محكمة إماراتية توافق على خطة إعادة هيكلة دريك آند سكل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت شركة دريك آند سكل، في بيان على سوق دبي المالي، إن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً بالموافقة على خطة إعادة هيكلة الشركة، وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أكثرية الدائنين.
وبحسب البيان، "تضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، وإجراءات النشر بالصحف المحلية وتحديد مهلة 20 يوماً من تاريخ النشر بالصحف المحلية للدائنين غير المسجلين لتسجيل أسمائهم، حيث توضع بعد ذلك قائمة نهائية بكامل الدائنين ومقدار مديونية كلٍ منهم".
وأضاف البيان، أن حكم المحكمة منح الشركة والشركات التابعة، مدة 12 شهراً لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، اعتباراً من تاريخ وضع القائمة النهائية للدائنين، وتزداد هذه المدة وفق سير إجراءات إعادة الهيكلة ووفق واقع الحال في حينه.
وختمت المحكمة حكمها بإصدار قرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها، ووقف إجراءات التنفيذ ضد الشركة والشركات التابعة لها.
يُشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة ووفقا للتصويت الذي حصلت عليه بالموافقة، والتي تم إقرارها والموافقة عليها من قبل المحكمة، تضمنت شطب ما نسبته 90 بالمئة من مديونية الشركة، إضافة إلى رفع رأسمال الشركة، بما يعزز ملاءتها المالية وقدرتها على الاستمرار واستعادة نشاطها التجاري والتشغيلي.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل، شفيق عبد الحميد: "أصدرت محكمة الاستئناف حكما اليوم بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتي تم الموافقة عليها من قبل أكثرية الدائنين، وسيتم استكمال باقي الإجراءات وفقا لما جاء بحكم المحكمة وخطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها.
وأضاف "وعليه وكما سبق وأن التزمت أنا شخصيا وزملائي في مجلس إدارة شركة دريك بالعمل الجاد بكافة الوسائل لاستعادة جزء من حقوق المساهمين الذين تضرروا من القرارات التي تم اتخاذها في الشركة من خلال إداراتها السابقة، سواء من خلال الخطة التي تم وضعها لإعادة هيكلة الشركة وتسوية مديونياتها وفقاً لأحكام القانون أو من خلال القضاء العادل والنزيه لمطالبة الإدارة السابقة بالتعويض عن تلك الأضرار ... وتؤكد الشركة ممثلة بإدارتها عزمها على استكمال الدعاوى المقامة ضد الإدارة السابقة".
وأوضح قائلا: "بناءً على الحكم الصادر من هيئة المحكمة الموقرة باعتماد خطة إعادة الهيكلة واستكمال جميع شروطها من قبل الشركة، ستقوم الشركة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي للعمل على إعادة سهم الشركة للتداول في أقرب وقت، إضافة إلى العمل على رفع رأس مال وذلك وفقا لخطة إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من العام 2024".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إعادة الهيكلة الشركة دريك إعادة الهيكلة الشركة دريك أسواق عربية علیها من
إقرأ أيضاً:
حسني بي: إنفاق المحروقات يتجاوز 40% من إنتاج ليبيا النفطي ويحتاج لإعادة هيكلة
ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على إقراض مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة للشهر الثاني على التوالي لسداد المرتبات.
إقراض الحكومة بين القانون والديون المتراكمة
وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، أشار حسني بي إلى أن القانون يجيز للمصرف المركزي إقراض الحكومة مرة واحدة، على ألا يتعدى قيمة خُمس الإيرادات الحكومية خلال السنة، بشرط تسوية القرض خلال عام واحد وعدم تقديم قروض جديدة قبل تسوية السابقة. إلا أن حسني بي أوضح أن المشرّع يعتبر الإجراء الحالي غير قانوني بسبب وجود دَين عام سابق يتجاوز إيرادات الحكومة لمدة شهر بنسبة 500% المسموح بها قانوناً.
التضخم وتأثير الدين العام
وأكد حسني بي أن مديونية الحكومات لمصرف ليبيا المركزي تجاوزت 150 مليار دينار، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 75% خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب التضخم الذي أثر سلباً على المواطن الليبي وقدرته الشرائية. واعتبر أن تصفير الدين العام المحلي يجب أن يكون الخطوة الأولى، إلا أن الانقسام السياسي وتعدد الحكومات حالا دون تحقيق ذلك.
موازنة بين المصلحة المجتمعية والاستقرار النقدي
من الناحية المجتمعية، أشار بي إلى أن قرار المصرف المركزي بتقديم قرض لسداد المرتبات كان في محلّه، وأكد أن هذا الإجراء لن يؤثر على استقرار الدينار اقتصادياً ونقدياً، موضحاً أن عرض النقود انخفض بنسبة 6%، وهو ما يُعدّ مؤشراً إيجابياً.
ميزانية موحدة وهيكلة إنفاق المحروقات
وشدّد حسني بي على ضرورة إقرار ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية توافقية للحد من الإنفاق غير المرشد، مشيراً إلى أن إنفاق المحروقات والطاقة تجاوز 60 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي، ما يعادل 40% من إجمالي إنتاج ليبيا النفطي.
ودعا إلى إعادة هيكلة إنفاق المحروقات واستبدال الدعم النقدي المباشر بدلاً من المبادلة النفطية لتحقيق عدالة التوزيع، معتبراً أن هذه الخطوات أصبحت من أبرز متطلبات المرحلة الراهنة لإنقاذ ليبيا من أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال