أبوظبي في 2 نوفمبر/وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على مد جسور التواصل والتعاون والعمل مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز تقدم ملموس في ملف التمويل المناخي وخاصةً لدول الجنوب العالمي، وبناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع 9 من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في اجتماع أقيم عبر تقنية الفيديو، وأشار فيه إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي من الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28.

وأوضح معاليه أن بنوك التنمية متعددة الأطراف أحرزت تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي، بما في ذلك دعمها لرؤية البنك الدولي التي أعلن عنها الشهر الماضي في مراكش والهادفة لـ "إيجاد عالمٍ خالٍ من الفَقْر على كوكبٍ صالحٍ للعَيْش".

ودعا معاليه حضور اللقاء، الذي جرى في اليوم التالي لختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، إلى رفع سقف الطموح وزيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، استعداداً لانطلاق COP28 بعد أقل من شهر، كما وجه دعوة إلى المساهمين لجمع وتحفيز مزيد من رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتتمكن من تكثيف جهودها في مجال العمل المناخي.

وحث معاليه بنوك التنمية على ضمان وجود 3 محاور أساسية في عملها استعداداً لـ COP28، هي العمل والتعاون مع الدول من خلال المنصات الوطنية، ومراجعة وتعزيز أهداف التمويل المناخي للسنوات المقبلة، وتقليل المخاطر التي يواجها القطاع الخاص لزيادة تدفق التمويل المناخي من جانبه، لافتاً إلى ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور رئيس في اعتماد إطار جديد للتمويل المناخي وإرساء الأسس لهيكل جديد للتمويل يلبي احتياجات المناخ والتنمية بشكل متزامن.

وتعد "المنصات الوطنية" آليات طوعية على مستوى الدول تحددها الحكومات، وهي مصممة لتعزيز التعاون بين شركاء التنمية على أساس رؤية وأولويات كل دولة.

وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، التأكيد على دعم رئاسة COP28 للدعوات المتزايدة إلى تطوير آليات التمويل المناخي، ومنها إعلان نيروبي، الذي تم إطلاقه خلال أسبوع المناخ الإفريقي في سبتمبر، ودعا إلى وضع ميثاق عالمي لتمويل المناخ بحلول عام 2025.

وأشار معاليه إلى أن تعديل النهج التمويلي لبنوك التنمية متعددة الأطراف ليعتمد على التعاون مع المنصات الوطنية بدلاً من العمل مع كل مشروع على حدة، يشكل عاملاً أساسياً داعماً لخطة عمل رئاسة COP28 ورؤيتها الهادفة لتوفير التمويل المناخي بشروط مُيسَّرة وتكلفة مناسبة، وأكد على ضرورة تعزيز التكامل والعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وضمان تعاونها مع الدول من خلال المنصات الوطنية لتحويل تلك الرؤية إلى عمل ملموس.

ودعا معاليه بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم "إعلان مشترك" خلال COP28، تؤكد خلاله التزامها بالعمل المشترك والتعاون مع المنصات الوطنية للدول، وتقديم أهداف مشتركة معززة وعالية الطُموح للتمويل المناخي في السنوات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بموضوع التكيف، بما يحقق الطموح المنشود في هذا المجال.

وأكد معاليه ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة التمويل المخصص للتكيف، وتوسيع نطاق التمويل المناخي ليشمل قطاعات مثل الغذاء والمياه والصحة والطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحديد أهداف ومنهجيات استقطاب رأس المال الخاص، والاستفادة منه، خاصةً لدعم موضوع التخفيف.

وشدد معاليه على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في تقديم التمويل المناخي، وضرورة إحرازه تقدم ملموس خلال COP28 بشأن صندوق المرونة والاستدامة ودعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما دعا إلى عقد منتدى خلال العام القادم، لتقييم معدل الإنجاز في تنفيذ جدول أعمال تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتاً إلى أهمية تقييم معدل الإنجاز في تحقيق التقدم بمجال الأعمال.

ودعا معاليه رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى المشاركة في فعالية رفيعة المستوى خلال اليوم المخصص لموضوع التمويل في COP28 تتناول تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية، ورحب بدعمهم لجهود رئاسة المؤتمر وقال للحضور: "لقد أثبتتم اليوم أنه من خلال العمل المشترك الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكننا معاً اعتماد هيكل جديد للتمويل المناخي يلبي احتياجات المناخ والنمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل متزامن".

حضر الاجتماع كلٌ من، أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وفخامة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد ورئيسة البرازيل السابقة، إلى جانب رؤساء البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

عماد العلي/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: بنوک التنمیة متعددة الأطراف التمویل المناخی رئاسة COP28

إقرأ أيضاً:

بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي غدا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين، ينطلق غدًا مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

ومن المُقرر أن يفتتح المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، قبل أن تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر. كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص. أمّا الجلسات الأخرى على مدار اليوم فستُخصص لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع، وفي هذا الإطار سيتم تخصيص محور للحديث عن الخدمات اللوجستية في مصر ومساحة لمناقشة فرص تصنيع السيارات في مصر فضلًا عن جلسة فرعية ستتناول فرص تعزيز الصناعات الدوائية.

وتستمر الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول لتشمل الحديث عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر والهيدروجين وسلاسل القيمة المضافة بهذا المجال.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: من المُقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، كما يتضمن اليوم الثاني عددًا آخر من الجلسات لمناقشة قضايا مهمة مثل الحصول على التمويل لدعم الاستثمار في مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن قضايا الأمن المائي والغذائي.

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات. وعلى مدار يومي المؤتمر ستخصص قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات للشركات الكبيرة والصغيرة
  • مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين تبحث دعم الاقتصاد الليبي
  • التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
  • في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. «المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» وشركاء التنمية في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصر
  • المشاط: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
  • الذكاء الاصطناعي سلاح رئيس COP28 للتغلب على تحديات الطاقة
  • رئيس COP28 يقدم «رؤية متطورة» لمجابهة تحديات الطاقة
  • سفيرة الاتحاد الأوروبي تطلق مشروع تعزيز أنظمة النقل العام الصديقة للبيئة في زحلة – المعلّقة وتعنايل
  • بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي غدا
  • الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.. إنجازات وتحديات وآمال