“الأنصاري للخدمات المالية” تعتمد توزيع أرباح نقدية مرحليّة بقيمة 300 مليون درهم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية”، المدرجة في سوق دبي المالي، اعتماد توزيع أولى دفعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 4 فلوس للسهم الواحد.
جاء ذلك أمس خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول للمجموعة منذ إدراجها في سوق دبي المالي في أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم توزيع دفعة ثانية بقيمة 300 مليون درهم كحد أدنى في أبريل 2024، على أن تخضع جميع المسائل المتعلقة بتوزيع الأرباح مستقبلاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.
يأتي اعتماد توزيع الأرباح النقدية بقيمة 300 مليون درهم إماراتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها المجموعة في وقت سابق.
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الأنصاري للخدمات المالية”: “يسرنّا أن نعلن عن توزيع الدفعة الأولى من الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم، بما يتماشى مع رؤية مجلس إدارتنا وفي أعقاب موافقة مساهمينا.. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بضمان عوائد مستمرة، وتعزيز القيمة التي نقدمها لمساهمي المجموعة على المدى الطويل”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بسبب “التجاوزات المالية”.. الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد الدراسي
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، قرارين يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.
وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 2 مليون موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.
وأشار قادربوه إلى أن هذا التضخم في التوظيف يعود إلى إصدار قرارات شغل الوظيفة العامة بشكل عشوائي ودون التقيد بأحكام قانون العمل، مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها، وأدى إلى منازعات وأحكام قضائية.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أن العديد من الجهات العامة تعفي موظفيها من إثبات الحضور والانصراف بحجة عدم صرف المرتبات، مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة.
وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.
ووجه قادربوه تعليمات لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي حتى تسوية كافة الالتزامات المالية القائمة.
وأكد قادربوه أن هذه القرارات تأتي في إطار مبادرة وطنية وإصلاحية تقودها هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على كيان الدولة والمال العام، مشددا على ضرورة التزام الجهات العامة بها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
التجاوزات الماليةعبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ