حملات للتأكد من توافر الأمصال والأدوية بمستشفيات المنيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين، وذلك في إطار ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
وفي مركز المنيا، أوضح اللواء هاني بدوى رئيس المركز، أنه تم المرور على الوحدة الصحية بقرية ريدة التابعة للوحدة المحلية بنى محمد سلطان لمتابعة سير العمل، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين بالوحدة، والاطمئنان على مستوى النظافة داخل الوحدة الصحية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في تحقيق الانضباط والرقابة على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.
التأكد من توافر الأمصال والأدويةوفى مركز سمالوط، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز الوحدة الصحية بقرية العزيمة للتأكد من مدى انتظام سير العمل والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على الوحدات الصحية داخل الوحدة والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف وكذلك نوبتجيات العمل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا حملات الصحة الأدوية الوحدة الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات
وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت