المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي أسقط ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي أسقط أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة المحاصر، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين منذ بدء عدوانه عليه في السابع من تشرين الأول الماضي.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المرصد تأكيده في بيان اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بأن طائراته قصفت أكثر من 12 ألف موقع في
قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل، بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلوغرامات من المتفجرات.
وأشار المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في آب 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات، مبينا أن التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات يجعل الكمية التي
أسقطت على غزة ضعفي القنبلة النووية، فضلاً عن تعمد (إسرائيل) استخدام خليط يعرف بـ “آر دي إكس” الذي يطلق عليه اسم “علم المتفجرات الكامل” وتعادل قوته 1.34 قوة الـ “تي إن تي”.
وأوضح المرصد أن ذلك يعني أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع، بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومتراً مربعاً.
وقال المرصد: إن “إسرائيل” تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة يتراوح وزنها بين 150 كيلوغراماً و1000 كيلوغرام، لافتاً إلى تصريح وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على القطاع.
وأشار المرصد إلى توثيق استخدام “إسرائيل” أسلحة محرمة دولياً في هجماتها على قطاع غزة، ولا سيما القنابل العنقودية والفسفورية التي تتسبب بحروق بالغة تؤدي لإذابة جلود المصابين بها وفي بعض الأحيان إلى الموت، فضلاً عن أن شظاياها تحدث انتفاخاً غريباً وتسمماً في الجسم، بما في ذلك شظايا شفافة لا تظهر في صور الأشعة، إضافة لتوثيق استخدامها قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة أدت إلى تسوية أحياء سكنية بكاملها بالأرض وتحويلها إلى أنقاض وخراب.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن عدوان الاحتلال التدميري على القطاع يمثل انتهاكا صريحا لقوانين الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعد قتل المدنيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حجم المتفجرات والأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها “إسرائيل” ولا تزال ضد أهالي قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي، خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.
وشارك في الجلسة، التي جاءت تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان: الأخلاقيات والابتكار والمسؤولية"، مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، وقيادات الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم، من بينهم الدكتور مارتن فيليش، من جامعة برمنغهام، والبروفيسور أسامة الخطيب، من مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد والحاصل على جائزة نوابغ العرب.
وتناولت الجلسة التي ترأسها السيد ويان نويتزه، من صندوق "ساندبوكس دبي"، أهمية دمج المبادئ الأخلاقية والإنسانية في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد مقصود كروز، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، وبحيث تظل جزءاً لا يتجزأ من دورة حياة الذكاء الاصطناعي، وأن المقاربة الأخلاقية لتطبيقاته تعتبر مسألة جوهرية.
وناقش المشاركون في الجلسة أسس الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان لضمان مواءمة التكنولوجيا مع قيم العدالة والمساواة والشمولية، وتطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عملياً عبر معالجة التحديات المتعلقة بالتحيّز، والمساءلة، والشفافية، وكذلك تصميم مسؤول للتفاعل بين الإنسان والآلة بما يضمن دمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق في حياة الإنسان اليومية.
حضر الجلسة النقاشية عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كلٌّ من الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس الأمناء، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام.
وشارك عدد من منتسبي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من الإدارات الحقوقية في دورة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي"، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تمكين مليون فرد بمهارات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر على مدار السنوات الثلاث المقبلة انطلاقاً من دبي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة المستمرة لبناء القدرات وتعزيز كفاءتها المؤسسية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وحرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.