محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبى لقسم العيادات الخارجية بمستشفي نجع حمادى العام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وسط فرحة الأهالي، اطلاق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء التشغيل التجريبي لقسم العيادات الخارجية بمستشفي نجع حمادي العام، تمهيداً لدخول باقى أقسام المستشفي للخدمة بشكل متتابع لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالى مركز نجع حمادي وفق معايير الجودة الطبية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، الدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحه بقنا، الدكتور أحمد المحلاوي مدير إدارة نجع حمادي الصحية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.
حيث تفقد محافظ قنا، أقسام العيادات الخارجية " الأنف والاذن، العظام، الرمد، المخ والأعصاب، الأطفال، العلاج الطبيعي، رسم القلب، الباطنة، الكلي، الجلدية، مسالك بولية، نساء وتوليد، المعمل، الصيدلية، العلاج علي نفقة الدولة".
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن مستشفى نجع حمادي العام يقع علي مساحة ٣٨٠٠ م٢، بطاقة ١٧٣ سرير، وتتكون من طابق أرضى و ٦ أدوار مكرر، حيث يحتوي الدور الارضي علي (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن)، بينما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ( ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية) وقسم المناظير، ويحتوي الدور الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات، ويحتوي الدور الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( ١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير اقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر، ويحتوي الدور الرابع علي قسم إقامة المرضى ( ٥١ سرير اقامة تخصصات) و ٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات ( ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسره تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( ١١ سرير - سرير عزل).
وأضاف الداودي، أنه بمجرد دخول مستشفى أبو تشت المركزي ودشنا المركزي للخدمة سوف يصبح لدينا منظومة طبية متكاملة، في ظل الدعم الكامل لكافة القطاعات الطبية على أرض محافظة قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا التشغيل التجريبي مديرية الصحة بقنا مستشفى نجع حمادي العام افتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى العیادات الخارجیة ویحتوی الدور محافظ قنا نجع حمادی علی قسم
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.