زحام على الحدود الباكستانية الأفغانية بعد انتهاء مهلة إسلام أباد للأجانب المخالفين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تكدس الألوف عند معبر الحدود الواقع في شمال غرب باكستان على أمل العبور إلى أفغانستان اليوم الخميس غداة انتهاء المهلة التي حددتها حكومة إسلام أباد للأجانب المقيمين بشكل غير قانوني لمغادرة البلاد أو مواجهة الطرد.
وبدأت السلطات الباكستانية اعتقال الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأفغان، قبل ساعات من انتهاء المهلة.
وقالت إدارة طالبان في أفغانستان، وهي تهرع للتعامل مع التدفق المفاجئ، إنها أقامت معسكرات عبور موقتة وسيتم توفير الغذاء والمساعدات الطبية، لكن وكالات الإغاثة أبلغت عن ظروف سيئة عبر الحدود.
وتتجاهل الحكومة الباكستانية دعوات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان والسفارات الغربية لإعادة النظر في خطة الطرد، قائلة إن مواطنين من أفغانستان يتورطون في هجمات مسلحة وجرائم بما يقوض أمن البلاد.
وقال نائب رئيس شرطة منطقة خيبر القبلية عبدالناصر خان لرويترز إن أكثر من 24 ألف أفغاني عبروا الحدود إلى أفغانستان باستخدام معبر طورخم الحدودي أمس الأربعاء وحده.
وأضاف «كان هناك عدد كبير ينتظر السماح بالمرور، وقمنا باتخاذ ترتيبات إضافية لتسهيل عملية الإجلاء بشكل أفضل».
وقال إن 128 ألف أفغاني غادروا إلى أفغانستان عبر المعبر الحدودي منذ صدور إنذار الحكومة الباكستانية، ومن المتوقع أن يعبر آلاف آخرون في الأيام المقبلة.
ومنعت السلطات الباكستانية وسائل الإعلام من الوصول إلى المعبر الحدودي منذ يوم الثلاثاء.
وأمضى بعض الأفغان الذين أُمروا بالمغادرة عقودا من الزمن في باكستان في حين أن البعض الآخر لم يذهب إلى أفغانستان قط ويتساءلون كيف يمكنهم بدء حياة جديدة هناك.
ومن بين أكثر من أربعة ملايين أفغاني يعيشون في باكستان، تقدر الحكومة أن 1.7 مليون منهم لا يحملون وثائق.
وحذرت وكالات الإغاثة من أن ذلك قد يدفع أفغانستان إلى أزمة أخرى وعبّرت عن «مخاوف جسيمة» في شأن نجاة العائدين ودمجهم في المجتمع لا سيما مع بداية الشتاء.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إلى أفغانستان
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص مُنظما للأسواق بشكل أكبر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من المستثمرين إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.