قانوني: الإمارات تعمل على إيجاد أفق سياسي لتلبية حقوق الفلسطينيين وفق مقتضيات القانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تتبنى دولة الإمارات موقفاً أصيلاً ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، ضمن مواقفها السياسية الراسخة التي تنحاز دوماً إلى الإنسان أينما وجد، وهو ما يتضح جلياً في منظومتها القانونية، وسياساتها وعلاقاتها الخارجية.
وبحسب حديث رئيس قسم القانون الخاص بجامعة الامارات الأستاذ الدكتور عماد عبدالرحيم الدحيات لـ24، فإن دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تدعو إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد واحتواء الموقف، مشددة على أهمية حماية المدنيين، ومنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيداً من العنف والتهجير وعدم الاستقرار.
وقال: "تبنت بعض الدول سياسة الكيل بمكيالين غير آبهة بتساقط آلاف الأرواح البريئة، وهدم آلاف البيوت على قاطنيها، وبرز الموقف الإماراتي على الساحة الدولية، خاصة في مجلس الأمن، من أجل توجيه الجهود الدولية نحو إيجاد حل مستدام، والتركيز على وقف إطلاق النار، والبحث عن طرق لوقف التصعيد، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر".
وأضاف: "تعمل الإمارات على إيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين وفق مقتضيات القانون الإنساني الدولي، و تستثمر علاقاتها الدبلوماسية في المحافل الدولية لتذليل الصعوبات التي تحول دون تمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها في هذا الشأن، بالإضافة إلى جهودها في تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة".
وأشار الدحيات إلى أن الموقف الاماراتي من أزمة قطاع غزة يأتي منسجماً تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين والتي تحظر الاستخدام المفرط للقوة وتطبيق العقاب الجماعي والترحيل القسري عن طريق ممارسة التخويف أو العنف أو التجويع.
بتوجيه من الشيخ #محمد_بن_زايد.. مستشفيات #الإمارات تستقبل 1000 طفل فلسطيني جريح رفقة عائلاتهم من #قطاع_غزة#الإمارات_تستقبل_ألف_طفل_فلسطيني#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/afp10XIO23
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية