كهرباء دبي تبحث التعاون في مجالات الطاقة النظيفة مع وفد ألماني
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي في 2 نوفمبر /وام/ استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من منطقة لوساتيا الألمانية برئاسة زيلكا شفابي، رئيسة الشؤون الخارجية للتجارة والتطوير في غرفة كوتبوس للتجارة والصناعة لبحث سبل ترسيخ أطر التعاون، وتبادل أفضل التجارب، والخبرات والممارسات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.
ضم الوفد، الذي زار دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة من هيئة التجارة والاستثمار الألمانية وغرفة كوتبوس للتجارة والصناعة، ممثلين عن هيئة التجارة والاستثمار الألمانية والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وغرفة كوتبوس للتجارة والصناعة وشركة تكنولوجيا التعدين والتوليد، إضافة إلى شركات ومؤسسات متخصصة بالتقنيات الخضراء من منطقة لوساتيا الألمانية.
وأكد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الألمانية في المجالات المتعلقة بالمياه والطاقة المتجددة والنظيفة.
واستعرض معاليه، خلال اللقاء، أبرز المشاريع والمبادرات والخطط التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر وتسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني من خلال زيادة نسبة الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الكهرومائية والهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة، بما يحقق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
كما أشار إلى جهود الهيئة في تسخير كافة الإمكانات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية مستدامة تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.
وقدم خلال اللقاء شرحاً مفصلاً عن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
كما سلّط الضوء على مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا وستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.
من جانبه، أشاد الوفد الألماني، بالدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة التغير المناخي وتعزيز وجود بيئة مستدامة آمنة وصحية للأجيال القادمة.
اسلامه الحسين/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
أزمة فكر لا كهرباء
يبلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية 63 ألف ميجاوات تقريبا وفق الأرقام الرسمية للدولة.. فى حين يتراوح الاستهلاك بين 28 ألف ميجاوات و34 ألفا فى أعلى درجات الاستهلاك.. أى أن مصر تنتج ضعف حجم استهلاكها من الكهرباء تقريبا.. إذن لدينا فائض من الانتاج يوازى حجم الاستهلاك.. وهو ما يعنى أن تكون مصر دولة مصدرة للكهرباء.. وهذا ما سعت له الدولة خلال السنوات الماضية.. سمعنا كثيرا عن اتفاقيات ثنائية بين مصر وعدد من دول الجوار.. لكن لا نعرف على وجه التحديد ما الذى تم فى تلك الاتفاقيات حتى الآن.. أو لماذا لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن؟
وجاء قرار الحكومة.. بقطع الكهرباء لمدد تصل لـ3 و4 ساعات يوميا.. بدعوى تخفيف الأحمال.. ليطرح العديد من الأسئلة حول مبررات ذلك القرار.. والذى جاء عكس المتوقع تماما.. ساقت الحكومة أو سربت تبريرات عديدة.. منها ما يتعلق بشبكات التوزيع.. ومنها ما قال إن هناك نقصا فى إمدادات الغاز لتشغيل محطات الكهرباء «وللغاز قصة أخرى».. ومنها ما قال إن السبب هو توفير ما ينفق على الكهرباء لتوفير العملة الصعبة.
لكن هذه التبريرات طرحت سؤالا آخر.. وأين مشروعات الطاقة المتجددة.. بعيدا عن الوقود الأحفورى وتكلفته المرتفعة.. ويكفى هنا الإشارة إلى محطة برنبان للطاقة الشمسية.. والتى تنتج وحدها ما يعادل 90% من انتاج السد العالى من الكهرباء.. وهو ما يطرح استفهاما آخر أكبر.. هو إن كان تخفيف الأحمال لتقليل الإنفاق على الوقود الأحفوري.. فلماذا لم تلجأ الدولة إلى توفير العجز عبر محطات الطاقة المتجددة.. ربما تحمل إجابة هذا السؤال العديد من الجوانب الفنية.. وهنا أيضا نسأل كيف لم يتم الاستعداد لهذه الجوانب الفنية مسبقا.. وتبقى خلاصة أزمة الكهرباء فى مصر.. أنه ليس هناك أزمة حقيقية فى الكهرباء.. بل هو سوء إدارة ليس أكثر.. فكيف لدولة أن تنتج أكثر من ضعف استهلاكها.. ثم نقبل بوصفها بأن لديها أزمة؟
وعلى ذكر الإدارة.. ما الذى قدمته الحكومة للتعامل بشكل جدى مع أزمة الطاقة.. أو التحول إلى الطاقة الخضراء.. العديد من حكومات العالم تقدم الكثير من المزايا والدعم لمواطنيها لتشجيعهم على التحول من استهلاك الوقود الأحفورى إلى الطاقة النظيفة.. هناك من يقدم اعفاءات جمركية.. أو امتيازات ضريبية.. وهناك من يقدم تمويلا يصل إلى 10 آلاف دولار.. كل ما اتذكره فى هذا الشأن.. هو قرار السيد معيط وزير المالية السابق بتقليص إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك.. من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.
فما الذى يمنع الدولة من تقديم إعفاء كامل وغير مشروط لاستيراد السيارات الكهربائية والهايبرد؟.. ما الذى يمنع من إضافة الخلايا الشمسية لكود البناء فى كافة المدن الجديدة والقديمة.. ليكون كل مبنى جديد قائما بذاته لا يحتاج إلى توصيلات كهرباء.. ولماذا لا تلغى الدولة كافة أشكال الجمارك والضرائب بكافة مسمياتها وألوانها عن الخلايا الشمسية ومستلزماتها.. وكل عناصر وأشكال توليد الطاقة الخضراء.. ما المانع من تيسير إجراءات تركيب الخلايا الشمسية فى المبانى القائمة بالفعل.. والتنازل عن الشروط والرسوم المجحفة التى تفرض فى هذا الإطار.. لن أقول ان تمنح الدولة تمويلا أو حوافز.. فقط ليس مطلوبا من الحكومة أكثر من إزالة العوائق التى وضعتها هى بنفسها أمام الانطلاق فى طريق الطاقة المستدامة.. والتى كثيرا ما تحدثت عنها فى المحافل الدولية.. فأقل ما ستجنيه من هذه التيسيرات إظهار الجدية امام المانحين الدوليين والممولين فى هذا الاتجاه.. فقد ينظر أصحاب العقول المنغلقة إلى حجم الجباية التى سيفقدها نظير هذه التيسيرات.. ولهذا نقول إن ما ستجنيه الدولة من وفورات وتمويل سيكون أضعاف ما تجنيه من جبايات أثقلت كاهل المواطن واعاقت أى تقدم مفترض.. فليس هناك مشكلة بلا حل.. لكن هناك حلول بلا عقول إدارية واقتصادية قادرة على الاستفادة منها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024