الرقابة المالية تحظر على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2023 بشأن الحظر على شركات التامين القيام باستلام أي أموال من الحسابات البنكية الخاصة للوسطاء نيابة عن العملاء، وذلك لإحكام الرقابة وتعزيز الضوابط المنظمة لتعامل شركات التأمين مع الوسطاء بما يضمن توازن حقوق المتعاملين وتوفير الوسائل والنظم التي تعزز من كفاءة الأسواق، وكذا حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.
يقضي الكتاب الدوري بضرورة التزام شركات التأمين بأن يتم استلام أي مبالغ نقدية تحت حساب رسوم الوثائق أو الأقساط من وسطاء التأمين في حدود المبالغ المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم (18) لسنة 2019، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1776) لسنة 2020، وذلك بموجب الإيصالات المعتمدة من الشركة والتي تسلمها الوسيط الانتاجي كعهدة شخصية ، مع التأكد من وجود صورة الإيصال الموقع من العميل بما يفيد استلامه الأصل، وبالنسبة لوسطاء التأمين الحر أو شركات الوساطة يتم استلام المبالغ النقدية من خلال دفاتر ايصالات مسلسلة وعلى مطبوعاتهم الخاصة وموقعة منهم وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 بتعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساط التأمين ، مع التأكيد على الوسطاء بتوريد تلك المبالغ إلى الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحصيلها.
أكد الكتاب الدوري على ضرورة قيام شركات التأمين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتاحة الوسائل التي تكفل للعملاء سداد أي مبالغ نقدية بحسابات شركة التأمين بشكل مباشر، وكذا تسليم الوسيط ماكينات دفع خاصة بالشركة، وتوضيح الفروع والحسابات البنكية أو أي وسيلة دفع غير نقدي تخص الشركة، وتوضيح تلك الوسائل للعملاء لاستخدامها عند السداد مباشرة إلى حسابات الشركة.
تضمن الكتاب الدوري التزام شركات التامين بالتنبيه على العملاء عند ابرام التعاقد معهم وذلك عبر الهاتف المحمول أو أي وسيلة متفق عليها للمراسلات بينهما، بضرورة استلام إيصال معتمد من الشركة في حال سداد أي مبالغ نقدية منهم الى وسطاء التأمين لصالح الشركة، وكذا توضيح كافة وسائل الدفع التي تقبلها الشركة وطريقة السداد من خلال تلك الوسائل.
كما ألزم الكتاب الدوري قيام شركات التأمين بإبلاغ الهيئة فورا في الحالات التي يقوم فيها وسطاء التأمين بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حسابات شركات التأمين، وذلك لقيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير والجزاءات اللازمة تجاه ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية من حسابات العملاء محمد فريد قرار شركات التأمين شرکات التأمین الکتاب الدوری
إقرأ أيضاً:
مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان