"الغرف التجارية": دعوات مقاطعة منتجات الشركات والمطاعم الأجنبية تضر بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
انتشرت خلال الأيام الماضية حملات تدعو لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي قيل إنها تدعم إسرائيل في حربها على غزة، وتصدرت هاشتاجات متعددة لمقاطعة بعض الشركات قائمة الأكثر تداولًا على «تويتر»، كما سادت حالة من الغضب الشعبي ضد هذه الشركات، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة منتجاتها، كما هاجم عدد من المواطنون بعض تلك المطاعم، وحطموا محتوياتها، وذلك للرد على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والأبرياء العزل.
والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، هو بلا شك يقف مع الاشقاء في غزه، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة، لكن يجب عليه أن يوضح أن تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الام لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم ، ان فروعها في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما ان من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الام، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذى لا زنب له بأي حال من الأحوال
ويؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الام، لان مصر تشكل اقل من 1 في الالف من حجم الاعمال العالمية، ونصيب الشركة الام من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الام لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصرى والعمالة المصرية.
لذا يناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أبناء مصر بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية لما فيه ضرر على الاستثمار والاقتصاد المصرى والأهم على مرتبات عشرات الألاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية دعوات المقاطعة الشرکة الام
إقرأ أيضاً:
«الغرف السياحية»: نحتاج لأكثر من 200 ألف غرفة فندقية
قال حسام الشاعر، رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك 180 ألف غرفة فندقية متاحة حاليًا، فيما تحتاج مصر إلى 200 ألف غرفة إضافية للوصول إلى 30 مليون سائح، مشيرًا إلى أن إصدار تراخيص البناء يستغرق حاليًا من عامين إلى ثلاثة أعوام، مؤكدًا ضرورة تحديد جهة واحدة مسؤولة عن إصدار التراخيص المطلوبة لتسهيل عمليات البناء.
من جانبه، قال سميح ساويرس، رجل الأعمال والمستثمر السياحي، خلال لقائه في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»: «في عهد وزير السياحة فؤاد سلطان، كانت الدولة تمنحنا حق اتخاذ القرار والتنفيذ الفوري مع الالتزام بالرسومات، وفي حالة المخالفة يتحمل المستثمر الإيقاف والإزالة».
يجب تقديم ورقة في كل خطوةوتابع ساويرس: «الآن، يجب تقديم ورقة في كل خطوة لإنشاء أي مشروع سياحي، ما يضيع الكثير من الوقت ويؤثر سلبًا على القطاع».