القدس المحتلة-سانا

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي أسقط أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة المحاصر، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين منذ بدء عدوانه عليه في السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المرصد تأكيده في بيان اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بأن طائراته قصفت أكثر من 12 ألف موقع في

قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل، بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلوغرامات من المتفجرات.

وأشار المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في آب 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات، مبينا أن التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات يجعل الكمية التي

أسقطت على غزة ضعفي القنبلة النووية، فضلاً عن تعمد (إسرائيل) استخدام خليط يعرف بـ “آر دي إكس” الذي يطلق عليه اسم “علم المتفجرات الكامل” وتعادل قوته 1.34  قوة الـ “تي إن تي”.

وأوضح المرصد أن ذلك يعني أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع، بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومتراً مربعاً.

وقال المرصد: إن “إسرائيل” تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة يتراوح وزنها بين 150 كيلوغراماً و1000 كيلوغرام، لافتاً إلى تصريح وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على القطاع.

وأشار المرصد إلى توثيق استخدام “إسرائيل” أسلحة محرمة دولياً في هجماتها على قطاع غزة، ولا سيما القنابل العنقودية والفسفورية التي تتسبب بحروق بالغة تؤدي لإذابة جلود المصابين بها وفي بعض الأحيان إلى الموت، فضلاً عن أن شظاياها تحدث انتفاخاً غريباً وتسمماً في الجسم، بما في ذلك شظايا شفافة لا تظهر في صور الأشعة، إضافة لتوثيق استخدامها قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة أدت إلى تسوية أحياء سكنية بكاملها بالأرض وتحويلها إلى أنقاض وخراب.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن عدوان الاحتلال التدميري على القطاع يمثل انتهاكا صريحا لقوانين الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعد قتل المدنيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حجم المتفجرات والأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها “إسرائيل” ولا تزال ضد أهالي قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)

تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.

وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".

كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).

وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".

وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".

وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".

وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".

وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.

ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.

فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • منظمات حقوقية في ليبيا تصدر بياناً حول تطبيق «تيك توك» في البلاد
  • رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بتعطيل المساعدات لغزة
  • كاتب صحفي: الجيش اللبناني انتشر في الأماكن التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي
  • الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
  • "جرائم حرب".. الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في الانتهاكات بالسودان
  • الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس  
  • نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • السعودية: إدارة الأمن المجتمعي.. نقلة لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص
  • ماذا نعرف عن قنابل إم.كي 84 الأمريكية التي تسلّمها الاحتلال الإسرائيلي؟
  • ماذا نعرف عن قنابل إم.كي 84 الأميركية التي تسلّمها الاحتلال الإسرائيلي؟