هل يتم مد مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب؟.. اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تشهد أسعار الذهب تذبذب بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، ففي أخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجًا 2550 جنيهًا بعدما كان يسجل منذ أيام 2620 جنيهًا للجرام، مما جعل الجميع يتساءل عن أسباب اضطراب الأسعار وهل يتم مد مدة مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب أم لا؟.
أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق التموين تكشف موعد انتهاء مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك (فيديو)وفي السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تتصاعد باستمرار بالإضافة إلى حالة عدم اليقين والضبابية المسيطرة على المشهد من حيث مدة الصراع وسيناريوهات اتساع نطاق الحرب، كل هذا بدوره يدفع أسعار الذهب لأن تشهد ارتفاعات مستمرة باعتباره واحدًا من أهم الملاذات الأمنة للأفراد والمستثمرين.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ " بوابة الوفد" من أسباب ارتفاع أسعار الذهب أيضًا ارتفاع معدلات التضخم في مصر حيث تعتبر العوامل التي تزيد من نسبة الطلب على الذهب، مشيرًا إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية ساهمت في السيطرة على أسعار الذهب لأن تشهد قفزات كبيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى العوامل الخارجية والتي حظيت نصيب الأسد من أسباب ارتفاع أسعار الذهب، متوقعًا مزيد من الطلب على المعدن الأصفر مع استمرار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، والتي تضيف أعباء جديدة على الاقتصاد العالمي والمصري إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وتوقع الدكتور علي الإدريسي أن يُصدر مجلس الوزراء قرار بشأن مد مبادرة السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك، والذي يأتي محاولة من الدولة للسيطرة على أسعار الذهب التي من المتوقع أن تشهد قفزات كبيرة بعد انتهاء المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعفاء الجمركي للذهب اضطراب أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026