بوتين يوقع قانون إلغاء إبلاغ أمين عام مجلس أوروبا بإعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يلغي القاعدة المتعلقة بالتزام روسيا بإبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا بشأن تطبيق أو إنهاء الأحكام العرفية وحالات الطوارئ في البلاد.
تم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية التابع للكرملين ويدخل القانون حيز التنفيذ - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - اعتبارا من تاريخ نشره رسميا، حيث جاء في المذكرة المرفقة بالقانون، أن سبب اعتماد القانون يعود إلى إنهاء عضوية روسيا في مجلس أوروبا.
وكان هذا الالتزام موجودا في السابق في القوانين الروسية المتعلقة بالأحكام العرفية وحالات الطوارئ، وهذه القوانين تتضمن أيضا قاعدة تقضي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بشأن فرض هذه الأحكام في البلاد.وستبقى هذه القاعدة سارية المفعول لاحقا.
اقرأ أيضاًبوتين يوقع قانونا بسحب تصديق روسيا على معاهد حظر التجارب النووية
لافروف: موقف روسيا المبدئي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية
روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا موسكو الرئيس الروسي بوتين فلاديمير بوتين بوتن مجلس اوروبا القوانين الروسية
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025