“الأنصاري للخدمات المالية” تعتمد توزيع أرباح نقدية مرحليّة بقيمة 300 مليون درهم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية”، المدرجة في سوق دبي المالي، اعتماد توزيع أولى دفعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 4 فلوس للسهم الواحد.
جاء ذلك أمس خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول للمجموعة منذ إدراجها في سوق دبي المالي في أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم توزيع دفعة ثانية بقيمة 300 مليون درهم كحد أدنى في أبريل 2024، على أن تخضع جميع المسائل المتعلقة بتوزيع الأرباح مستقبلاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.
يأتي اعتماد توزيع الأرباح النقدية بقيمة 300 مليون درهم إماراتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها المجموعة في وقت سابق.
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الأنصاري للخدمات المالية”: “يسرنّا أن نعلن عن توزيع الدفعة الأولى من الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم، بما يتماشى مع رؤية مجلس إدارتنا وفي أعقاب موافقة مساهمينا.. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بضمان عوائد مستمرة، وتعزيز القيمة التي نقدمها لمساهمي المجموعة على المدى الطويل”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا