رئيس سيشل يؤكد أهمية علاقات الشراكة مع الإمارات في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد فخامة وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، أهمية علاقات الشراكة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشدداً على محورية التعاون الثنائي في مجالات التحديث الحكومي ما يدعم جهود وتوجهات سيشيل لتطوير نماذج العمل الحكومي على أسس مستقبلية.
وقال فخامة وافيل رامكالاوان إن إطلاق مبادرات وبرامج تعاون بين حكومتي البلدين سيمكن حكومتنا من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية الملحة، وبناء قادة فاعلين يحدثون التغيير، ويعملون على تعزيز مشاركة الطاقات البشرية، ويسهمون في تعزيز ثقة المجتمع بالعمل الحكومي.
وأضاف: "شهدنا اليوم إطلاق برنامج القيادات التنفيذية في سيشل بالتعاون مع حكومة الإمارات، هذا البرنامج وغيره من مشاريع تحديث العمل الحكومي سيدعم جهودنا في إعداد كفاءات حكومية ديناميكية ذات أداء عالٍ، وسيمكنهم من قيادة التغيير المطلوب لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للخدمة الحكومية في بلدنا".
جاء ذلك، خلال حضوره إطلاق برنامج القيادات التنفيذية في سيشل، في إطار التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات وسيشل، بحضور أحمد سعيد النيادي سفير الدولة لدى جمهورية سيشل، ووفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي، فيما حضر الإطلاق من جمهورية سيشيل، معالي أحمد عفيف نائب رئيس سيشيل، وعدد من الوزراء والمسؤولين ومنتسبي البرنامج.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع مجالات التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات والتجارب الرائدة مع الحكومات حول العالم، بما يجسد توجيهات القيادة بتعزيز أطر التعاون الدولي الهادف لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، ومشاركة التجارب الاستثنائية لدولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.
وقال محمد القرقاوي إن بناء الجيل الجديد من القيادات القادرة على تعزيز مسيرة الحكومات إلى المستقبل يمثل محوراً مهماً لأي جهد تطويري، وداعماً أساسياً لتحقيق الرؤى الاستراتيجية المستقبلية لأي دولة حول العالم، مشيراً إلى أن جاهزية الحكومات تعتمد بشكل كبير على جاهزية كوادرها وقياداتها وقدرتهم على التعامل باستباقية مع التحديات، وتصميم الحلول المبتكرة لمختلف مجالات العمل.
- قيادات للعمل الحكومي المستقبلي.
أخبار ذات صلةويهدف برنامج القيادات التنفيذية في سيشل إلى تطوير قدرات الكوادر القيادية وتأهيلهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية،ويسعى إلى تمكين المنتسبين من التعرف على أفضل المهارات التخصصية في بناء القيادات الحكومية القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم وتعريفهم بأفضل الممارسات المبتكرة في القيادة لدفع عجلة التنمية والتطوير في سيشل، ويشارك في دورته الأولى 27 من القيادات التنفيذية في سيشل.
- 5 محاور لبناء القيادات الحكومية .
ويغطي البرنامج 5 محاور هي: استشراف المستقبل، والحكومة المرنة، وتصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات، والتحوّل الرقمي، وقيادة المستقبل، ويمتد 5 أشهر، ويشهج تنظيم جلسات تخصصية وورش حوارية حضورية وافتراضية وزيارات تعريفية، إضافة إلى مقابلات مع نخبة الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات القيادة لتعريف المنتسبين على التجارب القيادية العملية، بما يسهم في توظيفها بتعزيز قدرة حكومة سيشيل على مواجهة التحديات واستكشاف فرص جديدة تدعم تحقيق توجهاتها المستقبلية.
ويركز محور "استشراف المستقبل" على أهم أساليب وأدوات استشراف المستقبل وبناء السينارويوهات المستقبلية وتقييمها ودراسة أثرها على مختلف القطاعات، فيما يتناول محور "الحكومة المرنة"، دور القادة في فهم المستقبل والتوجهات المستقبلية والثورة الصناعية الرابعة والأدوات والتقنيات المستخدمة لرصد التوجهات وتأثيراتها وأهمية امتلاك العقلية الرقمية لتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.
ويركز محور "تصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات" على دور القادة في تطوير السياسات والاستراتيجيات وتقييم السياسات ومراقبة تنفيذها وإشراك أفراد المجتمع في صنع القرار وتصميم السياسات، ويغطي محور "التحوّل الرقمي" أهمية الرقمنة ودورها في تصميم السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية ومساهمتها في تحسين جودة حياة المجتمعات المختلفة، فيما يعرف محور "قيادة المستقبل" المنتسبين بأساليب القيادة وقيادة الفرق والمرونة في القيادة والتأثير الإيجابي في الفريق.
وسيعمل المنتسبون على تطوير مشاريع تحولية في حكومة سيشل، تعتمد الحلول الابتكارية والاستباقية، التي تركز على المتغيرات والتوجهات العالمية، وتوظف التكنولجيا في مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيشل الإمارات العمل الحکومی فی مختلف
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت/ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية