بوتين يوقع قانون إلغاء إبلاغ أمين عام مجلس أوروبا بإعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يلغي القاعدة المتعلقة بالتزام روسيا بإبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا بشأن تطبيق أو إنهاء الأحكام العرفية وحالات الطوارئ في البلاد.
تم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية التابع للكرملين ويدخل القانون حيز التنفيذ - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - اعتبارا من تاريخ نشره رسميا، حيث جاء في المذكرة المرفقة بالقانون، أن سبب اعتماد القانون يعود إلى إنهاء عضوية روسيا في مجلس أوروبا.
وكان هذا الالتزام موجودا في السابق في القوانين الروسية المتعلقة بالأحكام العرفية وحالات الطوارئ، وهذه القوانين تتضمن أيضا قاعدة تقضي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بشأن فرض هذه الأحكام في البلاد.وستبقى هذه القاعدة سارية المفعول لاحقا.
اقرأ أيضاًبوتين يوقع قانونا بسحب تصديق روسيا على معاهد حظر التجارب النووية
لافروف: موقف روسيا المبدئي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية
روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا موسكو الرئيس الروسي بوتين فلاديمير بوتين بوتن مجلس اوروبا القوانين الروسية
إقرأ أيضاً:
ترامب: سأفرض عقوبات على روسيا إذا تأكدت بأن بوتين لا يقوم بما يلزم
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات التي تناولت عدة ملفات حساسة على الصعيدين الاقتصادي والدولي، أبرزها الصراع الروسي الأوكراني، والسياسات الجمركية والاستثمارات داخل الولايات المتحدة.
أعرب ترامب عن استيائه الشديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، مهددًا باتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة ضد روسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وأشار إلى إمكانية فرض رسوم جمركية ثانوية تتراوح بين 25% و50% على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع خلال شهر.
كما أكد ترامب أنه يرغب في أن يتوصل بوتين إلى اتفاق لوقف القتال بين الأوكرانيين والروس، موضحًا أنه ينوي إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي في الأيام المقبلة. ويبدو أن هذه التصريحات تأتي في إطار جهوده لإظهار موقف أكثر صرامة تجاه روسيا مقارنة بإدارته السابقة، ومحاولة تحقيق إنجاز دبلوماسي يضمن له دعمًا سياسيًا داخليًا ودوليًا.
على الصعيد الاقتصادي، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، مؤكدًا أن هذه الرسوم لن تُفرض على السلع المصنوعة داخل الولايات المتحدة. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الأجنبية.
كما كشف عن خطط لاستثمارات ضخمة تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تطورات غير مسبوقة في مجال الوظائف والاستثمارات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن هذه السياسات قريبًا، مما يعكس توجه الإدارة الأمريكية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشير هذه التصريحات إلى أن ترامب يسعى إلى تبني نهج أكثر حزمًا في السياسة الخارجية، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، مع التركيز في الوقت ذاته على حماية الاقتصاد الأمريكي من التحديات العالمية. ومن المرجح أن تؤثر سياساته الجمركية على التجارة العالمية، خاصة مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين مثل الصين وأوروبا.
تأتي هذه التصريحات في سياق استعداد ترامب للانتخابات المقبلة، حيث يسعى إلى تقديم نفسه كقائد قوي قادر على التعامل مع القضايا العالمية المعقدة وتعزيز الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه السياسات غير مؤكدة، خاصة فيما يتعلق بقدرة ترامب على فرض اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وتأثير السياسات التجارية على العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع بقية العالم.