بدأت كولومبيا الأربعاء رفع الضرائب التي تفرضها على المشروبات السكرية والمنتجات المُصنّعة بشكل كبير، لمواجهة تزايد نسبة البدانة في البلاد.

ومن المقرر أن ترتفع الضريبة الجديدة التي وافق عليها الكونغرس في نهاية 2022 وأقرّتها المحكمة الدستورية رغم طعون قانونية عدّة قُدّمت لمواجهتها، من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة في العام 2024، لتصبح 20 بالمئة عام 2025.

ومن بين السلع التي يشملها هذا الارتفاع، المنتجات الغنية بالأملاح أو الدهون المصنعة والمشروبات الغازية التي تُعزى إليها زيادة عدد الإصابات بمرض السكري ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعمل في مجال تصنيع المنتجات السكّرية في كولومبيا حوالى 286 ألف شخص. وقدّم عدد كبير من كبار رجال الأعمال في القطاع طعوناً بهذا القرار أمام المحكمة.

لكنّ المحكمة الدستورية أكّدت هذا العام أن الضريبة "لا تنتهك مبادئ المساواة والحرية الاقتصادية والسوق الحرة".

وفي العام 2015، كان حوالى 56 بالمئة من البالغين الكولومبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يعانون زيادة في الوزن، بحسب أرقام رسمية.

وسبق لدول أخرى مثل المكسيك والإكوادور والبيرو أن رفعت الضرائب على المشروبات الغنية بالسكر في إطار سياستها الصحية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الضريبة السلع كولومبيا المكسيك كولومبيا الضرائب الضريبة السلع كولومبيا المكسيك اقتصاد

إقرأ أيضاً:

"UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024

توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي بنحو 4.7% في العام الجاري، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60 بالمئة، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.

وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.

ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.

وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2 بالمئة في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.

وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
  • الإعلان عن حقبة جديدة في قطاع العقارات بتركيا
  • النيابة العامة في عدن تحيل ملف قضية فساد مالي إلى المحكمة
  • مخاوف نقص الإمداد والمحاصيل ترفع أسعار حبوب القهوة عند أعلى مستوياتها
  • مؤتمر إيجبس الدولي للطاقة يناقش سبل زيادة الإنتاج
  • زيادة بنسبة 38.8% في حركة البضائع بميناء الإسكندرية
  • "UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
  • الأمم المتحدة: زيادة التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان
  • بهدف قاتل.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب بتروجيت
  • شيخ الأزهر يستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا ويطالبان بموقف جاد تجاه الحد من صناعة الأسلحة