قانوني: الإمارات تعمل على إيجاد أفق سياسي لتلبية حقوق الفلسطينيين وفق مقتضيات القانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تتبنى دولة الإمارات موقفاً أصيلاً ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، ضمن مواقفها السياسية الراسخة التي تنحاز دوماً إلى الإنسان أينما وجد، وهو ما يتضح جلياً في منظومتها القانونية، وسياساتها وعلاقاتها الخارجية.
وبحسب حديث رئيس قسم القانون الخاص بجامعة الامارات الأستاذ الدكتور عماد عبدالرحيم الدحيات لـ24، فإن دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تدعو إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد واحتواء الموقف، مشددة على أهمية حماية المدنيين، ومنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيداً من العنف والتهجير وعدم الاستقرار.
وقال: "تبنت بعض الدول سياسة الكيل بمكيالين غير آبهة بتساقط آلاف الأرواح البريئة، وهدم آلاف البيوت على قاطنيها، وبرز الموقف الإماراتي على الساحة الدولية، خاصة في مجلس الأمن، من أجل توجيه الجهود الدولية نحو إيجاد حل مستدام، والتركيز على وقف إطلاق النار، والبحث عن طرق لوقف التصعيد، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر".
وأضاف: "تعمل الإمارات على إيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين وفق مقتضيات القانون الإنساني الدولي، و تستثمر علاقاتها الدبلوماسية في المحافل الدولية لتذليل الصعوبات التي تحول دون تمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها في هذا الشأن، بالإضافة إلى جهودها في تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة".
وأشار الدحيات إلى أن الموقف الاماراتي من أزمة قطاع غزة يأتي منسجماً تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين والتي تحظر الاستخدام المفرط للقوة وتطبيق العقاب الجماعي والترحيل القسري عن طريق ممارسة التخويف أو العنف أو التجويع.
بتوجيه من الشيخ #محمد_بن_زايد.. مستشفيات #الإمارات تستقبل 1000 طفل فلسطيني جريح رفقة عائلاتهم من #قطاع_غزة#الإمارات_تستقبل_ألف_طفل_فلسطيني#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/afp10XIO23
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية