رئيس COP28 يدعو إلى رفع سقف الطموح وتسريع معالجة تحديات التمويل العالمي لدعم العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي في 2 نوفمبر/وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على مد جسور التواصل والتعاون والعمل مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز تقدم ملموس في ملف التمويل المناخي وخاصةً لدول الجنوب العالمي، وبناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع 9 من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في اجتماع أقيم عبر تقنية الفيديو، وأشار فيه إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي من الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28.
وأوضح معاليه أن بنوك التنمية متعددة الأطراف أحرزت تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي، بما في ذلك دعمها لرؤية البنك الدولي التي أعلن عنها الشهر الماضي في مراكش والهادفة لـ "إيجاد عالمٍ خالٍ من الفَقْر على كوكبٍ صالحٍ للعَيْش".
ودعا معاليه حضور اللقاء، الذي جرى في اليوم التالي لختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، إلى رفع سقف الطموح وزيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، استعداداً لانطلاق COP28 بعد أقل من شهر، كما وجه دعوة إلى المساهمين لجمع وتحفيز مزيد من رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتتمكن من تكثيف جهودها في مجال العمل المناخي.
وحث معاليه بنوك التنمية على ضمان وجود 3 محاور أساسية في عملها استعداداً لـ COP28، هي العمل والتعاون مع الدول من خلال المنصات الوطنية، ومراجعة وتعزيز أهداف التمويل المناخي للسنوات المقبلة، وتقليل المخاطر التي يواجها القطاع الخاص لزيادة تدفق التمويل المناخي من جانبه، لافتاً إلى ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور رئيس في اعتماد إطار جديد للتمويل المناخي وإرساء الأسس لهيكل جديد للتمويل يلبي احتياجات المناخ والتنمية بشكل متزامن.
وتعد "المنصات الوطنية" آليات طوعية على مستوى الدول تحددها الحكومات، وهي مصممة لتعزيز التعاون بين شركاء التنمية على أساس رؤية وأولويات كل دولة.
وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، التأكيد على دعم رئاسة COP28 للدعوات المتزايدة إلى تطوير آليات التمويل المناخي، ومنها إعلان نيروبي، الذي تم إطلاقه خلال أسبوع المناخ الإفريقي في سبتمبر، ودعا إلى وضع ميثاق عالمي لتمويل المناخ بحلول عام 2025.
وأشار معاليه إلى أن تعديل النهج التمويلي لبنوك التنمية متعددة الأطراف ليعتمد على التعاون مع المنصات الوطنية بدلاً من العمل مع كل مشروع على حدة، يشكل عاملاً أساسياً داعماً لخطة عمل رئاسة COP28 ورؤيتها الهادفة لتوفير التمويل المناخي بشروط مُيسَّرة وتكلفة مناسبة، وأكد على ضرورة تعزيز التكامل والعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وضمان تعاونها مع الدول من خلال المنصات الوطنية لتحويل تلك الرؤية إلى عمل ملموس.
ودعا معاليه بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم "إعلان مشترك" خلال COP28، تؤكد خلاله التزامها بالعمل المشترك والتعاون مع المنصات الوطنية للدول، وتقديم أهداف مشتركة معززة وعالية الطُموح للتمويل المناخي في السنوات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بموضوع التكيف، بما يحقق الطموح المنشود في هذا المجال.
وأكد معاليه ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة التمويل المخصص للتكيف، وتوسيع نطاق التمويل المناخي ليشمل قطاعات مثل الغذاء والمياه والصحة والطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحديد أهداف ومنهجيات استقطاب رأس المال الخاص، والاستفادة منه، خاصةً لدعم موضوع التخفيف.
وشدد معاليه على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في تقديم التمويل المناخي، وضرورة إحرازه تقدم ملموس خلال COP28 بشأن صندوق المرونة والاستدامة ودعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما دعا إلى عقد منتدى خلال العام القادم، لتقييم معدل الإنجاز في تنفيذ جدول أعمال تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتاً إلى أهمية تقييم معدل الإنجاز في تحقيق التقدم بمجال الأعمال.
ودعا معاليه رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى المشاركة في فعالية رفيعة المستوى خلال اليوم المخصص لموضوع التمويل في COP28 تتناول تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية، ورحب بدعمهم لجهود رئاسة المؤتمر وقال للحضور: "لقد أثبتتم اليوم أنه من خلال العمل المشترك الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكننا معاً اعتماد هيكل جديد للتمويل المناخي يلبي احتياجات المناخ والنمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل متزامن".
حضر الاجتماع كلٌ من، أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وفخامة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد ورئيسة البرازيل السابقة، إلى جانب رؤساء البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
عماد العلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بنوک التنمیة متعددة الأطراف التمویل المناخی رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين