لجنة لمراجعة تراخيص المحلات برأس غارب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شكل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، لجنة خاصة تضم أعضاء من إدارة الرخص والإدارة الهندسية، إلى جانب إدارة محو الأمية وذلك لتقوم بجولات دورية على المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والكافتريات بهدف مراجعة تراخيص هذه المنشآت والتأكد من مزاولة الأنشطة المصرح بها، ومنع أي تغييرات في النشاط أو ممارسة أي نشاط غير مرخص.
وتولي اللجنة اهتماما خاصا بتحديد العمال الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة، وذلك بهدف فتح فصول تعليمية تعنى بمحو الأمية بينهم.
يأتى ذلك في إطار استمرار جهود مراقبة الأنشطة التجارية والتأكد من الامتثال لتراخيصها، يواصل رئيس مدينة رأس غارب إرساء إجراءات التدقيق الدقيق على المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات.
تأتي هذه الخطوات في سياق توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، التي تشدد على ضرورة مراجعة جميع تراخيص المحلات والتحقق من ممارسة الأنشطة المرخص بها، بالإضافة إلى تعزيز الجهود للتصدي لمشكلة الأمية بين العمال.
وأكد الرئيس ممدوح نديم أن اللجنة قامت بجولات ميدانية في منطقة شارع الإذاعة، حيث تمت مراجعة تراخيص المنشآت والتأكيد على احترام وممارسة الأنشطة المرخص بها. ومن أجل استمرارية الرخص، يجب على أصحاب المحلات التوجه للمركز التكنولوجي لتجديد تلك الرخص واستخراج تراخيص جديدة قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
هذه الجهود تعكس التزام رئيس مدينة رأس غارب بضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، وتأكيده على أهمية تحقيق الشفافية والمساءلة في مجال الأنشطة التجارية، وكذلك دعم تطوير مهارات العمال ومحاربة الأمية في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية الإدارة الهندسية اللواء عمرو حنفى المطاعم والكافيهات تراخيص المحلات
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية