وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة مناقشة تقرير الخبراء حول ملامح إطار جديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
في إطار الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28 للتفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى لمناقشة تقرير فريق الخبراء المستقبل حول الإطار الجديد لتمويل المناخ، بأبوظبي، وترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، وبمشاركة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الخبراء والمعنيين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون بين رئاسة مؤتمر المناخ COP27 ورئاسة مؤتمر المناخ COP28، وتكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى بشأن إعداد تقرير حول ملامح إطار التمويل الجديد للعمل المناخي وطبيعة التحديات وآليات التنفيذ، مؤكدة على أهمية الجهود المشتركة من أجل صياغة رؤية شاملة للمضي قدمًا نحو توسيع آليات العمل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، في ظل الاحتياجات التريليونية اللازمة لمختلف دول العالم لتحقيق أهداف باريس للمناخ.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في استراتيجيات التنمية والعمل المناخي من أجل معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون، وتخصيص تمويل التنمية بكفاءة من خلال التمويل العادل، لافتة إلى أن تعميم مبادئ التمويل العادل عبر الاستراتيجيات الوطنية والتخطيط القطاعي، يعني ضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل النوعي والكمي لا سيما للدول الأقل دخلًا.
بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على الوصول للتمويل وتحمل التكاليف وتخصيص الموارد لحل المشكلات المتعلقة بعدم كفاية التمويل، إلى جانب معالجة التحيز القطاعي وضمان وصول التمويل إلى مشروعات التخفيف والتكيف، مشيرة إلى أهمية إضافة تمويل المناخ إلى تدفقات تمويل التنمية الحالية والمستقبلية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع السياق الداخلي للبلدان النامية.
وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، على أهمية أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون، التي يمكن أن تعزز أهداف التنمية مع التخفيف من الأعباء المالية على الدول النامية، فضلًا عن مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المختلطة، التي يمكن أن تحفز رأس المال الخاص من خلال استخدام التمويل التنموي الميسر والتمويل من المنظمات غير الهادفة للربح.
كما شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية جهود تعزيز الحوكمة وتطوير دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز دورها في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة، واتباع سياسات وأدوات أكثر ملائمة لمواجهة التحديات التنموية التي يواجهها العالم اليوم.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية على مستوى العالم أجمع فإنه يتعين على كافة الأطراف ذات الصلة أن تعزز جهودها المشتركة لاتخاذ خطوات عملية من أجل الاستفادة من المبادرات المشتركة المطروحة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
سلط تقرير بحثي نشره معهد الشرق الأوسط الضوء على التحديات التي يواجهها المغرب نتيجة لتغير المناخ، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
ووفقًا للتقرير، فقد ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهري فبراير ومارس 2025، بمعدل 43.5 ملم، في تخفيف آثار الجفاف المستمر، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستويات المياه في السدود.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذه الأمطار لا تقدم حلاً دائمًا للمشكلات المائية والزراعية التي يعاني منها المغرب.
وذكر التقرير أن تدفق المياه إلى السدود الرئيسية قد شهد زيادة، لكن سعة التخزين في السدود لا تزال عند 37.84% فقط من طاقتها الإجمالية حتى مارس 2025، مع تفاوت كبير بين المناطق، حيث تجاوزت سعة السدود في المناطق الشمالية 50%، في حين لم تتعدّ السعة في المناطق الجنوبية 10-20%.
من جهة أخرى، يواصل القطاع الزراعي، الذي يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مواجهة صعوبات كبيرة بسبب الجفاف المستمر.
ورغم هذه التحديات، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 4.5% في عام 2025، بفضل تحسن الظروف المناخية وزيادة هطول الأمطار، مع توقع نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.6%.
ورغم التفاؤل المؤقت، يحذر التقرير من أن هذه المكاسب قد تكون غير مستدامة إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لضمان استدامة الموارد المائية، مثل توسيع مشروعات تحلية المياه وتحسين تقنيات الري.
وفي ختام التقرير، أُكد على ضرورة تبني سياسات تكيفية طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع الزراعي والاقتصادي في المغرب.
ويُشدد على أن الاعتماد المستمر على الأمطار لا يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل