نيويورك تايمز: الحرب بين إسرائيل وحماس ستعيد تشكيل السياسة الغربية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال كاتب أميركي إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ظل من أمد بعيد يحتل موقعا محوريا في اهتمامات وحوارات الغرب السياسية. وتكهن بأن تعيد الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) صياغة السياسة الغربية تجاه هذا الصراع.
ففي ذلك الماضي البعيد إلى حد ما، كانت الاصطفافات بشأن سياسة الغرب تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مألوفة وامتدت لعقود من الزمن، وفق المحلل السياسي وكاتب عمود بصحيفة نيويورك تايمز روس دوثات.
وأوضح في عموده بالصحيفة الأميركية، أن هناك 3 مجموعات واسعة في الولايات المتحدة مؤيدة لإسرائيل: الديمقراطيون الصهاينة الليبراليون منهم والوسطيون، وصقور المحافظين الجدد، والمسيحيون الإنجيليون.
وعلى الجانب الآخر -أي تيار اليسار- ازداد التعاطف مع الفلسطينيين، حيث وجد التقدميون الأميركيون والأوروبيون التقليديون أرضية مشتركة في انتقادهم للاحتلال الإسرائيلي.
وهناك أيضا مشاعر معادية لإسرائيل ذات طابع يميني يتبناها "الواقعيون" العرب والشعبويون من أتباع السياسي الأميركي بات بوكانن، الذي كان من كبار المستشارين لعدد من الرؤساء الجمهوريين.
ولا تزال تلك المجموعات موجودة على الساحة السياسية -كما يؤكد دوثات- فالإنجيليون ما انفكوا يؤيدون بشدة إسرائيل، والرئيس الديمقراطي (يعني جو بايدن) "ليبرالي صهيوني" ، أما الحركة التقدمية فمؤيدة للفلسطينيين.
لكن المحلل السياسي الأميركي يرى أن ثمة تحالفا أكثر تعقيدا آخذ بالتشكل في خضم الحرب الدائرة رحاها الآن في إسرائيل، مع تداعيات تمتد إلى أبعد من المسألة الإسرائيلية الفلسطينية.
شارع عربي
ويعتقد أن هناك بعض التيارات والميول الأيديولوجية الجديرة بالملاحظة، ويوجزها في "تطرف" الحركة التقدمية، وبروز ما يسميه بــ"شارع عربي" داخل الغرب، والعلاقة الأوروبية "غير المستقرة" مع إسرائيل، ومعضلات اليهود التقدميين والديمقراطيين الصهاينة، وحركة محافظة جديدة أعيد تشكيلها، وأخرى صهيونية مرنة.
ونورد هنا شروحا لبعض ما يعنيه الكاتب بتلك التصنيفات. يقول دوثات إن الحركة التقدمية الغربية باتت الآن تتخذ مواقف أكثر تطرفا في التعامل مع إسرائيل مما كانت عليه قبل 10 أو 15 عاما، خاصة في ضوء تحول إسرائيل هي الأخرى نحو اليمين.
وعن ظهور شارع عربي في الغرب، يوضح أن الغربيين دأبوا على الاعتقاد -في حقبة ما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001- أن السخط الشعبي الذي يتفاقم داخل البلدان العربية والإسلامية يشكل "قوة جيوسياسية مهمة". لكن هذا السخط بدأ في عام 2023 يؤثر حقا في الدول الغربية أيضا، وليس أدل على ذلك من موجة الاحتجاجات الأخيرة في العواصم الأوروبية.
وبشأن العلاقة الأوروبية غير المستقرة بإسرائيل، تدل الحركات الجماهيرية التي تحتج نيابة عن فلسطين في الشوارع الأوروبية على ميل كثير من الزعماء الأوروبيين نحو مناهضة إسرائيل.
وطبقا للمقال، فإن اليهود التقدميين دعاة السلام والمؤيدين للفلسطينيين سيواجهون الكثير من المتاعب طالما أنهم داخل حركة تقدمية تبدو "متنازعة أو مشلولة" الإرادة عندما يُطلب منها إدانة حركة حماس.
أما الديمقراطيون الصهاينة فيتعرضون لضغوط مثل تلك التي تواجه النخب الأوروبية، والتي تدفعهم باتجاه واحد فقط نحو اليمين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفض المساواة بين إسرائيل وحماس بعد قرار الجنائية.. وكوربين يوجه رسالة
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين طالب نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقرار و"الوقوف إلى جانب القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
وشدد المتحدث البريطانية على أن بلاده "تواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
في السياق، طالب نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، رئيس الوزراء باتخاذ قرار بدعم أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال نتنياهو وغالانت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
خاطب النواب رئيس الوزراء البريطاني بالقول "بينما نكتب هذه السطور، يُذبح الفلسطينيون ويُجوَّعون في الشوارع. إن القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة والسلام. وبصفتها دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتنفيذ أحكامها. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستفي بهذا الالتزام وتنفذ أوامر الاعتقال هذه؟".
وأضافوا في رسالتهم "سنواصل المطالبة بالعدالة لضحايا جرائم الحرب، وتحدي اللامبالاة المخزية من جانب الحكومة تجاه الانتهاكات التي لا تنتهي للقانون الإنساني الدولي".
وطالبوا ستارمر "بالترحيب بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيف ستساعد في تنفيذ أمرها. في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هذا هو الحد الأدنى".
ومضوا مخاطبين رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات من العقاب الإسرائيلي أم القانون الدولي؟".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
Following the ICC's arrest warrants, the Independent Alliance have written to the Prime Minister asking if he will comply with the ruling.
The UK government must decide: is it on the side of Israeli impunity or international law? pic.twitter.com/TRcOs29vx8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024