شرطة دبي تعرض تجربتها ومبادراتها في إدارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي- الوطن
استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي تجربتها في إدارة الموارد البشرية والمبادرات المتنوعة التي أطلقتها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وذلك خلال فعاليات مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية السنوي ” SHRM Mena”المقام حالياً في إمارة دبي.
وألقى اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية كلمة في المؤتمر، تطرق خلالها إلى جهود شرطة دبي في إدارة الموارد البشرية وأهم المبادرات النوعية الهادفة إلى المساهمة في تميز القوة محلياً ودولياً عبر تسخير كل إمكانيات المورد البشرية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.
وتحدث اللواء صالح عبد الله مراد عن مبادرة إنشاء “مركز إدارة المواهب في القيادة العامة لشرطة دبي”، والهادف إلى إدارة ورعاية المواهب وتنمية قدراتهم في مجال التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل، وتحقيق جاهزية القيادة للتعامل مع تحديات المستقبل لتعزيز الجاهزية الدائمة للحفاظ على الأمن والأمان، وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار وتعزيز الثقة المجتمع بالشرطة.
كما تحدث اللواء صالح عبد الله مراد عن إنشاء القيادة العامة لشرطة دبي لمركز جودة الحياة، تماشياً مع التوجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة واللياقة البدنية لتمكين مُنتسبي شرطة دبي من المتعامل بحرفية مع المواقف المُعقدة التي تتطلب حضرواً ذهنياً وجسدياً إلى جانب مهام المركز في توفير متطلبات العمل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في خلق رفاهية للموظف ورفع مستوى الإنتاجية.
وتحدث اللواء صالح عبد الله مراد عن مركز تحليل بيانات الموارد البشرية في شرطة دبي، والهادفة إلى تمكين القيادة العامة لشرطة دبي من أخذ القرارات لتوطين وإدارة الموارد البشرية وإعادة تنظيم العمل وفقاً للتوجهات والتحديات المستقبلية.
وخلال فعاليات المؤتمر، شارك موظفو الإدارة العامة للموارد البشرية في استعراض تجاربهم الشخصية ومشاركتها مع حضور المؤتمر الذي استقطب أكثر من 50 متحدثاً، و 1600 خبير من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا إلى جانب أكثر من 150 مديراً تنفيذياً من 50 جنسية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القیادة العامة لشرطة دبی إدارة الموارد البشریة شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين: المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصاً وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة