وزير التجارة والصناعة يبحث مع «كوفرا» الإيطالية ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي لشركة كوفرا الإيطالية المتخصصة في إنتاج أحذية الأمان.
واستعرض اللقاء خطة الشركة للاستثمار في السوق المصرية، وذلك بحضور اللقاء اللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الشركة تخطط لإقامة مشروع إنتاجي لها في مصر خلال المرحلة المقبلة باستثمارات تبلغ 10 ملايين يورو، ويوظف عمالة تصل إلى 2000 فرد، لا سيما وأن هذه الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أن الشركة مقرها الأساسي في إيطاليا وتمتلك عدة مصانع ومراكز لوجستية في عدد من الدول وتسعى لتوسعة قاعدتها الإنتاجية من خلال إقامة مصنع لها بالسوق المصرية على مساحة تبلغ حوالي 50 ألف متر مربع.
وأوضح سمير أن الشركة يمكنها أن تبدأ إنتاجها في مدينة الجلود بالروبيكي للاستفادة من المزايا الكبيرة التي تتيحها المدينة باعتبارها نموذجاً يُحتذى به في مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها، كما تعد المدينة إحدى أهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث النظم العالمية التي تراعي المعايير البيئية.
وأضاف أن المدينة تدخل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، ما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين من المدينة تتمثل في التصدير بمزايا تفضيلية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنوياً.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركات الجادة الراغبة في ضخ استثمارات حقيقية بالسوق المصرية بما يسهم في نقل التكنولوجيات الحديثة وتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب، لافتاً إلى إمكانية استفادة الشركة من منظومة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والجافتا والميركسور والشراكة الأوروبية.
وأشار سمير إلى أنه جار حالياً التنسيق بالتعاون مع وزارة النقل المصرية لتسيير خط رورو بين الموانئ المصرية في دمياط والإسكندرية إلى ميناء تريستا بإيطاليا بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وإيطاليا، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر.
من جانبه، قال ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي لشركة كوفرا الإيطالية، إن الشركة تسعى لضخ استثمارات بالسوق المصرية، حيث تتوفر في مصر المقومات والإمكانيات التي تحتاجها الشركة للإنتاج والتشغيل، والتي تشمل توفر الأيدي العاملة والبيئة الاستثمارية المواتية.
وأضاف أن الشركة تنتج سنوياً 3 ملايين حذاء أمان بإجمالي مبيعات تصل إلى 140 مليون يورو، لافتاً إلى أن الشركة تتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً بالسوق المصرية، لا سيما وأن مجال تصنيع أحذية الأمان من المجالات غير المطروقة وهو ما يعطي ميزة تنافسية واعدة أمام الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة استثمارات جديدة التجارة والصناعة السوق المصري الصناعات المغذية بالسوق المصریة أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.