أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، مغادرة السفير "الإسرائيلي" المملكة، وعودة سفير المنامة من الأراضي المحتلة، إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال.

وذكر بيان للمجلس "أن هذه الخطوات جاءت تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات".




وأكد مجلس النواب البحريني أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".

وبحسب البيان، أعرب رئيس مجلس النواب البحريني عن فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة من "حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية"

يذكر أن البحرين طبعت علاقاتها مع الاحتلال ضمن اتفاقات إبراهيم لعام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وشملت أيضا الإمارات والمغرب.



ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كما ارتفعت حصيلة الشهداء في آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع إلى نحو 9 آلاف شهيد.

وشنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا من الطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية، مناطق واسعة من قطاع غزة، لا سيما في محيط مستشفى القدس جنوب غزة، وشمال غرب المدينة حيث تندلع هناك اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال. 

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية "بشكل مكثف" المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، مع مواصلة العدوان على مخيم الشاطئ ومحيطه، وحي النصر والشيخ رضوان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البحريني غزة العدوان غزة البحرين التطبيع سحب السفراء العدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي

بغداد اليوم- بغداد 

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".

كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".

من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".


مقالات مشابهة

  • القطريون يبدأون التصويت على تعديلات لدستور دائم للبلاد
  • “دومة” يبحث مع وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو العلاقات الثنائية
  • اليوسف يستقبل وزير الداخلية اليمني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد
  • اليوسف يستقبل وزير الداخلية الموريتاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد
  • الرئاسة الفلسطينية تُعقّب على قرار إسرائيل بإلغاء الاتفاقية مع "الأونروا"
  • رسميا.. دولة الاحتلال تبلغ الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع "الأونروا"
  • «الدبيبة» يستقبل سفير اليابان لدى ليبيا
  • المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • تفاصيل "لقاءات القاهرة" حول المصالحة الفلسطينية ووقف حرب غزة