المشاط: نتطلع لمشاركة سنغافورة في تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين على كافة المستويات التنموية، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وسنغافورة.
في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعان الدولي بسفير جمهورية سنغافورة في مصر، وأعربت عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدة بالتجربة التنموية لسنغافورة والتي استطاعت من خلالها أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة، وإحدى القوى الاقتصادية الهامة في القارة الآسيوية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع جمهورية سنغافورة في تنفيذ مشروعات في مجال التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، والبنية التحتية، لدعم برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة «حياة كريمة»، وذلك بما يتماشى مع الأهداف التنموية لمصر في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت أن الجانب المصري يولي اهتمامًا للاستفادة من خبرة دولة سنغافورة الرائدة في مجال رقمنة الموانئ و بناء القدرات في قطاع النقل البحري من خلال الشراكة الإنمائية مع وكالة التعاون السنغافورية SCEوالشركات المتخصصة، لتنفيذ مشروع "النوافذ البحرية الموحدة" على مستوى كافة موانئ الجمهورية اتساقا مع معايير المنظمة الدولية للنقل البحري.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزارة التعاون الدولي ومشاركة الجهات المعنية بما يعزز التنسيق والعمل المشترك لدفع مجالات التعاون مع جمهورية سنغافورة وتسريع وتيرة آليات التعاون المختلفة، بما يحقق نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات قيد التنفيذ، وبما يحفز الاستثمارات الأجنبية لاسيما في مجالات الشحن واللوجيستيات البحرية.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيادة التعاون الثنائي مع سنغافورة في المجال الأكاديمي وبناء القدرات المتخصصة حيث تقدم الحكومة السنغافورية لمصر العديد من المنح في إطار برنامجها للتعاون الفني مع دول العالم، ويستفيد من البرنامج العديد من الكوادر المصرية العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية في مجالات الإدارة الحكومية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
من جانبه شدد سفير جمهورية سنغافورة، على عمق ومتانة العلاقات بين مصر وسنغافورة وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة حيث هناك رغبة سنغافورية في تطويرها بمختلف المجالات بما يعود بالفائدة المشتركة على الشعبين، مشيدا في الوقت ذاته بما حققته مصر من طفرة في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية والتحتية بالتزامن مع مبادرات إنمائية شاملة تسهم في تحقيق طموحات الشعب المصري في الازدهار والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في نوفمبر عام 1966 بعد عام من استقلال سنغافورة، وتتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقي في تطوير تلك العلاقات، وعلى مدار أكثر من 4 عقود وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة التي انعكست في تعزيز جهود الشراكات التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.
وتضاعفت العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة خلال عام 2021 حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 677 مقابل 307 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 120%، بينما تبلغ الاستثمارات السنغافورية في مصر 175 مليون دولار في 33 مشروعاً في مجالات الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية التعاون الاقتصادى التعاون الإنمائي الدكتورة رانيا المشاط الطاقة المتجددة وزیرة التعاون الدولی جمهوریة سنغافورة سنغافورة فی فی مجالات فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل