قانوني: الإمارات تعمل على إيجاد أفق سياسي لتلبية حقوق الفلسطينيين وفق مقتضيات القانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تتبنى دولة الإمارات موقفاً أصيلاً ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، ضمن مواقفها السياسية الراسخة التي تنحاز دوماً إلى الإنسان أينما وجد، وهو ما يتضح جلياً في منظومتها القانونية، وسياساتها وعلاقاتها الخارجية.
وبحسب حديث رئيس قسم القانون الخاص بجامعة الامارات الأستاذ الدكتور عماد عبدالرحيم الدحيات لـ24، فإن دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تدعو إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد واحتواء الموقف، مشددة على أهمية حماية المدنيين، ومنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيداً من العنف والتهجير وعدم الاستقرار.
وقال: "تبنت بعض الدول سياسة الكيل بمكيالين غير آبهة بتساقط آلاف الأرواح البريئة، وهدم آلاف البيوت على قاطنيها، وبرز الموقف الإماراتي على الساحة الدولية، خاصة في مجلس الأمن، من أجل توجيه الجهود الدولية نحو إيجاد حل مستدام، والتركيز على وقف إطلاق النار، والبحث عن طرق لوقف التصعيد، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر".
وأضاف: "تعمل الإمارات على إيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين وفق مقتضيات القانون الإنساني الدولي، و تستثمر علاقاتها الدبلوماسية في المحافل الدولية لتذليل الصعوبات التي تحول دون تمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها في هذا الشأن، بالإضافة إلى جهودها في تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة".
وأشار الدحيات إلى أن الموقف الاماراتي من أزمة قطاع غزة يأتي منسجماً تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين والتي تحظر الاستخدام المفرط للقوة وتطبيق العقاب الجماعي والترحيل القسري عن طريق ممارسة التخويف أو العنف أو التجويع.
بتوجيه من الشيخ #محمد_بن_زايد.. مستشفيات #الإمارات تستقبل 1000 طفل فلسطيني جريح رفقة عائلاتهم من #قطاع_غزة#الإمارات_تستقبل_ألف_طفل_فلسطيني#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/afp10XIO23
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الإمارات
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة