هل يتم مد مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب؟.. اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تشهد أسعار الذهب تذبذب بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، ففي أخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجًا 2550 جنيهًا بعدما كان يسجل منذ أيام 2620 جنيهًا للجرام، مما جعل الجميع يتساءل عن أسباب اضطراب الأسعار وهل يتم مد مدة مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب أم لا؟.
أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق التموين تكشف موعد انتهاء مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك (فيديو)وفي السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تتصاعد باستمرار بالإضافة إلى حالة عدم اليقين والضبابية المسيطرة على المشهد من حيث مدة الصراع وسيناريوهات اتساع نطاق الحرب، كل هذا بدوره يدفع أسعار الذهب لأن تشهد ارتفاعات مستمرة باعتباره واحدًا من أهم الملاذات الأمنة للأفراد والمستثمرين.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ " بوابة الوفد" من أسباب ارتفاع أسعار الذهب أيضًا ارتفاع معدلات التضخم في مصر حيث تعتبر العوامل التي تزيد من نسبة الطلب على الذهب، مشيرًا إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية ساهمت في السيطرة على أسعار الذهب لأن تشهد قفزات كبيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى العوامل الخارجية والتي حظيت نصيب الأسد من أسباب ارتفاع أسعار الذهب، متوقعًا مزيد من الطلب على المعدن الأصفر مع استمرار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، والتي تضيف أعباء جديدة على الاقتصاد العالمي والمصري إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وتوقع الدكتور علي الإدريسي أن يُصدر مجلس الوزراء قرار بشأن مد مبادرة السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك، والذي يأتي محاولة من الدولة للسيطرة على أسعار الذهب التي من المتوقع أن تشهد قفزات كبيرة بعد انتهاء المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعفاء الجمركي للذهب اضطراب أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين