع الذي هم عليه اليوم وأمس وغدا”.
وتساءل عثمان” كيف لهؤلاء الثمانية أن يبيتوا لياليهم وهناك من لا غذاء لديه، ومن لا كهرباء معه، ومن لا يمتلك قيمة الدواء؟! كيف يظهرون على الشاشات بوجوه مبتسمة وشعبهم يبكي من الجوع والحرمان؟!”.
وتابع” هؤلاء لم يثمروا لا في حربٍ ولا تحرير ولا حتى تقدموا قيد أنملة في تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية لشعبنا المرهق التعيس؛ بل الأوضاع في ظل بقائهم تؤول إلى الأسوأ والأمرّ على مر الدقائق والثواني؛ ولهذا لن تجدي البيانات نفعًا طالما والقيادات بهذا التساهل المتعمد تجاه الأزمة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين