بحضور اللجنة المجتمعية ومجلس الأباء .. تدشين اعمال الترميم بثانوية رخمة بيافع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
رصد-يافع (عدن الغد) خاص
تزامنا مع استلام المقاول الارحبي لعمل الصيانة التي اعتمدت من شعبة المشاريع والتجهيزات في مكتب التربية بمحافظة أبين حضر إلى مبنى الثانوية برخمة رىيس مجلس الاباء المحامي علي عبدالله حسن السيد وناىبه الاستاذ صالح بن صالح الدعاسي وأعضاء اللجنة المجتمعية رخمة الشيخ سلمان صالح قاسم والفندم علوي حسين شيخ حيث دشن عمل الصيانة بحضورهم وحضور مدير الثانوية الاستاذ واىل السلامي والوكيل انيس والبوبكري ومعهم الإعلامي فهيم الامير.
بدءا بالشبكة الخاصة بسباكة المبنى كمرحلة اولى من ثم عمل صبات الميول وتركيب كامل لبوابات المبنى والنوافذ وتعهد ازقة واروغة المبنى من غرف وممرات لمبنى ضخم يحوي على على مايزيد عن العشرون غرفة ،استدعى الجهد الحثيث والمتابعة الفذة للظفر بمشروع لا يقل أهمية عن أهمية الصرح العلمي المحوري للمنطقة التعليمية رخمة..
مجلس الاباء الذي يخطو بخطى حثيثة نحو الاضطلاع بواجب المبادرة في العمل متجاوبا لما يتطلبه المبنى من أشراف أثناء فترة الصيانة جنبا إلى جنب مع إدارة المدرسة التي تبذل جهدا ملحوظ ،تبنوا بناء خزان قد تصل ابعاده إلى 4x4x3 إيمانا منهم أن مسألة المياة ودعمها لطلاب المدرسة وطاقم التدريس أمرا لا يقل أهمية عن تلقي المواد الدراسية والتعليمية بالإضافة إلى أقامة مجمع لمياة المبنى العادمة يتصل بشبكات السباكة..
إدارة المدرسة وطاقمها تسجل شكرها وتقديرها لكل ما يبذل من جهود سواء من قبل مجلس الاباء و إدارة التربية والداعمين للعملية التربوية بكل مفرداتها المعلم المنهاج المبنى..
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين التشريعات البحرية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستثمار البحري، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها وعدم الاكتفاء بالملكية كسبب وحيد لرفع العلم المصري، مع اضافة اسباب جديدة مثل الايجار العاري والايجار التمويلي وفقا للضوابط المقررة في القانون، بما يسهم في تقوية أسطول السفن التجارية وزيادة عددها، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
ويأتي مشروع القانون، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية لمصر، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري الوطني، تسعى الحكومة إلى دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية للبلاد، لتحقيق هذا الهدف، أصبح من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في منح السفن الجنسية المصرية، وذلك من خلال صياغة تشريعات قانونية دقيقة تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال