الرقابة المالية تحظر على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2023 بشأن الحظر على شركات التأمين القيام باستلام أي أموال من الحسابات البنكية الخاصة للوسطاء نيابة عن العملاء.
ويقضي الكتاب الدوري بضرورة التزام شركات التأمين بأن يتم استلام أي مبالغ نقدية تحت حساب رسوم الوثائق أو الأقساط من وسطاء التأمين في حدود المبالغ المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم (18) لسنة 2019، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1776) لسنة 2020، وذلك بموجب الإيصالات المعتمدة من الشركة والتي تسلمها الوسيط الإنتاجي كعهدة شخصية، مع التأكد من وجود صورة الإيصال الموقع من العميل بما يفيد باستلامه الأصل، وبالنسبة لوسطاء التأمين الحر أو شركات الوساطة يتم استلام المبالغ النقدية من خلال دفاتر ايصالات مسلسلة وعلى مطبوعاتهم الخاصة وموقعة منهم وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 بتعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساط التأمين ، مع التأكيد على الوسطاء بتوريد تلك المبالغ إلى الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحصيلها.
وأكد الكتاب الدوري ضرورة قيام شركات التأمين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتاحة الوسائل التي تكفل للعملاء سداد أي مبالغ نقدية بحسابات شركة التأمين بشكل مباشر، وكذا تسليم الوسيط ماكينات دفع خاصة بالشركة، وتوضيح الفروع والحسابات البنكية أو أي وسيلة دفع غير نقدي تخص الشركة، وتوضيح تلك الوسائل للعملاء لاستخدامها عند السداد مباشرة إلى حسابات الشركة.
وتضمن الكتاب الدوري التزام شركات التأمين بالتنبيه على العملاء عند إبرام التعاقد معهم وذلك عبر الهاتف المحمول أو أي وسيلة متفق عليها للمراسلات بينهما، بضرورة استلام إيصال معتمد من الشركة في حال سداد أي مبالغ نقدية منهم إلى وسطاء التأمين لصالح الشركة، وكذا توضيح جميع وسائل الدفع التي تقبلها الشركة وطريقة السداد من خلال تلك الوسائل.
كما ألزم الكتاب الدوري شركات التأمين بإبلاغ الهيئة فورا في الحالات التي يقوم فيها وسطاء التأمين بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حسابات شركات التأمين، وذلك لقيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير والجزاءات اللازمة تجاه ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الخ الحسابات البنكية الدكتور محمد فريد العامة للرقابة المالية الکتاب الدوری شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات