رئيس COP28 يدعو إلى رفع سقف الطموح وتسريع معالجة تحديات التمويل العالمي لدعم العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي في 2 نوفمبر/وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على مد جسور التواصل والتعاون والعمل مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز تقدم ملموس في ملف التمويل المناخي وخاصةً لدول الجنوب العالمي، وبناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع 9 من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في اجتماع أقيم عبر تقنية الفيديو، وأشار فيه إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي من الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28.
وأوضح معاليه أن بنوك التنمية متعددة الأطراف أحرزت تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي، بما في ذلك دعمها لرؤية البنك الدولي التي أعلن عنها الشهر الماضي في مراكش والهادفة لـ "إيجاد عالمٍ خالٍ من الفَقْر على كوكبٍ صالحٍ للعَيْش".
ودعا معاليه حضور اللقاء، الذي جرى في اليوم التالي لختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، إلى رفع سقف الطموح وزيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، استعداداً لانطلاق COP28 بعد أقل من شهر، كما وجه دعوة إلى المساهمين لجمع وتحفيز مزيد من رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتتمكن من تكثيف جهودها في مجال العمل المناخي.
وحث معاليه بنوك التنمية على ضمان وجود 3 محاور أساسية في عملها استعداداً لـ COP28، هي العمل والتعاون مع الدول من خلال المنصات الوطنية، ومراجعة وتعزيز أهداف التمويل المناخي للسنوات المقبلة، وتقليل المخاطر التي يواجها القطاع الخاص لزيادة تدفق التمويل المناخي من جانبه، لافتاً إلى ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور رئيس في اعتماد إطار جديد للتمويل المناخي وإرساء الأسس لهيكل جديد للتمويل يلبي احتياجات المناخ والتنمية بشكل متزامن.
وتعد "المنصات الوطنية" آليات طوعية على مستوى الدول تحددها الحكومات، وهي مصممة لتعزيز التعاون بين شركاء التنمية على أساس رؤية وأولويات كل دولة.
وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، التأكيد على دعم رئاسة COP28 للدعوات المتزايدة إلى تطوير آليات التمويل المناخي، ومنها إعلان نيروبي، الذي تم إطلاقه خلال أسبوع المناخ الإفريقي في سبتمبر، ودعا إلى وضع ميثاق عالمي لتمويل المناخ بحلول عام 2025.
وأشار معاليه إلى أن تعديل النهج التمويلي لبنوك التنمية متعددة الأطراف ليعتمد على التعاون مع المنصات الوطنية بدلاً من العمل مع كل مشروع على حدة، يشكل عاملاً أساسياً داعماً لخطة عمل رئاسة COP28 ورؤيتها الهادفة لتوفير التمويل المناخي بشروط مُيسَّرة وتكلفة مناسبة، وأكد على ضرورة تعزيز التكامل والعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وضمان تعاونها مع الدول من خلال المنصات الوطنية لتحويل تلك الرؤية إلى عمل ملموس.
ودعا معاليه بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم "إعلان مشترك" خلال COP28، تؤكد خلاله التزامها بالعمل المشترك والتعاون مع المنصات الوطنية للدول، وتقديم أهداف مشتركة معززة وعالية الطُموح للتمويل المناخي في السنوات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بموضوع التكيف، بما يحقق الطموح المنشود في هذا المجال.
وأكد معاليه ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة التمويل المخصص للتكيف، وتوسيع نطاق التمويل المناخي ليشمل قطاعات مثل الغذاء والمياه والصحة والطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحديد أهداف ومنهجيات استقطاب رأس المال الخاص، والاستفادة منه، خاصةً لدعم موضوع التخفيف.
وشدد معاليه على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في تقديم التمويل المناخي، وضرورة إحرازه تقدم ملموس خلال COP28 بشأن صندوق المرونة والاستدامة ودعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما دعا إلى عقد منتدى خلال العام القادم، لتقييم معدل الإنجاز في تنفيذ جدول أعمال تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتاً إلى أهمية تقييم معدل الإنجاز في تحقيق التقدم بمجال الأعمال.
ودعا معاليه رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى المشاركة في فعالية رفيعة المستوى خلال اليوم المخصص لموضوع التمويل في COP28 تتناول تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية، ورحب بدعمهم لجهود رئاسة المؤتمر وقال للحضور: "لقد أثبتتم اليوم أنه من خلال العمل المشترك الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكننا معاً اعتماد هيكل جديد للتمويل المناخي يلبي احتياجات المناخ والنمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل متزامن".
حضر الاجتماع كلٌ من، أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وفخامة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد ورئيسة البرازيل السابقة، إلى جانب رؤساء البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
عماد العلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بنوک التنمیة متعددة الأطراف التمویل المناخی رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية