المشاط: نتطلع لمشاركة سنغافورة في تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين على كافة المستويات التنموية، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وسنغافورة.
في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعان الدولي بسفير جمهورية سنغافورة في مصر، وأعربت عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدة بالتجربة التنموية لسنغافورة والتي استطاعت من خلالها أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة، وإحدى القوى الاقتصادية الهامة في القارة الآسيوية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع جمهورية سنغافورة في تنفيذ مشروعات في مجال التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، والبنية التحتية، لدعم برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة «حياة كريمة»، وذلك بما يتماشى مع الأهداف التنموية لمصر في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت أن الجانب المصري يولي اهتمامًا للاستفادة من خبرة دولة سنغافورة الرائدة في مجال رقمنة الموانئ و بناء القدرات في قطاع النقل البحري من خلال الشراكة الإنمائية مع وكالة التعاون السنغافورية SCEوالشركات المتخصصة، لتنفيذ مشروع "النوافذ البحرية الموحدة" على مستوى كافة موانئ الجمهورية اتساقا مع معايير المنظمة الدولية للنقل البحري.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزارة التعاون الدولي ومشاركة الجهات المعنية بما يعزز التنسيق والعمل المشترك لدفع مجالات التعاون مع جمهورية سنغافورة وتسريع وتيرة آليات التعاون المختلفة، بما يحقق نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات قيد التنفيذ، وبما يحفز الاستثمارات الأجنبية لاسيما في مجالات الشحن واللوجيستيات البحرية.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيادة التعاون الثنائي مع سنغافورة في المجال الأكاديمي وبناء القدرات المتخصصة حيث تقدم الحكومة السنغافورية لمصر العديد من المنح في إطار برنامجها للتعاون الفني مع دول العالم، ويستفيد من البرنامج العديد من الكوادر المصرية العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية في مجالات الإدارة الحكومية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
من جانبه شدد سفير جمهورية سنغافورة، على عمق ومتانة العلاقات بين مصر وسنغافورة وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة حيث هناك رغبة سنغافورية في تطويرها بمختلف المجالات بما يعود بالفائدة المشتركة على الشعبين، مشيدا في الوقت ذاته بما حققته مصر من طفرة في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية والتحتية بالتزامن مع مبادرات إنمائية شاملة تسهم في تحقيق طموحات الشعب المصري في الازدهار والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في نوفمبر عام 1966 بعد عام من استقلال سنغافورة، وتتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقي في تطوير تلك العلاقات، وعلى مدار أكثر من 4 عقود وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة التي انعكست في تعزيز جهود الشراكات التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.
وتضاعفت العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة خلال عام 2021 حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 677 مقابل 307 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 120%، بينما تبلغ الاستثمارات السنغافورية في مصر 175 مليون دولار في 33 مشروعاً في مجالات الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية التعاون الاقتصادى التعاون الإنمائي الدكتورة رانيا المشاط الطاقة المتجددة وزیرة التعاون الدولی جمهوریة سنغافورة سنغافورة فی فی مجالات فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل حول تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمنطقة خليج السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان "تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس"، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية.
جاء ذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.
وأكدت "المشاط" أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع/البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس ، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة.، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، مما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
واستعرضت "المشاط" دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف مصر الوطنية والتزاماتها الدولية، لافتةً إلى الدمج الذي حدث بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في يوليو الماضي والذي أتاح لنا تبني نهج أكثر شمولية، حيث لم يعد التخطيط الاقتصادي يقتصر على تحقيق أهداف اقتصادية بحتة، بل أصبح يشمل وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
أضافت الوزيرة: "من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والأطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي".
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.
من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي:"لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال السعي نحوها بمسئولية، لذلك نتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو مراعاة الاستدامة البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتتسق التزاماتنا نحو الحفاظ على التوازن البيئي مع جهودنا لإزالة الكربون".
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟