"الشورى" يصدر قراره بشأن أداء الأجهزة الحكومية الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أدرج مجلس الشورى على جدول أعمال جلستيه العادية التاسعة والعاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة المقرر عقدها الأسبوع القادم، عددًا من الموضوعات لمناقشتها، كما يصدر قراره بشأن عدد من التقارير السنوية لأداء الأجهزة الحكومية، إضافة إلى ما قد يستجد من أعمال.
وخلال جلسة المجلس العادية التاسعة التي يعقدها يوم الاثنين، يناقش المجلس تقريرًا ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية حول الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.
كما سيناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرًا آخر ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن تعديل البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، المتضمن استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين المقيدة لدى اللجنة قبل نفاذ نظام المنافسات الجديد.
صندوق التنمية الثقافيوضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق، قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر ستقدمهما لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1444هـ، قبل أن يصدر قراره اللازم بشأنه.
تقرير وزارة السياحةوضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية العاشرة من السنة الرابعة للدورة الثامنة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء، يناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وفي هذه الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء، تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/1444هـ، قبل أن يصدر قراره اللازم بشأنه.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/1444هـ، قبل أن يصدر قراره اللازم بشأنه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الشورى السعودي مجلس الشورى المملكة العربية السعودية للعام المالی 1443 1444هـ اللجنة المالیة یناقش المجلس هذه الجلسة تقریر ا قبل أن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026.
حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً.
مشيراً إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف