بهدف الحد من السمنة.. كولومبيا ترفع الضرائب على هذه المنتجات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بدأت كولومبيا الأربعاء رفع الضرائب التي تفرضها على المشروبات السكرية والمنتجات المُصنّعة بشكل كبير، لمواجهة تزايد نسبة البدانة في البلاد.
ومن المقرر أن ترتفع الضريبة الجديدة التي وافق عليها الكونغرس في نهاية 2022 وأقرّتها المحكمة الدستورية رغم طعون قانونية عدّة قُدّمت لمواجهتها، من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة في العام 2024، لتصبح 20 بالمئة عام 2025.
ومن بين السلع التي يشملها هذا الارتفاع، المنتجات الغنية بالأملاح أو الدهون المصنعة والمشروبات الغازية التي تُعزى إليها زيادة عدد الإصابات بمرض السكري ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويعمل في مجال تصنيع المنتجات السكّرية في كولومبيا حوالى 286 ألف شخص. وقدّم عدد كبير من كبار رجال الأعمال في القطاع طعوناً بهذا القرار أمام المحكمة.
لكنّ المحكمة الدستورية أكّدت هذا العام أن الضريبة "لا تنتهك مبادئ المساواة والحرية الاقتصادية والسوق الحرة".
وفي العام 2015، كان حوالى 56 بالمئة من البالغين الكولومبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يعانون زيادة في الوزن، بحسب أرقام رسمية.
وسبق لدول أخرى مثل المكسيك والإكوادور والبيرو أن رفعت الضرائب على المشروبات الغنية بالسكر في إطار سياستها الصحية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الضريبة السلع كولومبيا المكسيك كولومبيا الضرائب الضريبة السلع كولومبيا المكسيك اقتصاد
إقرأ أيضاً:
رغم الرسوم.. الصين تستهدف 5% نموا اقتصاديا في 2025
حافظت الصين الأربعاء على هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند نحو خمسة بالمئة، ملتزمة بتخصيص موارد مالية أكبر من العام الماضي لدرء الضغوط الانكماشية وتخفيف تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.
الهدف يؤكد تقرير رويترز في ديسمبر، ووضع في وثيقة حكومية أعدت للاجتماع السنوي للمؤتمر الشعبي الوطني، البرلمان الصيني.
وتستهدف الصين أيضا عجزا في الميزانية أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة في 2024.
تخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة قيمتها 1.3 تريليون يوان (حوالي 179 مليار دولار) هذا العام، ارتفاعا من تريليون في 2024. وسيُسمح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليون يوان في صورة ديون خاصة، ارتفاعا من 3.9 تريليون.
ومن صناديق الديون الخاصة للحكومة المركزية، سيتم تخصيص 300 مليار يوان لدعم مخطط دعم المستهلك لشراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتخطط بكين أيضا لاستخدام 500 مليار يوان من تلك الصناديق لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى و200 مليار يوان لدعم تحديث معدات التصنيع.
ومن ناحية أخرى، تعتزم الصين زيادة إنفاقها الدفاعي 7.2 بالمئة هذا العام، وهي الزيادة نفسها التي أُعلن عنها العام الماضي.
وتظل الصين ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تبلغ ميزانيتها العسكرية المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
حرب تجارية متصاعدةتهدد الحرب التجارية المتصاعدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقييد درة الصين الاقتصادية، مجمعها الصناعي المترامي الأطراف، في وقت يؤدي فيه بطء طلب الأسر وتفكك قطاع العقارات المثقل بالديون إلى ترك الاقتصاد عرضة للخطر بشكل متزايد.
كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من الدول مما يهدد نظام التجارة العالمي الذي بنت بكين نموذجها الاقتصادي حوله منذ عقود.
وتزايدت الضغوط على المسؤولين الصينيين لوضع سياسات تعزز الاستهلاك وتقلل من اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات والاستثمار من أجل النمو.
وكان معدل النمو في الصين البالغ خمسة بالمئة العام الماضي، والذي لم تصل إليه الحكومة إلا بحزمة تحفيز متأخرة، من بين أسرع معدلات النمو في العالم، ولكن لم يكن محسوسا على مستوى الشارع.
وفي حين تدير الصين فائضا تجاريا سنويا حجمه تريليون دولار، يشكو العديد من مواطنيها من عدم استقرار الوظائف والدخول مع قيام أصحاب العمل بخفض الأسعار وتكاليف الأعمال للبقاء قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولا يوجد أمام المنتجين الصينيين، الذين يواجهون ضعف الطلب في الداخل وظروف أكثر قسوة في الولايات المتحدة حيث يبيعون سلعا تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويا، خيار سوى الإسراع في التوجه إلى أسواق تصدير بديلة في الوقت نفسه.
ويخشون أن يؤدي هذا إلى تأجيج حروب الأسعار والضغط على ربحيتهم وزيادة خطر شعور الساسة في تلك الأسواق الجديدة بالإلتزام بإقامة حواجز تجارية أعلى لمواجهة السلع الصينية بغية حماية الصناعات المحلية.
ومنذ تولى ترامب منصبه في يناير، أضافت إدارته حتى الآن رسوما جمركية قدرها 20 بالمئة على تلك المفروضة على السلع الصينية، مع بدء الزيادة الأخيرة البالغة عشرة بالمئة أمس الثلاثاء.
وسارعت الصين أمس بالرد على الرسوم الأميركية الجديدة، معلنة عن زيادات تتراوح بين 10 و15 بالمئة على الواردات التي تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، ووضعت 25 شركة أميركية تحت قيود التصدير والاستثمار.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها