«الرقابة المالية» تحظر تحصيل أقساط وثائق التأمين من حسابات العملاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.
تحصيل المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفعيقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.
وتضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة، لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائقوقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك للحد من الممارسات التي كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقداً او بالتحويل بإحدى الوسائل الالكترونية الى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.
شكاوى عملاء التأمين للهيئةوتلاحظ خلال الأونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين، تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم اصدار الوثائق او الغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء إلا عند تحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض، وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية وسطاء التأمين أقساط التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية شركات التأمين وثائق التأمین من العملاء من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ السويس: متابعة مستمرة للاستعداد بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
قام اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة للمحمع الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل للوقوف علي الإستعداد لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال هيئة الرعاية الصحية، لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في الأول من ديسمبر ٢٠٢٤.
رافق المحافظ خلال الجولة كلا من الدكتور اسماعيل الحفناوي مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس والدكتور محمد ابو النجا مدير عام المجمع الطبي.
وتفقد المحافظ عددا من الأقسام الطبية المختلفة بالمجمع للتأكيد من جاهزيتها لبدء المنظومة ، مؤكدا علي تذليل كافة المعوقات و تيسير الاجراءات لبدء تطبيق المنظومة.
واستمع المحافظ الي المرضي حول شكواهم وإقتراحاتهم في الرعاية الطبية المقدمة لهم والمعوقات التي تواجههم في تلقي الخدمة الصحية.
وطلب المحافظ، من طاقم الأطباء والتمريض حسن معاملة المواطنين والعمل علي راحة المرضي وتسهيل الاجراءات المطلوبة .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر