لتجنب غرامات الممارسة.. خطوات تركيب عداد كهرباء بشكل قانوني
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
لتجنب غرامات الممارسة خطوات تركيب عداد كهرباء بشكل قانوني..يبحث الكثير من المخالفين الذين تتم محاسبتهم بنظام "الممارسة" عن تقنين أوضاعهم والتقديم على طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي لتجنب توقيع غرامات مالية ضخمة تصل إلى أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلى علاوة على الحفاظ على سلامة المواطنين من التعرض لحوادث الكهرباء.
وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر التقديم على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإليكترونية.
خطوات تركيب عداد الكهرباء "الكودى"
الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباءعبر الرابط التالي
https://eservices.eehc.gov.eg/
اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.
إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات الخاصة بالمواطن.
يتم إرفاق المستندات المطلوبة لتركيب عداد قانوني.
يتم إرسال الطلب الخاص بتركيب عداد كهرباء قانوني.
المستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء
بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.
مستندت تفيد بالحيازة أو الملكية.
موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.
في حالة نشاط تجاري يتم إضافة البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جاري في استخراج التراخيص.
متابعة طلب استخراج عداد كهرباء قانوني
ارسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه أو الإيميل الإلكتروني أو من خلال رسائل Sms على رقم الهاتف المذكور بالطلب.
المدة الزمنية لتنفيذ مقايسة توصيل عداد الكهرباء القانوني
بعد الحصول على التصاريح اللازمة خلال 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات.
في حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض يتم تقديم الطلب، ثم يتم عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتنفيذ المقايسة وتركيب العداد خلال 8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر، ليكون إجمالي الفترة 16 يومًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرامات الممارسة تركيب عداد كهرباء تركيب عداد الكهرباء الكودي غرامات مالية الشركة القابضة لكهرباء مصر ترکیب عداد کهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد اليوم بتنصيب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تم اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة. وجاءهذا تجسیدا لالتزام الرئیس تبون في الحملة الانتخابیة وخلال أدائه الیمین الدستوریة.
والتي تتكون من:
دحو ولد قابلیة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الأسبق، رئیسا للجنة.
عبد الله منجي الأمین العام لرئاسة الجمھوریة، نائبا لرئیس اللجنة.
5 أعضاء من مجلس الأمة.
5 نواب من المجلس الشعبي الوطني.
5 ولاة.
5 رؤساء مجالس شعبیة ولائیة،.
5 مديري تقنین والشؤون العامة للولایات.
5 رؤساء مجالس شعبیة بلدیة.
وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية تباشر مهامها، فور تنصيبها.