عضو رجال الأعمال المصريين: توعية الشركات الصغيرة بالفرص الواعدة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكدت داليا السواح، نائب رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة تحاول أن تبرز أهم ملامح رؤية سلطنة عمان 2040 والفرص المتاحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز والتيسيرات الممنوحة للعمل على ترجمة الزيارات الرئاسية المتبادلة وهذه العلاقات التاريخية والقوية إلى فرص حقيقية لتنمية الأعمال يعبر عن الحجم الحقيقي للإنجازات التي شهدتها مصر وعمان في مجالات البنية التحتية والتشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك اليوم خلال الندوة التي عقدتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسن الشافعي تحت عنوان "آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بحضور السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة داليا السواح نائب رئيس اللجنة بالجمعية، تأتي الندوة في ضوء حرص الجمعية على التعريف بالفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر والدول العربية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت داليا السواح نائب رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية اللقاء الذي نظمته الجمعية مع سفير سلطنة عمان في البناء على إنجازات جمعية رجال الأعمال المصريين في ملف العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمجالات المستقبلية والواعدة في سلطنة عمان في مختلف مجالات الاستثمار والتجارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: داليا السواح المشروعات الصغیرة والمتوسطة رجال الأعمال المصریین سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة