وزيرة التعاون تلتقي سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين على كافة المستويات التنموية.
في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعان الدولي بسفير جمهورية سنغافورة في مصر، وأعربت عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدة بالتجربة التنموية لسنغافورة والتي استطاعت من خلالها أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة، وإحدى القوى الاقتصادية الهامة في القارة الآسيوية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع جمهورية سنغافورة في تنفيذ مشروعات في مجال التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، والبنية التحتية، لدعم برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة «حياة كريمة»، وذلك بما يتماشى مع الأهداف التنموية لمصر في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت أن الجانب المصري يولي اهتمامًا للاستفادة من خبرة دولة سنغافورة الرائدة في مجال رقمنة الموانئ و بناء القدرات في قطاع النقل البحري من خلال الشراكة الإنمائية مع وكالة التعاون السنغافورية SCEوالشركات المتخصصة، لتنفيذ مشروع "النوافذ البحرية الموحدة" على مستوى كافة موانئ الجمهورية اتساقا مع معايير المنظمة الدولية للنقل البحري.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزارة التعاون الدولي ومشاركة الجهات المعنية بما يعزز التنسيق والعمل المشترك لدفع مجالات التعاون مع جمهورية سنغافورة وتسريع وتيرة آليات التعاون المختلفة، بما يحقق نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات قيد التنفيذ، وبما يحفز الاستثمارات الأجنبية لاسيما في مجالات الشحن واللوجيستيات البحرية.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيادة التعاون الثنائي مع سنغافورة في المجال الأكاديمي وبناء القدرات المتخصصة حيث تقدم الحكومة السنغافورية لمصر العديد من المنح في إطار برنامجها للتعاون الفني مع دول العالم، ويستفيد من البرنامج العديد من الكوادر المصرية العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية في مجالات الإدارة الحكومية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
من جانبه شدد سفير جمهورية سنغافورة، على عمق ومتانة العلاقات بين مصر وسنغافورة وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة حيث هناك رغبة سنغافورية في تطويرها بمختلف المجالات بما يعود بالفائدة المشتركة على الشعبين، مشيدا في الوقت ذاته بما حققته مصر من طفرة في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية والتحتية بالتزامن مع مبادرات إنمائية شاملة تسهم في تحقيق طموحات الشعب المصري في الازدهار والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في نوفمبر عام 1966 بعد عام من استقلال سنغافورة، وتتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقي في تطوير تلك العلاقات، وعلى مدار أكثر من 4 عقود وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة التي انعكست في تعزيز جهود الشراكات التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.
وتضاعفت العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة خلال عام 2021 حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 677 مقابل 307 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 120%، بينما تبلغ الاستثمارات السنغافورية في مصر 175 مليون دولار في 33 مشروعاً في مجالات الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تُشارك في منتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وزيرة التعاون الدولي تلتقي الأمين العام لمنظمة «OECD»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي مصر وزيرة التعاون سنغافورة وزیرة التعاون الدولی جمهوریة سنغافورة سنغافورة فی فی مجالات بین مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك الذي أطلقته الدولتان عام 2022، والذي سينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها فخامة أندريه دودا الرئيس البولندي إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
وتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضورسعادة محمد الحربي سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من معالي فويتشيك كولارسكي رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، ومعالي آدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيزالتجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، ومعالي فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي وزير دولة للشؤون الخارجية، ومعالي بافاو يابوونسكي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع معالي داريوش ستاندرسكي وزيردولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفا إن الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو.
وقال معاليه، أن أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي”.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.
ضم الوفد كلا من، سعادة محمدعبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة صفية هاشم الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد.
وتجسّد زيارة وارسو وتوسيع نطاق العلاقات مع بولندا، رؤية دولة الإمارات الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً ضمن مجال التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الارتقاء بالشراكات مع الدول الأوروبية.وام