محكمة إماراتية توافق على خطة إعادة هيكلة دريك آند سكل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت شركة دريك آند سكل، في بيان على سوق دبي المالي، إن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً بالموافقة على خطة إعادة هيكلة الشركة، وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أكثرية الدائنين.
وبحسب البيان، "تضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، وإجراءات النشر بالصحف المحلية وتحديد مهلة 20 يوماً من تاريخ النشر بالصحف المحلية للدائنين غير المسجلين لتسجيل أسمائهم، حيث توضع بعد ذلك قائمة نهائية بكامل الدائنين ومقدار مديونية كلٍ منهم".
وأضاف البيان، أن حكم المحكمة منح الشركة والشركات التابعة، مدة 12 شهراً لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، اعتباراً من تاريخ وضع القائمة النهائية للدائنين، وتزداد هذه المدة وفق سير إجراءات إعادة الهيكلة ووفق واقع الحال في حينه.
وختمت المحكمة حكمها بإصدار قرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها، ووقف إجراءات التنفيذ ضد الشركة والشركات التابعة لها.
يُشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة ووفقا للتصويت الذي حصلت عليه بالموافقة، والتي تم إقرارها والموافقة عليها من قبل المحكمة، تضمنت شطب ما نسبته 90 بالمئة من مديونية الشركة، إضافة إلى رفع رأسمال الشركة، بما يعزز ملاءتها المالية وقدرتها على الاستمرار واستعادة نشاطها التجاري والتشغيلي.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل، شفيق عبد الحميد: "أصدرت محكمة الاستئناف حكما اليوم بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتي تم الموافقة عليها من قبل أكثرية الدائنين، وسيتم استكمال باقي الإجراءات وفقا لما جاء بحكم المحكمة وخطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها.
وأضاف "وعليه وكما سبق وأن التزمت أنا شخصيا وزملائي في مجلس إدارة شركة دريك بالعمل الجاد بكافة الوسائل لاستعادة جزء من حقوق المساهمين الذين تضرروا من القرارات التي تم اتخاذها في الشركة من خلال إداراتها السابقة، سواء من خلال الخطة التي تم وضعها لإعادة هيكلة الشركة وتسوية مديونياتها وفقاً لأحكام القانون أو من خلال القضاء العادل والنزيه لمطالبة الإدارة السابقة بالتعويض عن تلك الأضرار ... وتؤكد الشركة ممثلة بإدارتها عزمها على استكمال الدعاوى المقامة ضد الإدارة السابقة".
وأوضح قائلا: "بناءً على الحكم الصادر من هيئة المحكمة الموقرة باعتماد خطة إعادة الهيكلة واستكمال جميع شروطها من قبل الشركة، ستقوم الشركة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي للعمل على إعادة سهم الشركة للتداول في أقرب وقت، إضافة إلى العمل على رفع رأس مال وذلك وفقا لخطة إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من العام 2024".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إعادة الهيكلة الشركة دريك إعادة الهيكلة الشركة دريك أسواق عربية علیها من
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية لموظفي مطار سقطرى تنديدا باستلام شركة إماراتية وخصخصة المطار والانتقالي يواجههم بالقمع
نفذ موظفو مطار سقطرى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة لدولة الإمارات التي تسيطر على الجزيرة منذ سنوات، وتسعى لخصخصة المطار.
ورفع الموظفين شعارات ولافتتات منددة بخصخصة المطار، معبرين عن رفضهم تسليمه للشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً، تابعا للدولة والحكومة اليمنية.
وعبر المحتجون عن استنكارهم اعتماد إدارة ما تسمى شركة المثلث الشرقي وتسليمها مهمة شؤون المطار، وصلاحية استبدال الموظفين العاملين في المطار، بطاقم آخر يتبع الشركة.
وخلال الوقفة أعرب المحتجون في بيان عن رفضهم واستنكارهم قرار انشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة داخل المطار دون أن يكون هناك تبيين واضح أو اتفاقية واضحة وفق اللوائح والانظمة للهيئة العامة للطيران التي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار.
وأكد المحتجون استمرارهم في الاحتجاجات ضد هذه القرارات التي قالت إنها تمس بحقوق الموظفين وسيادة المطار، إلى حين ايجاد حلول من وزارة النقل والهيئة لضمان كافة حقوق الموظفين.
وأفادت مصادر حقوقية في الجزيرة لمراسل الموقع بوست أن قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على الأرخبيل واجهت الوقفة الاحتجاجية بالاعتداء، وعملت على تفريق المحتجين من المطار.
وكانت مصادر حكومية قالت للموقع بوست إن شركة إماراتية قابضة تدعى المثلث الشرقي، ويديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي تسلمت إدارة مطار الجزيرة جاء بتوجيهات صدرت من وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبدالسلام حميد، وكذلك من محافظ سقطرى رأفت الثقلي وكلاهما من المحسوبين على المجلس الانتقالي المطالب بالإنفصال، والشريك في الحكومة.
وأوضحت أن الشركة الإماراتية ستتسلم المطار بشكل كلي، وستستبدل عمال وموظفي المطار، لتكون بذلك قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة الخاضعة لسيطرة الإمارات منذ سنوات، بعد تمكنها من السيطرة على المنافذ البحرية، وتحكمها بإداراتها بشكل كلي.