هدداهما بالسلاح.. القبض على تاجري سيارات نصبا على شخصين بالدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية.
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية من ضبط (تاجرى سيارات - لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما ( 2 طبنجة - عدد من الطلقات – شيكارة بها 2 مليون جنيه تقريباً) .
وقام المذكوران بالنصب على (تاجر هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) وإيهامه بإحضارهما مبلغ مالى (عملة أجنبية لتغييرها بالعملة المحلية ) وأثناء التقابل بمكتب الأخير وحال قيامه بإحضار المبلغ المالى بالعملة المحلية قام المتهمان بإشهار السلاحين الناريين المضبوطين بحوزتهما والإستيلاء على المبلغ المالى وأطلقا أعيرة نارية داخل المكتب مما نتج عنه إصابته بعيار نارى بالفخذ ولاذا بالهرب وأمكن ضبطهما على النحو السالف ذكره.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام العناصر الإجرامية امن الدقهلية سيارات عملة أجنبية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه