مصر للطيران تشارك في اجتماع الاتحاد العربى للنقل الجوى بالرياض
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شارك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 95 وفعاليات الجمعية العامة رقم 56 للاتحاد العربى للنقل الجوى بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023.
يأتي ذلك فى ضوء حرص مصرللطيران علي متابعة الأحداث و الوقوف على أهم المستجدات في صناعة النقل الجوى من خلال المشاركة الفعالة فى المؤتمرات والمجالس التنفيذية والجمعيات العامة التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية.
وصرح المهندس يحي زكريا أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الاستراتيجية للجنة التنفيذية التى تم إصدارها عن الجمعية العامة رقم 56 ومنها قرار بشأن الطيران والاستدامة البيئية ويتمثل فى الهدف العالمى الطموح البعيد الأمد لتحقيق صفر إنبعاثات بحلول عام 2050 على أن يكون الهدف مسئولية مشتركة للجميع.
ومن ناحية أخرى دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن يكون برنامج كورسيا هو الألية الوحيدة المبنية على السوق التي تتعامل مع انبعاثات الطيران الدولي، وتجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب بالإضافة إلي السماح بإجراء "الحجز والاحتساب"Book & Claim في أي برنامج يُستخدم فيه وقود الطيران المُستدام، وكذلك توحيد إطار استخدام وقود الطيران المستدام/ وقود الطائرات المنخفض الكربون لتحفيز انتاجها واستخدامها من أجل تفادي المشكلات التي قد تنتج عن تعدّد التفويضات والبرامج.
كما أوصت اللجنة الدول أن تتبنى سياسات داعمة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون بدلًا من فرض الضرائب أوعقوبات مالية تحدد نسب استخدام الوقود المستدام (mandates)، وأن تقوم الحكومات بتسجيل مشاريعها البيئية المخفضة للانبعاثات تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC لتستطيع إصدار شهادات تعويض عن الكربون، وكذلك تطوير البنية التحتية للنقل الجوى حيث أن مساهمتها فى تخفيض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 ستكون 11%.
وعلي هامش الاجتماع تم عرض ملخص للإحصائيات والتوقعات فى التقرير السنوى للإتحاد وتضمنت الأتي:
التوقعات تشير إلى ارتفاع مستوى نشاط النقل الجوى عام 2024 ليصل إلى مستويات عام 2019، فمن المتوقع بأن يصل إجمالى عدد المسافرين مع نهاية عام 2023 إلى 4 مليار مسافر على مستوى العالم (91.7% من مستويات عام 2019) منهم 1.4 مليار مسافر دولى (75% من مستويات عام 2019)، كما بلغ إجمالى عدد المسافرين فى المنطقة العربية حوالى 300 مليون مسافر (89% من مستويات عام 2019) ومنهم 277 مليون مسافر دولى (90% من مستويات عام 2019)، وتخطى عدد المسافرين فى المطارات العربية فى الربع الأول من 2023 عدد المسافرين الذى تم تسجيله فى نفس الفترة من عام 2019 بنسبة 35%، كما بلغت نسبة الحمولة لشركات الطيران فى العالم فى الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 حوالى 79.1%.
كما تبين بأن الأداء المتميز لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد يعود لعدة أسباب وهى : السياسات المحددة التى تم العمل بها وقت جائحة كورونا لحصر الوباء وتطوير البنية التحتية وجودة الخدمات على رحلات الطيران وكيفية التعامل مع المسافرين.
ويأتى هذا كله مع التحديات التى تواجه الصناعة من ارتفاع تكاليف التشغيل وخاصة فى ارتفاع أسعار الوقود أكثر من مستويات عام 2019 بنسبة 12.6% ويأتى ذلك فى الوقت الذى تكبدت فيه صناعة النقل الجوى خسائر إجمالية بلغت نحو 156 مليار دولار عامى 2020 و2021 ، مما سيترتب عليه سنوات عديدة لتجاوزها، كما تم مناقشة الأولويات الاستراتيجية التى وضعتها اللجنة التنفيذية ومن ضمنها التحول الرقمى لتسهيل عملية السفر وإزالة الأعباء تدريجيًا عن شركات الطيران والمطارات والحكومات ، كما تم عرض تقريرين عن المشروع المشترك لشراء الوقود ولجنة السياسات البيئية برئاسة مصر للطيران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدد المسافرین
إقرأ أيضاً:
الشفافية الدولية: ارتفاع مستويات الفساد في الاتحاد الأوروبي والمجر الأسوأ تصنيفًا
كشف مؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يوم الثلاثاء، عن تفاقم ظاهرة الفساد في دول الاتحاد الأوروبي للعام الثاني على التوالي، وجاءت المجر في صدارة الدول الأسوأ تصنيفاً داخل التكتل، في حين تراجعت دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا.
وأظهر التقرير أن ما يقرب من ربع الدول التي شملها التصنيف سجلت أدنى درجاتها منذ أن بدأت المنظمة غير الحكومية اعتماد منهجيتها الحالية عام 2012. ويُقاس الفساد في القطاع العام بناءً على 13 مصدرًا مختلفًا، من ضمنها البنك الدولي، حيث يتم تصنيف الدول على مقياس من 0 (شديد الفساد) إلى 100 (خال من الفساد).
تراجع القدرة على مكافحة الفساد في أوروباسجلت منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي معدلًا بلغ 64 نقطة هذا العام، متراجعًا عن 65 في العام الماضي، وهو أول انخفاض منذ ما يقارب عقدًا من الزمن.
ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن قدرة أوروبا على التصدي للفساد تتراجع، ما يؤثر على استجابتها لقضايا رئيسية مثل أزمة المناخ، تآكل سيادة القانون، والضغط المتزايد على الخدمات العامة.
وأشار التقرير إلى أن الثغرات القانونية، ضعف إنفاذ القوانين، وقلة الموارد شكلت دائمًا عوائق أمام مكافحة الفساد داخل الاتحاد الأوروبي، لكن الوضع تفاقم مع قيام بعض الحكومات بتقويض أو تسييس أطر مكافحة الفساد، ما أدى إلى إضعاف سيادة القانون.
عينٌ على المجر وسلوفاكياتصدرت المجر قائمة الدول الأسوأ أداءً في الاتحاد الأوروبي، حيث حصلت على 41 نقطة، متراجعة نقطة واحدة عن العام الماضي. وسلط التقرير الضوء على "الفساد المنهجي والتدهور المستمر لسيادة القانون" خلال حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان المستمر منذ 15 عامًا.
كما أشار إلى العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا على أنتال روغان، رئيس ديوان رئاسة الحكومة وأحد أقرب مساعدي أوربان، بسبب اتهامات تتعلق بمنح عقود عامة لحلفاء سياسيين. ورغم أن رئيس الوزراء وحزبه الحاكم "فيدس" قد نفيا مرارًا هذه الاتهامات، إلا أن التقرير أكد استمرار التراجع في مستويات الشفافية والمساءلة في البلاد.
Relatedكرواتيا: إقالة وزير الصحة بسبب تورطه في فضيحة فسادالدول الأكثر فساداً تعاني نقصاً في عدد الأطباء.. إليكم العلاقة الخفية بين الديمقراطية والصحةأكبر فساد في فيتنام: رفض استئناف حكم الإعدام بحق سيدة أعمال سرقت 12.5 مليار$ أي 3% من الناتج المحليأما سلوفاكيا، فقد أُدرجت ضمن الدول التي يجب مراقبتها، بعدما انخفضت درجاتها خمس نقاط إلى 49، وهو التراجع الأكبر منذ بداية حكم رئيس الوزراء روبرت فيكو الذي طوى عامه الأول.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة في هذا البلد "تقوض ضوابط مكافحة الفساد وتتجاوز المشاورات العامة"، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في العاصمة براتيسلافا، حيث اتهم المتظاهرون السلطة التنفيذية بتقويض القيم الديمقراطية والاقتراب أكثر من روسيا، بينما اعتبر فيكو أن معارضيه يحاولون الإطاحة بحكومته.
الفساد وأزمة المناخ.. علاقة متشابكةلم يكن تراجع بعض الاقتصادات الكبرى بعيدًا عن هذه الأزمة، فقد سجلت فرنسا انخفاضًا بأربع نقاط إلى 67، بينما تراجعت ألمانيا ثلاث نقاط إلى 75، ويعود ذلك جزئيًا إلى تأثير جماعات الضغط المرتبطة بالشركات الكبرى على سياسات المناخ والعمل.
وأكد التقرير أن "الفساد وأزمة المناخ مترابطان بشكل وثيق"، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية والمساءلة في إدارة التمويلات المخصصة للمناخ يزيد من مخاطر الفساد والاختلاس.
كما لفت إلى أن تضارب المصالح بين السياسيين والشركات الصناعية الكبرى يعرقل تبني سياسات بيئية أكثر طموحًا، ما يؤدي إلى تغليب مصالح مجموعات معينة على حساب الصالح العام.
وأضاف التقرير: "أزمة الفساد تمثل عقبة كبرى أمام إيجاد حلول فعالة لأزمة المناخ".
الدنمارك في الصدارة وجنوب السودان الأسوأ عالميًاعلى المستوى العالمي، ظل متوسط المؤشر ثابتًا عند 43 نقطة، حيث سجل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 درجة.
وحافظت الدنمارك على تصدرها للمؤشر كأقل الدول فسادًا في العالم، محققة 90 نقطة، تليها فنلندا بـ88 نقطة، ثم سنغافورة بـ84 نقطة.
في المقابل، سجل جنوب السودان أسوأ أداء عالميًا بحصوله على 8 نقاط فقط، متجاوزًا الصومال الذي حل في المرتبة الأخيرة العام الماضي بفارق نقطة واحدة.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية تهديد للعدالة في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يستعد للمواجهة بعد تأكيد ترامب فرض رسوم جمركية على التكتل واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول حكومي مجري بارز بتهم فساد البنك الدوليفسادالمجرالاتحاد الأوروبيشفافيةأوروبا
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين